پژوهشکده حقوق و قانون ایران دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی 3060-8031 3 5 2026 07 23 A critique of the legal nature and performance of the Electronic Card Payment Network Company (Shaparak) نقدی بر ماهیت حقوقی و عملکرد شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی (شاپرک) 326 354 732297 10.22034/jpl.2024.2045465.1136 FA بهزاد عبداله زاده دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده علم و فرهنگ، تهران، ایران 0009-0005-7886-943X جواد حسین زاده دانشیار دانشکده حقوق، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران 0009-0001-0966-7755 فاطمه قناد دانشیار دانشکده حقوق، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران Journal Article 2024 11 10 <span lang="EN">Shaparak, or the Electronic Card Payment Network, is a key institution in the country’s electronic payment system, established with the aim of coordinating and standardizing banking and payment service providers’ activities. Although the company is privately owned, its role in monitoring, regulating, and enforcing governance standards has made it a quasi-governmental entity. Shaparak’s legal nature, in terms of its shareholder structure, statute, and method of establishment, has always been a source of doubt and debate, and many of its practical actions do not fully align with the existing legal framework. With the establishment of Shaparak, the card payment industry became independent of banks and the company became a central player in the field, able to impose binding regulations, disciplinary regulations, and even financial penalties directly on stakeholders, although these actions have in many cases conflicted with legal and statutory restrictions. Shaparak's contracts with payment service providers are mostly unilateral and based on the company's dominant economic position, so that the other party is practically unable to change the terms of the contract; this has led to the emergence of unfair terms, violation of contractual freedom, and conflict of interest between the position of the rule-maker and the executor. On the other hand, incomplete observance of the principles of the rule of law, limited transparency in decision-making, and lack of complete supervision have complicated Shaparak's legal position and created numerous practical and legal problems for stakeholders. The present study, using a descriptive-analytical method, examines Shaparak's history, legal nature, scope of jurisdiction, and performance, and analyzes its weaknesses and legal gaps, emphasizing the need for legal reform, clarification of duties, and redefining the legal nature of the company to ensure justice, healthy competition, and balance of power in the country's electronic payment system. The findings show that without structural review and strengthening operational transparency, Shaparak will not be able to fully comply with legal, economic, and competitive principles and will not sustainably establish its position.</span> <span lang="FA">شرکت شاپرک، یا شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی، نهادی کلیدی در نظام پرداخت الکترونیکی کشور است که با هدف ایجاد هماهنگی و استانداردسازی فعالیت‌های بانکی و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت ایجاد شده است. با وجود اینکه ماهیت سهامداری این شرکت خصوصی است، نقش آن در نظارت، مقرره‌گذاری و اجرای استانداردهای حاکمیتی، آن را به نهادی شبه‌دولتی بدل کرده است. ماهیت حقوقی شاپرک از منظر ترکیب سهامداران، اساسنامه و نحوه تأسیس، همواره محل تردید و بحث بوده و بسیاری از اقدامات عملی آن با چارچوب قانونی موجود تناسب کامل ندارد. با ایجاد شاپرک، صنعت پرداخت کارتی از بانک‌ها مستقل شد و این شرکت به بازیگر مرکزی این حوزه تبدیل گردید، به گونه‌ای که توانست اعمال مقررات الزام‌آور، آیین‌نامه‌های انضباطی و حتی جرایم مالی را مستقیماً بر ذی‌نفعان تحمیل کند، هرچند این اقدامات در بسیاری موارد با محدودیت‌های قانونی و اساسنامه‌ای در تضاد بوده است. قراردادهای شاپرک با ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت عمدتاً یک‌جانبه و مبتنی بر موقعیت مسلط اقتصادی این شرکت تنظیم می‌شود، به طوری که طرف مقابل عملاً امکان تغییر مفاد قرارداد را ندارد؛ این موضوع منجر به بروز شروط غیرمنصفانه، نقض آزادی قراردادی و ایجاد تعارض منافع میان جایگاه قاعده‌گذار و مجری شده است. از سوی دیگر، رعایت ناقص اصول حاکمیت قانون، شفافیت محدود در تصمیم‌گیری‌ها و فقدان نظارت کامل، جایگاه حقوقی شاپرک را پیچیده‌تر کرده و مشکلات عملی و حقوقی فراوانی برای ذی‌نفعان ایجاد می‌کند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی تاریخچه، ماهیت حقوقی، محدوده صلاحیت و عملکرد شاپرک، نقاط ضعف و خلأهای قانونی آن را تحلیل می‌کند و ضرورت اصلاح قانونی، شفاف‌سازی وظایف و بازتعریف ماهیت حقوقی شرکت را برای تضمین عدالت، رقابت سالم و توازن قدرت در نظام پرداخت الکترونیکی کشور مورد تأکید قرار می‌دهد. یافته‌ها نشان می‌دهند که بدون بازنگری ساختاری و تقویت شفافیت عملکردی، شاپرک قادر به انطباق کامل با اصول حقوقی، اقتصادی و رقابتی نخواهد بود و جایگاه خود را به طور پایدار تثبیت نخواهد کرد.</span> https://jpl.illrc.ac.ir/article_732297_d778f9c1723e799164d12484cbf81ad7.pdf