پژوهشکده حقوق و قانون ایران دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی 3060-8031 3 5 2026 07 23 Application of lex fori in the occurrence of transmission اعمال قانون ماهوی مقر در حدوث احاله درجۀ دوم 355 377 733633 10.22034/jpl.2026.2080230.1274 FA مجید عزیزیانی قاضی دادگستری، دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری،تهران، ایران. 0000-0003-4751-6752 علی معافی قاضی دادگستری، کارشناسی ارشد حقوق تجارت دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران 0009-0007-7501-4641 علی رضا صادقی کیادهی قاضی دادگستری، کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران 0009-0005-1511-3483 Journal Article 2025 12 07 regarding the concept of referral in private international law, there is no single definition and there is no consensus in order to understand the issue of transference, one must first understand its origin. In the interaction of national conflict resolution systems with each other, there are three possible situations; the first situation is coordination, the second situation is positive conflict, and the third situation is negative conflict. Referral is the result of the third situation, namely negative conflict, in such a way that the conflict resolution rules of neither country consider its own law to be valid, which results in two situations: Remission and Transmission. Government’s reactions to both Remission and Transmission differ according to their approach; some have considered it acceptable and others have not accepted it.<span> </span>The Iranian legislator has explicitly accepted Remission in Article 973 of the Civil Code, but has not explicitly stated its position regarding Transmission, and this issue has become a source of controversy and various interpretations have been made of it. Therefore, Iranian jurists are divided into several groups. For example some people are of the opinion that the sentence referred to another law in the above article, it refers to a third country, which indicates that non-sequential Transmission has been accepted. Some also believe that Transmission is not accepted in Iran, but the present study has attempted to present a legal and judicial solution with an applied approach. The authors, through practical analysis and examination of the opinions of Iranian jurists, believe that Article 973 of the Civil Code is an exception to Article 7 of the Civil Code, and both of the aforementioned articles are exceptions to Article 5 of the same law, so that in case of doubt regarding the application of Article 973, which is ambiguous, reference should be made to the original or first principle, which is Article 5. Therefore, according to this opinion, the Iranian judge should issue the judgment on the claim based on the substantive provisions contained in the law of the forum. <span lang="FA">درخصوص مفهوم اصطلاحی احاله در حقوق بین­الملل خصوصی تعریف واحدی ملاحظه نمی­شود و به تعبیری اتفاق­نظر وجود ندارد. برای شناخت مسئلۀ احاله ابتدا باید منشاء آن را شناخت. در برخورد سیستم های ملی حل تعارض با یکدیگر سه حالت متصور است؛ حالت اول هماهنگی، حالت دوم تعارض مثبت و حالت سوم تعارض منفی است. احاله، نتیجه حالت سوم یعنی تعارض منفی می­باشد به نحوی که قواعد حل تعارض هیچ یک از دو کشور قانون خود را صالح نمی­داند که متعاقب آن دو حالت رخ می­دهد: احالة درجۀ اول و احالة درجۀ دوم. واکنش دولت­ها در مقابل احاله چه درجة اول و چه درجة دوم با توجه به رویکردشان متفاوت است؛ برخی آن را قابل پذیرش دانسته و برخی دیگر آن را نپذیرفته­اند. قانون­گذار ایرانی در ماده 973 قانون مدنی صراحتاً اقدام به پذیرش احاله درجۀ اول نموده است لکن در خصوص احالة درجة دوم موضع خود را به طور صریح اعلام ننموده و همین موضوع، محل اختلاف شده و تفاسیر مختلفی از آن صورت گرفته است بدین سبب حقوق‌دانان ایرانی به چند گروه تقسیم می­شوند؛ به­طور مثال گروهی معتقدند که در مقابل تکلیف، اختیار قرار دارد و دادگاه می­تواند احالة درجة دوم را بپذیرد، زیرا چنانچه بنا بر ممنوعیت باشد، مقنن صراحتاً آن را اعلام می­نمود، عده­ای بر آن هستند که جملة «...<em>به قانون دیگری احاله داده باشد</em>» در ماده فوق به کشور ثالث اشاره دارد که نشانگر آن است احالة درجة دوم غیرتسلسلی پذیرفته شده است. برخی نیز عقیده دارند که احالة درجة دوم در ایران پذیرفته نشده لکن تحقیق حاضر با مداقه در نظریات ارائه شده با رویکردی کاربردی اقدام به ارائة رهیافتی حقوقی</span><span lang="FA">_</span><span lang="FA">قضایی نموده است. نگارندگان با تحلیل کاربردی و بررسی نظریات حقوق‌دانان ایرانی بر این عقیده­اند که ماده 973 قانون مدنی استثنایی بر ماده 7 قانون مدنی است و هردو مادۀ ذکر شده استثنایی بر ماده 5 همان قانون می­باشند به­نحوی که در صورت وجود شک در اعمال ماده 973 که مبهم بوده می­بایست به اصل­الاصل یا اصل اولی که همان ماده 5 است رجوع شود لذا مطابق این نظر، قاضی ایرانی باید حکم دعوی را بر اساس مقررات ماهوی مندرج در قانون مقر صادر نماید.</span> https://jpl.illrc.ac.ir/article_733633_16608db40572bca870d557ad70ff454d.pdf