پژوهشکده حقوق و قانون ایران دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی 3060-8031 3 5 2026 07 23 Legal Analysis of Switch Bill of Lading in Maritime Transport بررسی ابعاد حقوقی تعویض بارنامه در حمل و نقل دریایی 24 59 728850 10.22034/jpl.2025.2065362.1221 FA سید نصرالله ابراهیمی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0000-0002-4942-0431 امیرمحمد قربان‌نیا دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0009-0006-6604-7188 علیرضا دلاور دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق نفت و گاز، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0009-0005-1124-9500 Journal Article 2025 07 14 Switch Bill of Lading, as one of the common yet sensitive practices in international maritime transport, refers to the process of replacing an original bill of lading with a new one in which essential details such as the name and address of the consignor and consignee, the place of origin or destination of the goods, and in some cases even the physical description of the cargo are altered. This practice is usually carried out in response to commercial necessities such as a change of buyer during transit, the need to issue documents that comply with the requirements of the final buyer, or, in more sensitive cases, to circumvent trade barriers, restrictive regulations, or international sanctions. Despite its significant role in facilitating international trade and providing flexibility in shipping operations, it should be noted that none of the major international regimes governing maritime transport of goods—including the various versions of the Hague Rules, the Hamburg Rules 1978, or the Rotterdam Rules 2008—explicitly and directly address the issue of switch bills of lading. Similarly, in the Iranian legal system, there are no specific and clear regulations that define this process and its legal consequences, which can lead to ambiguities and legal disputes among stakeholders. Within this context, the main question arises as to how the process of switching a bill of lading is actually conducted in practice, and what legal implications, restrictions, and challenges it entails. The present study, employing a descriptive-analytical method and relying on library research, analysis of relevant judicial precedents, and examination of related international instruments, seeks to answer these questions. The findings of the research indicate that although a switch bill of lading can be an effective tool for increasing flexibility in international transactions and adapting trade documents to the dynamic needs of commercial parties, its legal validity depends on compliance with essential conditions such as verifying the authority of the requesting party, ensuring the effective and complete cancellation of previous versions, and utilizing modern technologies such as electronic transport documents. Observing these requirements plays a crucial role in preventing fraud, minimizing legal disputes, and enhancing the security and transparency of shipping documentation in international maritime commerce. تعویض بارنامه (Switch Bill of Lading) به‌عنوان یکی از فرایندهای رایج و در عین حال حساس در حمل‌ونقل دریایی بین‌المللی، به معنای جایگزینی یک بارنامه اصلی با بارنامه‌ای جدید است که در آن اطلاعات کلیدی از جمله نام و نشانی فرستنده و گیرنده، مبدأ یا مقصد کالا و در برخی موارد حتی مشخصات ظاهری محموله تغییر پیدا می‌کند. این اقدام معمولاً در پاسخ به اقتضائات و ضرورت‌های تجاری نظیر تغییر خریدار در میانه مسیر حمل، نیاز به صدور اسناد منطبق با توافقات خریدار نهایی، یا گاه در شرایط خاص‌تر برای دور زدن موانع تجاری، مقررات محدودکننده و تحریم‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد. با وجود نقش پررنگ این پدیده در تسهیل تجارت بین‌المللی و انعطاف‌پذیر ساختن فرایند حمل‌ونقل، باید توجه داشت که تاکنون هیچ‌یک از قواعد بین‌المللی ناظر بر حمل‌ونقل دریایی کالاها، از جمله قواعد لاهه (نسخه‌های مختلف آن)، هامبورگ 1978 یا روتردام 2008، به‌طور مستقیم و صریح به موضوع تعویض بارنامه نپرداخته‌اند. در نظام حقوقی ایران نیز، مقررات مدون و روشنی در این زمینه وجود ندارد و این امر می‌تواند منجر به بروز ابهام‌ها و اختلافات حقوقی میان ذی‌نفعان شود. در این چارچوب، پرسش اساسی آن است که فرایند تعویض بارنامه چگونه انجام می‌شود و از منظر حقوقی با چه آثار، محدودیت‌ها و چالش‌هایی همراه است. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با اتکا به منابع کتابخانه‌ای، تحلیل رویه‌های قضایی و مطالعه اسناد بین‌المللی مرتبط، در پی پاسخ‌گویی به این پرسش‌هاست. یافته‌های تحقیق بیانگر آن است که هرچند تعویض بارنامه می‌تواند ابزاری مؤثر برای انعطاف‌پذیری در معاملات بین‌المللی باشد، اما اعتبار حقوقی آن منوط به رعایت الزامات و شرایطی چون احراز صلاحیت درخواست‌کننده، ابطال کامل نسخه‌های پیشین و به‌کارگیری فناوری‌های نوین به‌ویژه اسناد حمل الکترونیکی است. رعایت این پیش‌شرط‌ها می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از سوءاستفاده، کاهش دعاوی حقوقی و ارتقای امنیت و شفافیت در اسناد حمل‌ونقل دریایی ایفا کند.

https://jpl.illrc.ac.ir/article_728850_f04407d552294238a12b611283127d62.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی 3060-8031 3 5 2026 07 23 Lawsuit by Dual Nationals Sharing the Nationality of the Host State in International Investment Arbitration دعاوی دوتابعیتی ها دارای تابعیت مشابه با کشور میزبان سرمایه در داوری های سرمایه گذاری بین المللی 60 95 732016 10.22034/jpl.2025.2073611.1250 FA مصطفی افرازنده کارشناسی ارشد، گروه حقوق، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی شهر، ایران 0009-0009-3453-5330 محمد جواد عبداللهی استادیار، گروه حقوق، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی شهر، ایران 0000-0003-4402-2933 Journal Article 2025 10 05 Foreign investment is an important factor in the economic development of various countries in the world, especially for developing countries, and therefore, various countries through concluding bilateral treaties with other countries, try to provide more favorable investment conditions for nationals of the contracting state. In this regard, since foreign investors are usually not optimistic about the domestic courts of the host countries, and always give the possibility of their orientation in favor of the host countries, reference to the international arbitration institution as an impartial authority for resolving disputes is usually considered in bilateral investment treaties. In this regard, the issue of filing a claim by dual nationals with a common nationality with the host country of the investment in international investment arbitration tribunals has always been one of the most controversial issues in investment arbitrations.In this regard, although the ICSID Arbitration Tribunal has refused to accept the claims of the aforementioned individuals in accordance with the express provision contained in Article 25(2)(a) of this Convention, other arbitration tribunals have adopted different views, considering the conditions foreseen in the relevant bilateral investment treaty and some other factors such as dominant and effective nationality. The findings of this research, which was conducted using a library method and a document retrieval tool and by examining the decisions of arbitration tribunals, confirm that although the ICSID Arbitration Tribunal emphasizes the inadmissibility of claims raised by dual nationals against the host country of the capital, assuming that they have the same nationality as the host country of the capital as the respondent in the case, nevertheless, other arbitral institutions established under the UNCITRAL Arbitration Rules have not followed such an exception and have made decisions depending on the circumstances and requirements of each case. Thus, the disagreements among arbitral institutions continue to increase the importance and complexity of the issue of dual nationality in international investment disputes. سرمایه گذاری خارجی عاملی مهم در توسعةاقتصادی کشورهای مختلف جهان، به‌خصوص کشورهای در حال توسعه محسوب می شود و از این جهت کشورهای مختلف با انعقاد معاهدات دوجانبه با کشورهای دیگر، سعی در فراهم نمودن شرایط مطلوبتر سرمایه گذاری، برای اتباع کشور طرف معاهده دارند. در این خصوص از آنجایی که سرمایه گذاران معمولا به دادگاه های داخلی کشورهای میزبان سرمایه خوش بین نیستند، و همواره احتمال جهت گیری آنها به نفع کشورهای میزبان سرمایه را می دهند، معمولا رجوع به نهاد داوری بین المللی به عنوان مرجع بی طرف حل اختلافات، در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری درنظر گرفته می شود. در این رابطه مسئله طرح دعوا از سوی اشخاص دوتابعیتی دارای تابعیت واحد با کشور میزبان سرمایه در دیوان‌های داوری سرمایه گذاری بین المللی، همواره یکی از بحث برانگیز ترین موضوعات درداوریهای سرمایه گذاری بوده است. در این خصوص هر چند دیوان داوری ایکسید با توجه به حکم صریح مندرج در بند 25 (2) (الف) این کنوانسیون، از ‍‍پذیرش دعاوی اشخاص مذکور خودداری نموده‌اند، با این وجود سایر مراجع داوری بسته به شرایط پیش بینی شده در معاهده دوجانبه سرمایه گذاری مربوطه و برخی عوامل دیگر همانند تابعیت غالب و مؤثر، موضع متفاوتی اتخاذ نموده‌اند. یافته‌های این تحقیق که با روش کتابخانه‌ای و با ابزار فیش برداری و از طریق مداقه در آرای دوری انجام شده، مؤید آن است که هر چند دیوان داوری ایکسید تأکید بر عدم پذیرش ادعاهای مطرح شده از سوی اشخاص دوتابعیتی بر علیه کشور میزبان سرمایه؛ در فرض داشتن تابعیت یکسان با کشور میزبان سرمایه به عنوان خوانده پرونده را دارند، با این وجود سایر مراجع داوری تشکیل شده تحت قواعد داوری آنسیترال از چنین استثنایی پیروی ننموده‌اند و بسته به شرایط و مقتضیات هر پرونده اتخاذ تصمیم نموده‌اند. بدین ترتیب، اختلاف نظر موجود در میان نهادهای داوری، همچنان بر اهمیت و پیچیدگی مسئله دوتابعیتی‌ها در دعاوی سرمایه‌گذاری بین‌المللی می‌افزاید.

https://jpl.illrc.ac.ir/article_732016_c2ab897382d5977051bb9f9073e3b843.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی 3060-8031 3 5 2026 07 23 Civil Liability Arising from Collisions Involving Unmanned Ships مسئولیت مدنی ناشی از تصادم در کشتی های بدون سرنشین 96 159 732539 10.22034/jpl.2025.2068252.1229 FA مهسا بهادران باغبادرانی دانشجو دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران 0000-0002-9152-8841 مسعود شیرانی استادیار، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، ، نجف آباد، ایران 0009-0006-3293-0351 رضا سلطانی استادیار، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران 0000-0002-0523-6173 Journal Article 2025 08 07 The emergence of unmanned ships has fundamentally reshaped the legal architecture governing civil liability in maritime collisions. While the removal of human navigators promises a reduction in conventional human error, reliance on complex computational systems, algorithmic decision-making, and remote-control infrastructures has generated new uncertainty regarding the attribution of legal responsibility. In this evolving setting, although the traditional role of the shipowner remains partially intact, established doctrines such as captain’s fault or crew negligence no longer reflect the operational reality of autonomous maritime systems. Accordingly, the legal status and potential liability of remote operators and artificial intelligence developers require renewed doctrinal interpretation and regulatory refinement. This study, employing a descriptive–analytical methodology and examining the compatibility of Maritime Autonomous Surface Ships (MASS) with the International Regulations for Preventing Collisions at Sea (COLREGs), proposes two differentiated models aligned with the vessel’s level of autonomy. For remotely controlled vessels, a Dynamic Liability Framework is advanced, in which liability is distributed according to the decision point and allocated sequentially among the shipowner, remote operator, and AI developer. Conversely, for fully autonomous vessels, Strict Liability with Right of Recourse is identified as the more appropriate model: the shipowner remains strictly liable toward third parties but may recover losses from the AI developer where a software defect, cyber vulnerability, or algorithmic malfunction can be demonstrated. Together, these models seek to balance effective victim protection with the maintenance of innovation incentives in the autonomous maritime sector. The research ultimately concludes that traditional fault-based regimes are structurally inadequate for addressing the distributed and data-driven nature of decision-making in unmanned navigation. Ensuring legal fairness in the autonomous era requires a reconceptualization of foundational maritime doctrines—including the definition of the “responsible actor”—in light of algorithmic agency and system-based liability. Future reform should include competency standards for remote operators, certification schemes for maritime AI developers, expanded P&I coverage addressing cyber and algorithmic risks, and regional or international technological compensation funds. Only through such coordinated legal and institutional adaptation can maritime law effectively govern liability in the era of unmanned navigation. ظهور کشتی‌های بدون سرنشین، تحولی بنیادین در ساختار مسئولیت مدنی ناشی از تصادمات دریایی پدید آورده است. حذف عامل انسانی از فرایند ناوبری، در حالی نوید کاهش خطاهای رایج انسانی را می‌دهد که وابستگی این کشتی‌ها به سامانه‌های پیچیده رایانه‌ای، الگوریتم‌های برنامه‌ریزی‌شده و اپراتورهای کنترل از راه دور، پرسش‌های نوینی را درباره تعیین مسئولیت حقوقی در تصادمات دریایی مطرح می‌سازد. در چنین شرایطی، اگرچه نقش مالک کشتی در کشتی‌های بدون سرنشین همچنان تا حدی پایدار باقی مانده، اما مفاهیمی چون « تقصیر کاپیتان» یا «خطای خدمه» دیگر پاسخ‌گوی شرایط خاص این فناوری نوین نیستند؛ و از این رو، مسئولیت اشخاصی مانند اپراتورهای کنترل از راه دور و توسعه دهندگان هوش مصنوعی نیازمند بازنگری حقوقی دقیق‌تری است. پژوهش حاضر، که به روش تحقیق توصیفی–تحلیلی و با تمرکز بر انطباق کشتی‌های بدون سرنشین با الزامات کنوانسیون بین‌المللی پیشگیری از تصادم در دریا نگاشته شده، با نقد نظام‌های موجود، دو الگوی متفاوت مسئولیت را متناسب با سطح خودمختاری این کشتی‌ها پیشنهاد می‌کند. در خصوص کشتی‌های کنترل‌شونده از راه دور، «نظام مسئولیت پویا» مطرح می‌شود؛ مدلی که مسئولیت را نه بر مبنای شخص، بلکه بر اساس «موقعیت تصمیم» و به‌صورت مرحله‌ای میان مالک، اپراتور و توسعه‌دهنده هوش مصنوعی توزیع می‌کند. در مقابل، برای کشتی‌های کاملاً خودران، الگوی «مسئولیت محض با حق رجوع» مناسب‌تر تلقی شده است؛ بدین معنا که مالک در برابر اشخاص ثالث مسئولیت محض دارد، اما پس از جبران خسارت می‌تواند در صورت اثبات نقص طراحی یا عملکرد سامانه، علیه توسعه‌دهنده هوش مصنوعی اقدام کند. این دو مدل در مجموع می‌کوشند تعادل میان حمایت مؤثر از زیان‌دیدگان و حفظ انگیزه‌ نوآوری فناورانه را برقرار سازند. در نهایت، پژوهش حاضر با تأکید بر ناتوانی رژیم‌های سنتی مسئولیت مدنی در پاسخ به چالش‌های ساختاری کشتی‌های بدون سرنشین، نتیجه می‌گیرد که عدالت در عصر دریانوردی با بازتعریف مفاهیم بنیادین حقوق دریایی از جمله «فاعل زیان» در پرتو نقش‌های داده‌محور و تصمیم‌یار هوش مصنوعی محقق می گردد. همچنین، اصلاحات آینده باید متضمن تدوین استانداردهای حرفه‌ای برای اپراتورهای ساحلی، ایجاد نظام گواهی صلاحیت فناورانه برای توسعه‌دهندگان سامانه‌های هوش مصنوعی دریایی، و گسترش دامنه‌ی بیمه‌های P&I به خطاهای الگوریتمی و نقص‌های نرم‌افزاری و در نهایت، ایجاد صندوق‌های مشترک جبران خسارت فناورانه در سطح بین‌المللی یا منطقه‌ای باشد؛ چراکه تنها در پرتو چنین تغییراتی، نظام حقوقی دریایی می‌تواند پاسخ‌گوی واقعیت پیچیدة مسئولیت در عصر کشتی های بدون سرنشین باشد.

https://jpl.illrc.ac.ir/article_732539_d5f1c7efb5b7799f60f2b216c463d4cb.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی 3060-8031 3 5 2026 07 23 Constitutive Elements of Contract Simulation عناصر تشکیل دهنده وانمودسازی قرارداد 160 194 733615 10.22034/jpl.2026.2081080.1279 FA سیامک پاکباز دانش آموخته دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران 0000-0002-0977-2395 عباس قاسمی حامد استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران Journal Article 2025 12 16 Contract simulation is a legal operation whereby the parties, through the conclusion of a counter-letter, intentionally seek to amend, neutralize, or eliminate the effects of their apparent (simulated) contract, which is concluded simultaneously with that counter-letter. In such cases, the apparent agreement does not reflect the true intention of the parties but merely serves as a façade designed to conceal their actual legal relationship. The conclusion of two contracts, one apparent and the other secret, can, under certain conditions, lead to the formation of contract simulation; conditions that are partly the result of the analysis of the form of the simulation operation (external elements) and partly the result of the analysis of the terms and content of the agreement (internal elements). An examination of the external elements of contract simulation reveals that the very concept presupposes the existence of two contracts; Both are, by necessity, to be reduced to writing, while one of them must, inescapably also be concluded secretly. The internal elements of contract simulation also comprise two essential components: the requirement of simultaneity in the conclusion of the contracts, and the necessity of a conflict between them. In the view of French legal scholars and in the jurisprudence of that country, no significant divergence of opinion is observed regarding the necessity of these elements for the formation of contract simulation; However, numerous opinions have been expressed by French jurists and courts regarding each of these elements and their role in the formation of contract simulation. Under Iranian law, despite the absence of any explicit provision regarding the concept or the manner in which contractual simulation is formed, it appears that the aforementioned elements may be regarded as universal components constituting contract simulation. Accordingly, when examining this concept within the Iranian legal system, the same factors may be taken into consideration. وانمودسازی قرارداد، به عنوان یک عملیات حقوقی در نظر گرفته می‌شود که به موجب آن طرفین با انعقاد یک قرارداد پنهان، قصد دارند آثار قرارداد ظاهری ( قرارداد وانمود شده) خود را که هم‌زمان با آن، قراردادِ دیگری به عنوان قرارداد پنهان منعقد شده است، اصلاح یا حذف نمایند. در چنین مواردی، توافق ظاهری منعکس‌کنندة قصد واقعی طرفین نیست بلکه صرفاً در راستای پنهان کردن رابطة حقوقی واقعی آنها عمل می‌کند. انعقاد دو قرارداد مذکور، یکی قرارداد ظاهر و دیگری پنهان، تحت شرایطی می‌تواند منجر به شکل‌گیری عملیات وانمودسازی قرارداد شود؛ شرایطی که بخشی از آن حاصل واکاوی شکلی عملیات وانمودسازی (عناصر خارجی) و بخش دیگری از آن حاصل تحلیل محتوای توافق طرفین این عملیات (عناصر داخلی) خواهد بود. در بررسی عناصر خارجی وانمودسازی قرارداد، به این نکته پی خواهیم برد که صحبت از عملیات وانمودسازی قرارداد، همواره ملازمه با وجود دو قرارداد دارد که نه تنها هردو قرارداد، منطقاً باید به صورت مکتوب تنظیم شده باشند بلکه لزوماً یکی از آن دو قرارداد نیز باید به شکل پنهانی منعقد شود. علاوه بر این، عناصر داخلی وانمودسازی قرارداد نیز مشتمل بر وجود دو عنصر است؛ لزوم هم‌زمانی در انعقاد قراردادها و لزوم وجود تعارض فیمابین آنها. در نظر علمای حقوق فرانسه و رویة قضایی این کشور، اختلاف نظر مهمی در خصوص لزوم وجود این عناصر جهت شکل‌گیری عملیات وانمودسازی قرارداد دیده نمی‌شود؛ هرچند در خصوص هر یک از این عناصر و نقش آنها در شکل‌گیری این عملیات، نظرات و آرایی متعدد از سوی استادان، حقوق‌دانان و محاکم فرانسوی ابراز شده است. در حقوق ایران، علی‌رغم نبود هرگونه نصی در خصوص مفهوم یا نحوة شکل‌گیری وانمودسازی قرارداد، لیکن به نظر می‌رسد می‌توان عناصر پیش‌گفته را به عنوان عناصر جهانی تشکیل‌دهندة عملیات وانمودسازی قرارداد در نظر گرفت و در بررسی موضوع در حقوق ایران نیز همان عوامل را مورد مطالعه قرار داد.

https://jpl.illrc.ac.ir/article_733615_76211d2e7b1c7b4e040ef930b11dec2d.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی 3060-8031 3 5 2026 07 23 The beginning and the end of the carrier liability for the passenger's death & personal damage in international air transport. شروع و پایان مسئولیت متصدی حمل‌ونقل در حمل‌ونقل هوایی بین‌المللی در قبال فوت و آسیب بدنی مسافر 195 224 733977 10.22034/jpl.2026.2075802.1257 FA حسین پورحسنی دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران 0000-0002-2764-5074 محمد صالحی مازندرانی استاد گروه حقوق خصوصی، دانشگاه قم، قم، ایران 0000-0002-0996-4944 Journal Article 2025 10 26 In the event of the governance of the Warsaw Conventions (including the Hague Protocol of Amendment) and Montreal in international flights, the liability of the carrier for the life of the passenger begins upon the commencement of the operations of carriage and terminates upon their completion. Determining the scope of the carrier's liability—that is, the time and boundary of the commencement and termination of this liability under the purview of Article 17 of these two Conventions—is one of the challenging issues in private international air law, as neither of the Conventions specifies by what action and from what time the operations of carriage commence, and how they terminate.Judicial practice and doctrine have attempted to elucidate the concept of "operations of embarking and disembarking" since the inception of the Warsaw Convention's governance. Despite providing solutions such as the "safe place" test, especially the so-called Day test, which is based on three criteria—the location of the passenger, the activity of the passenger, and the degree of control by the carrier (the passenger's freedom of action)—and although it is somewhat helpful, it faces ambiguity in complex cases and when confronted with the technological advancements of airports and the air transport industry, such as smart gates and automated connecting tunnels.This article employs a descriptive-analytical method with a comparative approach, studying the doctrine and judicial practice from various countries. While examining the Day test, it critically analyzes its underlying basis. The research findings indicate that this theory’s focus on indicators such as the passenger's activity or proximity to the gate, while useful, can be inadequate in providing a correct answer to contemporary disputes. To fill this gap, the article proposes a new theory entitled "Operational Dominance." Instead of focusing on often-relative criteria, this theory bases liability on the structural and functional foundation of the operations of embarking and disembarking. To determine the scope of the carrier's liability, this theory introduces three criteria: first, the structural necessity of the process; second, the carrier's systematic dominance; and third, the controllable operational risk. Analysis of cases that resulted in disagreement between the lower and higher courts shows that this theory can, while aligning with the protective objectives of the Warsaw and Montreal Conventions, prevent the unjustified expansion of carrier liability and provide clear, coherent, and predictable criteria for the courts. در صورت حکومت کنوانسیون‌های ورشو (با لحاظ پروتکل اصلاحی لاهه) و مونترال در پروازهای بین‌المللی، مسئولیت متصدی حمل ‌و نقل در برابر جان مسافر از زمان شروع عملیات حمل ‌و نقل آغاز و با پایان یافتن آن خاتمه می‌یابد. تعیین قلمرو مسئولیت متصدی حمل و نقل یعنی زمان و محدوده آغاز و پایان این مسئولیت تحت سیطره ماده 17 این دو کنوانسیون از موضوعات چالش برانگیز در حقوق بین‌الملل هوایی خصوصی است چرا که هیچ یک از کنوانسیون‌ها مشخص نکرده‌اند که عملیات حمل‌ و نقل با چه اقدامی و از چه زمانی آغاز می‌شود و در آن سو چگونه پایان می‌یابد. تلاش‌های رویه قضایی و همین‌طور دکترین برای تبیین مفهوم «عملیات سوار شدن و پیاده شدن» به آغاز حکومت کنوانسیون ورشو باز می‌گردد و علی رغم ارائه راه حل‌هایی نظیر «مکان امن» به ویژه آزمون موسوم به Day که بر سه معیار موقعیت مکانی مسافر، فعالیت مسافر و میزان کنترل متصدی(آزادی عمل مسافر) بنا شده است و با آنکه تا حدودی راهگشاست اما در پرونده‌های پیچیده و در مواجهه با پیشرفت تکنولوژیک فرودگاه‌ها و صنعت حمل و نقل هوایی نظیر گیت‌های هوشمند و تونل‌های اتصال خودکار با ابهام مواجه می‌شود. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تطبیقی به مطالعه دکترین و رویه قضایی از کشورهای مختلف پرداخته و ضمن بررسی به نقد مبنایی آزمون Day می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تمرکز این نظریه بر شاخص‌هایی نظیر فعالیت مسافر و یا نزدیکی به گیت همان‌قدر که مفید است می‌تواند در ارائه پاسخ صحیح به اختلافات امروزی ناتوان باشد. برای پر کردن این خلأ مقاله نظریه جدیدی تحت عنوان «تسلط عملیاتی» را پیشنهاد می‌کند. این نظریه به جای تمرکز بر معیارهای اغلب نسبی، مسئولیت را بر مبنای ساختاری و کارکردی عملیات سوار و پیاده شدن بنا می‌کند. این نظریه برای تعیین محدوده مسئولیت حامل، سه ضابطه را مطرح می‌کند: نخست، ضرورت ساختاری پروسه؛ دوم، تسلط سیستماتیک حامل و سوم، خطر عملیاتی قابل کنترل. تحلیل پرونده‌هایی که دچار اختلاف بین دادگاه تالی و عالی شده‌اند نشان می‌دهد که این نظریه می‌تواند ضمن همسویی با اهداف حمایتی کنوانسیون‌های ورشو و مونترال، از توسعه ناموجه مسئولیت حامل جلوگیری کرده و معیارهایی شفاف، منسجم و قابل پیش‌بینی برای محاکم فراهم آورد.

https://jpl.illrc.ac.ir/article_733977_d2f5105812501b631354c27e6c533b38.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی 3060-8031 3 5 2026 07 23 Analysis of the Necessity of Accordance of Offer and Acceptance in Terms of Contract تحلیل شرط مطابقت ایجاب و قبول از ناحیه شروط ضمن عقد 225 252 731605 10.22034/jpl.2025.2069809.1234 FA حامد خوبیاری دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران 0000-0002-7269-5281 Journal Article 2025 08 24 Imami jurists and Iranian Lawyer consider the will of the creator to be the cause of the creation of a valid entity and consider it impossible for the effect (contract) to violate the cause (intention). Therefore, they have proposed the rule of "contracts are dependent on intentions". The compliance of a contract with intention can be examined from various angles, including the subject matter of the contract, its effects, the parties, and the conditions contained in the contract, all of which fall under the heading of conformity of offer and acceptance. Among the above issues, the impact of contractual terms on the contract and subsequently the position of the terms in the parties' intentions has been a source of concern. Some have considered compliance with the condition of conformity of the offer and acceptance to be mandatory in terms of conditions, and some have considered only the contract to be subject to the rule of subordination, and thus; they have considered acceptance of the offer of the contract, without acceptance of the condition, sufficient to form a contract. It is illogical to issue a general ruling for all types of conditions, and for this reason, by studying the works of some recent jurists, a distinction between the types of conditions and an analysis of the relationship of each with the contract is evident. The author, by examining the articles of the Civil Code and the opinions of the Imami jurists, has come to the conclusion that the conditions in the contract should be divided into conditions related to the consideration (conditions that were effective in the motivation of the parties to determine the value of the consideration) and conditions unrelated to the subject of the transaction. In this regard by examining the articles of the Civil Code and the opinions of Imamiyyah jurists, has concluded that the relationship between a condition and a contract depends on the intention of the parties, ranging between Capacity and Restriction, and that it is possible to conclude a contract without accepting a condition in the first type of relationship. فقهای امامیه و حقوق‌دانان اراده انشایی را علت ایجاد موجود اعتباری دانسته و تخلف معلول (عقد) از علت (قصد) را غیرممکن میدانند. از اینرو قاعده «العقود تابعه للقصود» را مطرح کردهاند. تبعیت عقد از قصد را میتوان از زوایای گوناگونی مورد بررسی قرار داد؛ از جمله از ناحیه موضوع عقد، آثار آن، طرفین قرارداد و شروط ضمن عقد که همگی ذیل عنوان مطابقت ایجاب و قبول جای میگیرند. از بین موارد فوق، چگونگی تاثیر شروط ضمن عقد بر عقد و متعاقباً جایگاه شروط در قصد طرفین محل اضطراب آرای بسیاری بوده است. برخی رعایت شرط مطابقت ایجاب و قبول را از ناحیه شروط الزامی دانسته و برخی تنها عقد را مشمول قاعده تبعیت انگاشته و به این ترتیب؛ قبول ایجابِ عقد، بدون پذیرش شرط را در تشکیل عقد کافی دانستهاند. صدور حکم کلی برای تمامی انواع شرط امری غیرمنطقی است و به‌همین دلیل با تتبع در آثار برخی از فقهای متاخر تفکیک بین انواع شروط و تحلیل رابطه هر یک با عقد به‌چشم می‌خورد. نگارنده با بررسی مواد قانون مدنی و آرای فقهای امامیه به این نتیجه رسیدهاست که شروط ضمن عقد را باید به شروط مرتبط با عوضین (شروطی که در انگیزه طرفین برای تعیین ارزش عوضین موثر بوده) و شروط غیرمرتبط با مورد معامله تقسیم نمود. در همین راستا رابطه شرط و عقد بسته به قصد طرفین دائر بین ظرفیت و تقیید بوده و امکان انعقاد عقد بدون پذیرفتن شرط غیرمرتبط با عوضین در رابطه نوع نخست وجود دارد.

https://jpl.illrc.ac.ir/article_731605_3fcbdaf1ec2ba4c34ed1713d77bc516b.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی 3060-8031 3 5 2026 07 23 Legal ambiguities regarding the responsibility of invitation of general meetings and the quorum for holding ordinary general meeting of joint stock company ابهامات قانونی در مسئولیت دعوت مجامع و حدنصاب تشکیل مجمع عمومی عادی شرکت سهامی 253 279 731604 10.22034/jpl.2025.2062520.1211 FA محمد شکری استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران 0000-0001-7674-5349 Journal Article 2025 06 02 The legal regulations of commercial companies' law regarding the responsibility of calling general meetings and the quorum for forming an ordinary general meeting in joint-stock companies are faced with ambiguities and gaps. the purpose of the present study is to examine these cases and provide an analytical response considering the needs of the company. in joint-stock companies (public and private), the legal regulations for calling general meetings of joint-stock companies are faced with ambiguities and differences in the relevant legal articles. This issue, in addition to the lack of coordination and coherence, provides grounds for disagreement.the difference in the duties of inspectors as Longitudinal or transversal with the directors depending on the type of ordinary meeting (annual and ordinary in an extraordinary manner) and the unreasonableness of some differences in terms of the conditions for creating a duty to call a meeting for inspectors and other matters, including the duty to call general meetings at the request of shareholders holding at least one-fifth of the company's shares, are debatable. Also, regarding the quorum for forming an ordinary general meeting, the terms of the law are subject to interpretation; considering the use of the words "number" and "holders", it should be considered that it is insufficient to form a meeting with one shareholder, even if he has the required number of shares in the regulation. on the other hand, according to the law, it is necessary to have multiple members of the board of directors (one chairman, two supervisors, and one secretary) and for them to be shareholders (three or four members, depending on the case), an issue that implies the negation of the sufficiency of a single shareholder to convene a general assembly. these cases require legislative amendments in order to achieve the necessary legal security in this part of commercial laws. مقررات قانونی حقوق شرکتهای تجاری از جهت مسئولیت دعوت مجامع عمومی و حدنصاب تشکیل مجمع عمومی عادی در شرکت سهامی با ابهامات و خلأهایی مواجه است. هدف پژوهش حاضر بررسی این موارد و پاسخ تحلیلی با لحاظ نیازهای شرکت است. در شرکتهای سهامی (عام و خاص) مقررات قانونی دعوت از مجامع عمومی شرکتهای سهامی با ابهامات و تفاوتهایی در مواد قانونی مربوطه مواجه است، موضوعی که علاوه بر عدم هماهنگی و انسجام زمینه اختلاف نظر را فراهم میآورد، تفاوت تکلیف بازرسان در طول یا در عرض مدیران حسب نوع مجمع عادی (سالیانه و به طور فوقالعاده) و بلاوجه بودن برخی تفاوتها از حیث شرایط ایجاد تکلیف به دعوت مجمع برای بازرسان و مواردی دیگر از جمله وظیفه دعوت از مجامع عمومی به درخواست سهامداران دارای لااقل یک پنجم سهام شرکت قابل بحث است. همچنین در خصوص حد نصاب تشکیل مجمع عمومی عادی عبارات قانون قابل تفسیر است؛ با توجه به استعمال واژههای «عده» و «دارندگان» باید قائل به عدم کفایت تشکیل مجمع با یک سهامدار بود، هر چند وی دارای میزان سهام لازم در مقرره باشد، از سوی دیگر مطابق قانون تعدد اعضای هیئت رئیسه (یک رئیس، دو ناظر و یک منشی) و لزوم سهامدار بودن آنها (حسب مورد سه یا چهار عضو) ضرورت دارد، موضوعی که دلالت بر نفی کفایت سهامدار واحد برای تشکیل مجمع عمومی دارد. این موارد نیازمند اصلاحات تقنینی است تا امنیت حقوقی بایسته در این بخش از قوانین تجاری حاصل شود

https://jpl.illrc.ac.ir/article_731604_a0c75df5eaf4f09ae80b7e8c192e06f3.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی 3060-8031 3 5 2026 07 23 Rethinking the Foundations of Private Ownership in the Context of Digital Assets بازاندیشی مبانی مالکیت خصوصی در بستر دارایی های دیجیتال 280 325 732397 10.22034/jpl.2025.2070457.1237 FA محسن صادقی دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران 0000-0002-0099-3132 امیر ملک زاده قلعه دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران، تهران، ایران 0000-0003-1376-8636 Journal Article 2025 08 31 The term “Digital Age” in this study does not merely denote a historical period; rather, it refers to an era in which economic and legal structures have been fundamentally redefined on the basis of data, crypto-assets, and digital technologies. Within this context, although ownership of tangible property remains firmly established, the most significant theoretical developments and legal challenges are manifested in the realm of intangible and digital assets. Accordingly, this study examines the classical foundations of private ownership and reassesses them in light of the emerging phenomena of digital ownership. The right to property may be regarded as one of the most fundamental, yet simultaneously one of the most controversial, proprietary rights recognized in law a challenge that has acquired new dimensions in the Digital Age. Digitalization has not only transformed the fundamental principles governing numerous legal institutions but has also profoundly affected property rights,Keywords: Property rights, digital age, digital assets, theoretical foundations, policymaking, Iranian law giving rise to novel legal and policy questions. The emergence of new forms of property under the category of “digital assets”, together with the increased vulnerability of proprietary rights in the digital environment as compared with the physical world, justifies broader legislative protection for the holders of such rights. Nevertheless, this approach has been criticized on the ground that the underlying philosophy of the digital environment is to facilitate access to and public utilization of digital resources, and that expanding exclusive proprietary rights may undermine this fundamental objective. Given that this issue has received limited attention within Iranian legal scholarship, the present study seeks to answer the following research question: What is the most appropriate policy approach to property rights in the Digital Age? The principal hypothesis of this article is that the optimal approach lies in combining the recognition of property rights with the establishment of limitations and exceptions designed to protect users' interests an approach that has not been sufficiently reflected in certain domestic legislation. This research adopts a qualitative methodology based on a descriptive-analytical approach and is conducted through library-based research. The findings demonstrate that digital assets possess a hybrid legal nature, incorporating both the characteristics of tangible proprietary rights and elements of intellectual property rights. They further indicate that neither absolute protection of ownership nor its complete restriction has proven effective. Instead, the most appropriate policy consists of recognizing digital proprietary rights while simultaneously providing for general limitations and exceptions. Accordingly, it is proposed that the Iranian legislature enact a separate chapter entitled “Ownership and Digital Data” and revise the existing legal framework to expressly encompass cryptocurrencies, tokens, and smart contracts. اصطلاح "عصر دیجیتال" در این پژوهش صرفاً به معنای یک دوره زمانی تاریخی نیست، بلکه به دوره‌ای اشاره دارد که در آن ساختارهای اقتصادی و حقوقی بر پایه داده، رمز‌دارایی و فناوری‌های دیجیتال بازتعریف شده‌اند. در این فضا، اگرچه مالکیت بر اموال مادی همچنان به‌قوت خود باقی است، اما نمود برجسته‌ی تحولات نظری و چالش‌های حقوقی را باید در حوزه دارایی‌های غیرمادی و دیجیتال جست‌وجو کرد. از این‌رو، پژوهش حاضر به واکاوی مبانی کلاسیک مالکیت خصوصی و بازخوانی آن‌ها در پرتو پدیدارهای نوین مالکیت دیجیتال می‌پردازد. حق مالکیت را می‌توان یکی از محبوب‌ترین و در عین حال چالش‌برانگیزترین حقوق مالی بشر دانست؛ چالشی که در عصر دیجیتال ابعاد تازه‌ای یافته است. دیجیتالی شدن نه تنها قواعد بنیادین بسیاری از نهادهای حقوقی را دگرگون ساخته، بلکه حق مالکیت را نیز تحت تأثیر قرار داده و پرسش‌های نوینی را پیش روی سیاست‌گذاران نهاده است. ظهور دارایی‌های جدید تحت عنوان «اموال دیجیتال» و آسیب‌پذیری بیشتر حقوق مالکیت در این فضا در مقایسه با محیط فیزیکی، ضرورت حمایت تقنینی گسترده‌تر از دارندگان این حقوق را توجیه می‌کند. این دیدگاه با این انتقاد روبه‌رو است که فلسفه پیدایش محیط دیجیتال سهولت دسترسی و بهره‌برداری عمومی است و توسعه حقوق انحصاری ناشی از مالکیت می‌تواند این فلسفه بنیادین را خدشه‌دار سازد. با توجه به اینکه این چالش در حقوق ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که: «مناسب‌ترین سیاست‌گذاری در حوزه حق مالکیت در عصر دیجیتال کدام است؟» فرضیه اصلی مقاله آن است که رویکرد مطلوب، ترکیب اعطای حق مالکیت با پیش‌بینی محدودیت‌ها و استثنائات به سود کاربران است؛ امری که در برخی قوانین داخلی چندان برجسته نشده است. این تحقیق با روش کیفی و رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای نیز سامان یافته است. یافته‌ها نشان می‌دهند که دارایی‌های دیجیتال ماهیتی ترکیبی دارند که هم عناصر مالکیت عینی و هم عناصر حقوق مالکیت فکری را دارا هستند؛ حمایت مطلق یا تحدید کاملِ مالکیت هر یک به‌تنهایی شکست‌خورده‌اند؛ و سیاست‌گذاری بهینه ترکیبی از شناسایی حقوق مالکانهِ دیجیتال همراه با «استثناها و ضوابط عمومی» است. بر این اساس پیشنهاد می‌شود قانون‌گذار ایران فصل مستقلی تحت عنوان «مالکیت و داده‌های دیجیتال» تدوین کند و قوانین موجود را برای شمول رمزارزها، توکن‌ها و قراردادهای هوشمند بازنگری نماید.

https://jpl.illrc.ac.ir/article_732397_aef545fbf8fe872592d6046e7033b1f6.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی 3060-8031 3 5 2026 07 23 A critique of the legal nature and performance of the Electronic Card Payment Network Company (Shaparak) نقدی بر ماهیت حقوقی و عملکرد شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی (شاپرک) 326 354 732297 10.22034/jpl.2024.2045465.1136 FA بهزاد عبداله زاده دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده علم و فرهنگ، تهران، ایران 0009-0005-7886-943X جواد حسین زاده دانشیار دانشکده حقوق، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران 0009-0001-0966-7755 فاطمه قناد دانشیار دانشکده حقوق، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران Journal Article 2024 11 10 Shaparak, or the Electronic Card Payment Network, is a key institution in the country’s electronic payment system, established with the aim of coordinating and standardizing banking and payment service providers’ activities. Although the company is privately owned, its role in monitoring, regulating, and enforcing governance standards has made it a quasi-governmental entity. Shaparak’s legal nature, in terms of its shareholder structure, statute, and method of establishment, has always been a source of doubt and debate, and many of its practical actions do not fully align with the existing legal framework. With the establishment of Shaparak, the card payment industry became independent of banks and the company became a central player in the field, able to impose binding regulations, disciplinary regulations, and even financial penalties directly on stakeholders, although these actions have in many cases conflicted with legal and statutory restrictions. Shaparak's contracts with payment service providers are mostly unilateral and based on the company's dominant economic position, so that the other party is practically unable to change the terms of the contract; this has led to the emergence of unfair terms, violation of contractual freedom, and conflict of interest between the position of the rule-maker and the executor. On the other hand, incomplete observance of the principles of the rule of law, limited transparency in decision-making, and lack of complete supervision have complicated Shaparak's legal position and created numerous practical and legal problems for stakeholders. The present study, using a descriptive-analytical method, examines Shaparak's history, legal nature, scope of jurisdiction, and performance, and analyzes its weaknesses and legal gaps, emphasizing the need for legal reform, clarification of duties, and redefining the legal nature of the company to ensure justice, healthy competition, and balance of power in the country's electronic payment system. The findings show that without structural review and strengthening operational transparency, Shaparak will not be able to fully comply with legal, economic, and competitive principles and will not sustainably establish its position. شرکت شاپرک، یا شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی، نهادی کلیدی در نظام پرداخت الکترونیکی کشور است که با هدف ایجاد هماهنگی و استانداردسازی فعالیت‌های بانکی و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت ایجاد شده است. با وجود اینکه ماهیت سهامداری این شرکت خصوصی است، نقش آن در نظارت، مقرره‌گذاری و اجرای استانداردهای حاکمیتی، آن را به نهادی شبه‌دولتی بدل کرده است. ماهیت حقوقی شاپرک از منظر ترکیب سهامداران، اساسنامه و نحوه تأسیس، همواره محل تردید و بحث بوده و بسیاری از اقدامات عملی آن با چارچوب قانونی موجود تناسب کامل ندارد. با ایجاد شاپرک، صنعت پرداخت کارتی از بانک‌ها مستقل شد و این شرکت به بازیگر مرکزی این حوزه تبدیل گردید، به گونه‌ای که توانست اعمال مقررات الزام‌آور، آیین‌نامه‌های انضباطی و حتی جرایم مالی را مستقیماً بر ذی‌نفعان تحمیل کند، هرچند این اقدامات در بسیاری موارد با محدودیت‌های قانونی و اساسنامه‌ای در تضاد بوده است. قراردادهای شاپرک با ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت عمدتاً یک‌جانبه و مبتنی بر موقعیت مسلط اقتصادی این شرکت تنظیم می‌شود، به طوری که طرف مقابل عملاً امکان تغییر مفاد قرارداد را ندارد؛ این موضوع منجر به بروز شروط غیرمنصفانه، نقض آزادی قراردادی و ایجاد تعارض منافع میان جایگاه قاعده‌گذار و مجری شده است. از سوی دیگر، رعایت ناقص اصول حاکمیت قانون، شفافیت محدود در تصمیم‌گیری‌ها و فقدان نظارت کامل، جایگاه حقوقی شاپرک را پیچیده‌تر کرده و مشکلات عملی و حقوقی فراوانی برای ذی‌نفعان ایجاد می‌کند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی تاریخچه، ماهیت حقوقی، محدوده صلاحیت و عملکرد شاپرک، نقاط ضعف و خلأهای قانونی آن را تحلیل می‌کند و ضرورت اصلاح قانونی، شفاف‌سازی وظایف و بازتعریف ماهیت حقوقی شرکت را برای تضمین عدالت، رقابت سالم و توازن قدرت در نظام پرداخت الکترونیکی کشور مورد تأکید قرار می‌دهد. یافته‌ها نشان می‌دهند که بدون بازنگری ساختاری و تقویت شفافیت عملکردی، شاپرک قادر به انطباق کامل با اصول حقوقی، اقتصادی و رقابتی نخواهد بود و جایگاه خود را به طور پایدار تثبیت نخواهد کرد.

https://jpl.illrc.ac.ir/article_732297_d778f9c1723e799164d12484cbf81ad7.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی 3060-8031 3 5 2026 07 23 Application of lex fori in the occurrence of transmission اعمال قانون ماهوی مقر در حدوث احاله درجۀ دوم 355 377 733633 10.22034/jpl.2026.2080230.1274 FA مجید عزیزیانی قاضی دادگستری، دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری،تهران، ایران. 0000-0003-4751-6752 علی معافی قاضی دادگستری، کارشناسی ارشد حقوق تجارت دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران 0009-0007-7501-4641 علی رضا صادقی کیادهی قاضی دادگستری، کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران 0009-0005-1511-3483 Journal Article 2025 12 07 regarding the concept of referral in private international law, there is no single definition and there is no consensus in order to understand the issue of transference, one must first understand its origin. In the interaction of national conflict resolution systems with each other, there are three possible situations; the first situation is coordination, the second situation is positive conflict, and the third situation is negative conflict. Referral is the result of the third situation, namely negative conflict, in such a way that the conflict resolution rules of neither country consider its own law to be valid, which results in two situations: Remission and Transmission. Government’s reactions to both Remission and Transmission differ according to their approach; some have considered it acceptable and others have not accepted it. The Iranian legislator has explicitly accepted Remission in Article 973 of the Civil Code, but has not explicitly stated its position regarding Transmission, and this issue has become a source of controversy and various interpretations have been made of it. Therefore, Iranian jurists are divided into several groups. For example some people are of the opinion that the sentence referred to another law in the above article, it refers to a third country, which indicates that non-sequential Transmission has been accepted. Some also believe that Transmission is not accepted in Iran, but the present study has attempted to present a legal and judicial solution with an applied approach. The authors, through practical analysis and examination of the opinions of Iranian jurists, believe that Article 973 of the Civil Code is an exception to Article 7 of the Civil Code, and both of the aforementioned articles are exceptions to Article 5 of the same law, so that in case of doubt regarding the application of Article 973, which is ambiguous, reference should be made to the original or first principle, which is Article 5. Therefore, according to this opinion, the Iranian judge should issue the judgment on the claim based on the substantive provisions contained in the law of the forum. درخصوص مفهوم اصطلاحی احاله در حقوق بینالملل خصوصی تعریف واحدی ملاحظه نمیشود و به تعبیری اتفاقنظر وجود ندارد. برای شناخت مسئلۀ احاله ابتدا باید منشاء آن را شناخت. در برخورد سیستم های ملی حل تعارض با یکدیگر سه حالت متصور است؛ حالت اول هماهنگی، حالت دوم تعارض مثبت و حالت سوم تعارض منفی است. احاله، نتیجه حالت سوم یعنی تعارض منفی میباشد به نحوی که قواعد حل تعارض هیچ یک از دو کشور قانون خود را صالح نمیداند که متعاقب آن دو حالت رخ میدهد: احالة درجۀ اول و احالة درجۀ دوم. واکنش دولتها در مقابل احاله چه درجة اول و چه درجة دوم با توجه به رویکردشان متفاوت است؛ برخی آن را قابل پذیرش دانسته و برخی دیگر آن را نپذیرفتهاند. قانونگذار ایرانی در ماده 973 قانون مدنی صراحتاً اقدام به پذیرش احاله درجۀ اول نموده است لکن در خصوص احالة درجة دوم موضع خود را به طور صریح اعلام ننموده و همین موضوع، محل اختلاف شده و تفاسیر مختلفی از آن صورت گرفته است بدین سبب حقوق‌دانان ایرانی به چند گروه تقسیم میشوند؛ بهطور مثال گروهی معتقدند که در مقابل تکلیف، اختیار قرار دارد و دادگاه میتواند احالة درجة دوم را بپذیرد، زیرا چنانچه بنا بر ممنوعیت باشد، مقنن صراحتاً آن را اعلام مینمود، عدهای بر آن هستند که جملة «...به قانون دیگری احاله داده باشد» در ماده فوق به کشور ثالث اشاره دارد که نشانگر آن است احالة درجة دوم غیرتسلسلی پذیرفته شده است. برخی نیز عقیده دارند که احالة درجة دوم در ایران پذیرفته نشده لکن تحقیق حاضر با مداقه در نظریات ارائه شده با رویکردی کاربردی اقدام به ارائة رهیافتی حقوقی_قضایی نموده است. نگارندگان با تحلیل کاربردی و بررسی نظریات حقوق‌دانان ایرانی بر این عقیدهاند که ماده 973 قانون مدنی استثنایی بر ماده 7 قانون مدنی است و هردو مادۀ ذکر شده استثنایی بر ماده 5 همان قانون میباشند بهنحوی که در صورت وجود شک در اعمال ماده 973 که مبهم بوده میبایست به اصلالاصل یا اصل اولی که همان ماده 5 است رجوع شود لذا مطابق این نظر، قاضی ایرانی باید حکم دعوی را بر اساس مقررات ماهوی مندرج در قانون مقر صادر نماید.

https://jpl.illrc.ac.ir/article_733633_16608db40572bca870d557ad70ff454d.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی 3060-8031 3 5 2026 07 23 The criterion of the effect of Duress In contracts, a serious challenge in Article 202 of the Civil Code. A comparative study in Imami jurisprudence, Iranian law, the law of European countries, and the principles of international commercial contracts «Unidroit» ملاک تأثیر اکراه در عقود و قراردادها، چالشی جدی در ماده 202ق.م. پژوهشی تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران، حقوق کشورهای اروپائی، و اصول قراردادهای تجاری بین المللی «Unidroit» 378 407 731491 10.22034/jpl.2025.2072154.1242 FA سیدمحمدحسن مومنی استادیار گروه فقه و حقوق، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. 0000-0002-2337-3331 Journal Article 2025 09 19 Will and discretion play a serious role in the field of responsibility and are disrupted under the influence of duress. Disruption of will occurs with the violation of intention and discretion, or the loss of consent. This factor can be formed in private law, contracts and status provisions or in the field of criminal law, crimes and religious prohibitions. Article 202 of the Civil Code considers duress as criminal law and considers the element of intransigence as a condition for its realization and effect. While in the law of contracts and status provisions, what forms the reality of duress and causes its effect is the same factor of pressure, threat and imposition to the extent that it distorts the element of consent and disrupts the will in this regard, and there is no necessity or need to introduce the element of Lack of resilience as a condition for the realization of duress, and therefore the approach of civil law faces a serious challenge. This research, through a comparative study of Imami jurisprudence, Iranian law, the law of European countries, and the principles of international commercial contracts, has established the theory of distinguishing duress in the field of contract law from the criminal field in an analytical-descriptive manner, and considers the criterion of duress in contract law to be the mere violation of consent, and does not consider the consideration of the element of "lack of resilience" to be necessary in its realization, and has considered Article 202 of the Civil Code to be caught in a kind of confusion of the field of criminal law with the field of private law and the field of contracts. Therefore, from the perspective of private law and contract law, the party who is emotionally abused is in a way a victim of "duress and coercion" and lacks consent, and the contract formed by him is not complete and enforceable. However, in criminal law and religious prohibitions, for the realization of duress and its effect on the removal of criminal liability, the element of "lack of resilience and resistance" against crime and forbidden things is necessary, and mere lack of consent and unpleasantness is not sufficient to remove criminal liability and avoid committing religious forbidden things. اراده و اختیار نقشی جدی در حوزه مسئولیت ایفا می‎کند و تحت تأثیر اکراه با اختلال مواجه می‎شود. اختلال اراده با نقض قصد و اختیار، و یا انتفای رضایت اتفاق می‎افتد. این عامل می‎تواند در حقوق خصوصی، قراردادها و احکام وضعی یا در ساحت حقوق جزا، جرائم و محرّمات شرعی شکل بگیرد. مادة202 ق.م. اکراه را بسان حقوق کیفری منظور داشته و عنصر عدم تاب آوری را در تحقق و تأثیر آن شرط دانسته است. در حالی که در حقوق قراردادها و احکام وضعی آنچه حقیقت اکراه را شکل داده و سبب تأثیر آن می‎شود همان عامل فشار و تهدید و تحمیل در حدی است که رکن رضایت را مخدوش و اراده را از این جهت مختل سازد و هیچ ضرورت و نیازی دیده نمی‎شود که عنصر عدم تاب آوری را شرط تحقق اکراه معرفی کنیم و از این جهت رویکرد قانون مدنی با چالش جدی روبه رواست. این پژوهش با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران، حقوق کشورهای اروپائی، و اصول قراردادهای تجاری بین المللی، با شیوه تحلیلی- توصیفی نظریه تمایز اکراه در حوزه حقوق قراردادها از حوزه جزائی را بنیان نهاده و ملاک اکراه را در حقوق قراردادها بر صرف نقض رضایت دانسته و لحاظ عنصر «عدم تاب آوری» را در تحقق آن ضروری نمی‎داند و ماده 202 قانون مدنی را گرفتار نوعی خلط حوزه حقوق کیفری با حوزه حقوق خصوصی و عرصه قراردادها دانسته است. بنابراین، از منظر حقوق خصوصی و حقوق قراردادها، طرفی که از سوی دیگری مورد آسیب و فشار عاطفی و روانی است به نوعی قربانی «اکراه و اجبار» شده و فاقد رضایت بوده است و قرارداد شکل گرفته توسط وی کامل و نافذ نیست. اما در حقوق جزا و محرمات شرعی، برای تحقق اکراه و تأثیرش در رفع مسئولیت کیفری، عنصر «عدم امکان تاب آوری و مقاومت» در برابر جرم و حرام امری ضروری است و صرف عدم رضایت و ناخوشایندی برای رفع مسئولیت کیفری و پرهیز از ارتکاب حرام شرعی کافی نیست.

https://jpl.illrc.ac.ir/article_731491_169fd9ff39e64137bdd53f0321f6bec4.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی 3060-8031 3 5 2026 07 23 Like a Ship Without Anchor: An Analysis of Anchoring Bias in Civil Liability Litigation چون کشتی بی لنگر: تحلیلی بر خطای لنگر در دعاوی مسئولیت مدنی 408 460 733669 10.22034/jpl.2026.2076280.1259 FA عباس میرشکاری دانشیار، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 0000-0002-4927-1720 جمشید زرگری دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران. 0000-0002-8004-2969 Journal Article 2025 10 31 This article examines anchoring bias, one of the most fundamental cognitive distortions, within the context of civil liability litigation. It aims to demonstrate how initial information—whether numerical, such as damage estimates, or conceptual, such as qualitative descriptions—can unconsciously shape judges’ perceptions and assessments of liability and damages, diverting them from an independent analytical path. Grounded in dual-process theory, heuristics and biases research, and the model of cognitive coherence, this study adopts a descriptive–analytical approach to explore how anchoring operates in judicial reasoning across the judicial system. Anchors are categorized as formal and informal. Formal anchors include expert reports, preliminary judgments, and advisory opinions—sources that appear neutral yet subtly guide judicial evaluation toward a predetermined conclusion. Informal anchors, in contrast, arise from media narratives, emotionally charged language, or the order and framing of evidence, influencing decisions through more implicit cognitive channels. The article argues that the judicial mind, faced with an overwhelming flow of data, inevitably seeks anchors to maintain cognitive stability. Yet, an anchor should serve as a starting hypothesis rather than a final destination. When the anchor becomes an endpoint of reasoning, it captures judicial independence and undermines impartial adjudication. Therefore, anchors must be critically examined, their validity tested, and their relation to the factual matrix of the case assessed through rigorous analytical methods. To mitigate the cognitive risks posed by anchoring, the paper proposes several remedies: implementing structured analytical checklists to enhance reflective reasoning; incorporating cognitive psychologists into judicial teams to identify mental shortcuts and biases; and employing AI algorithms capable of detecting anchoring patterns in decision-making. Ultimately, the article underscores the necessity of integrating cognitive psychology into the legal decision-making framework. Such integration, it argues, is vital to safeguard compensatory justice founded on evidence-based reasoning and judicial impartiality, ensuring that the pursuit of fairness remains unshackled from the invisible weight of cognitive anchors. این مقاله به واکاوی «خطای لنگر» به‌عنوان یکی از بنیادی‌ترین سوگیری‌های شناختی در فرایند قضاوت و تصمیم‌گیری در دعاوی مسئولیت مدنی می‌پردازد. هدف پژوهش، نشان دادن این است که چگونه مواجهة نخست قاضی با اطلاعات اولیه— اعم از داده‌های عددی مانند میزان برآورد خسارت یا داده‌های مفهومی نظیر توصیف‌های کیفی و جهت‌دار— می‌تواند ادراک و تحلیل او را نسبت به مسئولیت و میزان زیان، به‌صورت ناخودآگاه دچار انحراف سازد. در چارچوب نظری، مقاله با اتکا بر نظریه‌های «پردازش دوگانه»، «ابتکارهای ذهنی» و «انسجام شناختی»، سازوکار اثرگذاری لنگر بر قضاوت را تبیین و تأثیر آن را در نظام‌ قضایی تحلیل می‌کند.لنگرها به دو دستة «رسمی» و «غیررسمی» تقسیم می‌شوند. لنگرهای رسمی شامل عناصری چون گزارش‌های کارشناسی، آرای بدوی، یا نظرات مشورتی نهادهای حقوقی‌اند که ظاهری بی‌طرفانه دارند، اما در عمل می‌توانند قاضی را به سوی نتیجه‌ای خاص سوق دهند. در مقابل، لنگرهای غیررسمی همچون روایت‌های رسانه‌ای، زبان احساسی اصحاب دعوی، یا حتی نحوة بیان و ترتیب ارائة ادله، از مسیرهای ظریف و ناخودآگاه بر داوری تأثیر می‌گذارند. مقاله استدلال می‌کند که ذهن قاضی، برای گریز از آشفتگی داده‌ها، ناگزیر از اتکا به لنگر است؛ اما این اتکا نباید به انقیاد شناختی بینجامد. لنگر، اگر به جای فرضیة آغازین، به نتیجة قطعی تبدیل شود، قضاوت را از مسیر استدلال مستقل و بی‌طرفانه خارج می‌کند. بر این اساس، مقاله بر ضرورت راستی‌آزمایی و سنجش اعتبار لنگرها تأکید می‌کند تا نسبت آن‌ها با واقعیت پرونده آشکار گردد. در بخش نهایی، راهکارهایی برای کاهش اثرات این سوگیری ارائه می‌شود، از جمله: طراحی چک‌ لیست‌های تحلیلی برای ارزیابی بی‌طرفانة داده‌ها، حضور روان‌شناسان شناختی در تیم‌های قضایی جهت شناسایی خطاهای ذهنی، و بهره‌گیری از الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای تشخیص الگوهای قضاوت متأثر از لنگر. در مجموع، مقاله بر این باور است که ادغام روان‌شناسی شناختی در ساختار تصمیم‌گیری قضایی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای تحقق عدالت جبرانی مبتنی بر استدلال منصفانه و مبتنی بر ادله است.

https://jpl.illrc.ac.ir/article_733669_a05aadd220d2ed8fe8a72747dde4af0e.pdf