پژوهشکده حقوق و قانون ایران دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی 3060-8031 2 4 2025 11 02 The conflict between the principle of freedom of contract and the requirements of public order in private and Government Contracts in French and Iranian law تعارض میان اصل آزادی قراردادها و الزامات نظم عمومی در قراردادهای خصوصی و دولتی در حقوق فرانسه و ایران 351 381 731379 10.22034/jpl.2025.2070694.1238 FA مصطفی هراتی استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب قم، قم، ایران 0000-0001-6954-8443 Journal Article 2025 09 04 The principle of freedom of contract has always been considered as a basis for the formation and regulation of contracts in various legal systems. This principle is based on the premise that adult, sane and independent individuals are competent to freely define and manage their contractual relationships without undue interference from the government. However, this freedom is not absolute and is subject to restrictions arising from public order, especially in the context of government contracts where the other party is a public institution or government official. Public order is a fluid but fundamental concept in the legal system that casts a shadow on contracts with the aim of protecting the public interest, the interests of society and preventing possible abuses of freedom of will. In the meantime, government contracts, due to their close connection with the goals of governance, securing the public interest and the desirable management of public affairs, are subject to specific rules that are mainly designed to ensure transparency, justice, healthy competition and preventing corruption; rules that are sometimes in clear conflict with the traditional principle of freedom of contract. This article, with an analytical-comparative approach, examines the conceptual and practical challenges and tensions arising from the conflict between the principle of freedom of contract and the requirements of public order within the framework of government contracts. First, the concept and foundations of each of the two aforementioned principles are explained, especially in the light of the teachings of civil law and public law. Then, by analyzing the nature of government contracts and their special position in the legal order, it explains the manifestations of the conflict between the two principals at the stage of concluding, implementing, and interpreting these contracts. Also, by utilizing the experiences of comparative law, especially French law as a system that clearly distinguishes between private and public contracts, it is shown how legal systems try to establish a balance between freedom of will and public order through tools such as legislative intervention, restrictive interpretation of will, or the presentation of integrated theories such as the theory of contract adjustment. اصل آزادی قراردادها، در نظام‌های حقوقی مختلف به‌مثابه مبنایی برای شکل‌گیری و تنظیم قراردادها تلقی شده است. این اصل بر این پیش‌فرض استوار است که اشخاص بالغ، عاقل و مختار، صلاحیت دارند تا آزادانه، بدون دخالت غیرموجه حاکمیت، روابط قراردادی خود را تعریف و اداره کنند. با این حال، این آزادی مطلق نبوده و به‌ویژه در بستر قراردادهای دولتی که طرف دیگر آن یکی از نهادهای عمومی یا مأموران دولت است، در معرض محدودیت‌هایی ناشی نظم عمومی قرار می‌گیرد. نظم عمومی، مفهومی سیال ولی بنیادین در نظام حقوقی است که با هدف حفظ منافع عمومی، مصالح جامعه و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از آزادی اراده، بر قراردادها سایه می‌افکند. در این میان، قراردادهای دولتی به دلیل پیوند وثیق با اهداف حکمرانی، تأمین منافع عمومی و اداره مطلوب امور عمومی، مشمول قواعد خاصی می‌شوند که عمدتاً با هدف تضمین شفافیت، عدالت، رقابت سالم و جلوگیری از فساد تنظیم شده‌اند؛ قواعدی که بعضاً در تعارض آشکار با اصل سنتی آزادی قراردادها قرار می‌گیرند. این مقاله با رویکردی تحلیلی ـ تطبیقی، به بررسی چالش‌ها و تنش‌های مفهومی و عملی ناشی از تقابل اصل آزادی قراردادها با الزامات نظم عمومی در چارچوب قراردادهای دولتی می‌پردازد. ابتدا مفهوم و مبانی هر یک از دو اصل مذکور، به‌ویژه در پرتو آموزه‌های حقوق مدنی و حقوق عمومی تبیین می‌شود، سپس با تحلیل ماهیت قراردادهای دولتی و جایگاه خاص آن‌ها در نظم حقوقی، به تبیین نمودهای تعارض میان دو اصل در مرحله انعقاد، اجرا و تفسیر این قراردادها پرداخته می‌شود. همچنین، با بهره‌گیری از تجارب حقوق تطبیقی، به‌ویژه حقوق فرانسه به‌عنوان نظامی که تمایز روشنی میان قراردادهای خصوصی و عمومی قائل است، نشان داده می‌شود که چگونه نظام‌های حقوقی می‌کوشند تا از رهگذر ابزارهایی چون مداخله قانون‌گذار، تفسیر محدودکننده اراده، یا ارائه نظریه‌های تلفیقی چون نظریه تعدیل قراردادها، تعادلی میان آزادی اراده و نظم عمومی برقرار سازند.

https://jpl.illrc.ac.ir/article_731379_e561392c0335642b42a2f02382f5caf5.pdf