پژوهشکده حقوق و قانون ایران دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی 3060-8031 3 5 2026 07 23 Legal ambiguities regarding the responsibility of invitation of general meetings and the quorum for holding ordinary general meeting of joint stock company ابهامات قانونی در مسئولیت دعوت مجامع و حدنصاب تشکیل مجمع عمومی عادی شرکت سهامی 253 279 731604 10.22034/jpl.2025.2062520.1211 FA محمد شکری استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران 0000-0001-7674-5349 Journal Article 2025 06 02 <span>The legal regulations of commercial companies' law regarding the responsibility of calling general meetings and the quorum for forming an ordinary general meeting in joint-stock companies are faced with ambiguities and gaps</span><span dir="RTL" lang="AR-SA">.</span><span> the purpose of the present study is to examine these cases and provide an analytical response considering the needs of the company. in joint-stock companies (public and private), the legal regulations for calling general meetings of joint-stock companies are faced with ambiguities and differences in the relevant legal articles. This issue, in addition to the lack of coordination and coherence, provides grounds for disagreement.the difference in the duties of inspectors as Longitudinal or transversal with the directors depending on the type of ordinary meeting (annual and ordinary in an extraordinary manner) and the unreasonableness of some differences in terms of the conditions for creating a duty to call a meeting for inspectors and other matters</span><span>, including the duty to call general meetings at the request of shareholders holding at least one-fifth of the company's shares, are debatable</span><span dir="RTL" lang="FA">. </span><span><span> </span>Also, regarding the quorum for forming an ordinary general meeting, the terms of the law are subject to interpretation; considering the use of the words "number" and "holders", it should be considered that it is insufficient to form a meeting with one shareholder, even if he has the required number of shares in the regulation. o</span><span>n the other hand, according to the law, it is necessary to have multiple members of the board of directors (one chairman, two supervisors, and one secretary) and for them to be shareholders (three or four members, depending on the case), an issue that implies the negation of the sufficiency of a single shareholder to convene a general assembly. t</span><span>hese cases require legislative amendments in order to achieve the necessary legal security in this part of commercial laws</span><span dir="RTL" lang="AR-SA">.</span> <span lang="AR-SA">مقررات قانونی حقوق شرکت</span><span dir="LTR">­</span><span lang="AR-SA">های تجاری</span> <span lang="FA">از جهت مسئولیت دعوت مجامع عمومی و حدنصاب تشکیل مجمع عمومی عادی در شرکت</span><span dir="LTR">­</span><span lang="FA"> سهامی</span><span lang="AR-SA"> با ابهامات و خلأهایی مواجه است. هدف پژوهش حاضر بررسی این موارد و پاسخ تحلیلی با لحاظ نیازهای شرکت است. در شرکتهای سهامی (عام و خاص) مقررات قانونی دعوت از مجامع عمومی شرکت­های سهامی با ابهامات و تفاوتهایی در مواد قانونی مربوطه مواجه است، موضوعی که علاوه بر عدم هماهنگی و انسجام زمینه اختلاف نظر را فراهم می­آورد، تفاوت تکلیف بازرسان در طول یا در عرض مدیران حسب نوع مجمع عادی (سالیانه و به طور فوق­العاده) و بلاوجه بودن برخی تفاوتها از حیث شرایط ایجاد تکلیف به دعوت مجمع برای بازرسان و مواردی دیگر</span> <span lang="AR-SA"> از جمله وظیفه دعوت از مجامع عمومی به درخواست سهامداران دارای لااقل یک پنجم سهام شرکت قابل بحث است. همچنین در خصوص حد نصاب تشکیل مجمع عمومی عادی عبارات قانون قابل تفسیر است؛ با توجه به استعمال واژه­های «<em>عده</em>» و «<em>دارندگان</em>» باید قائل به عدم کفایت تشکیل مجمع با یک سهامدار بود</span><span lang="FA">،</span><span lang="AR-SA"> هر چند وی دارای میزان سهام لازم در مقرره باشد، </span><span lang="FA">از سوی دیگر مطابق قانون تعدد اعضای هیئت رئیسه (یک رئیس، دو ناظر و یک منشی) و لزوم سهامدار بودن آنها (حسب مورد سه یا چهار عضو) ضرورت دارد، موضوعی که دلالت بر نفی کفایت سهامدار واحد برای تشکیل مجمع عمومی دارد.</span><span lang="AR-SA"> این موارد نیازمند اصلاحات تقنینی است تا امنیت حقوقی بایسته در این بخش از قوانین تجاری حاصل شود</span> https://jpl.illrc.ac.ir/article_731604_a0c75df5eaf4f09ae80b7e8c192e06f3.pdf