https://jpl.illrc.ac.ir/ دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی fa daily 1 Wed, 21 Jan 2026 00:00:00 +0330 Wed, 21 Jan 2026 00:00:00 +0330 https://jpl.illrc.ac.ir/article_723074.html «دادگاه صلح» به عنوان مرجع قضایی در عرض دیگر مراجع قضایی بر اساس قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 22/06/1402) تاسیس و ایجاد گردید و قانون‌گذار برای آن صلاحیت‌هایی را مشخص و احصا کرد. از جمله صلاحیت‌هایی دادگاه صلح، رسیدگی به دعاوی راجع به شناسنامه از جمله اصلاح، استرداد و صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام است. دعاوی که تا قبل از تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف، بر اساس ماده 4 قانون ثبت احوال، در صلاحیت دادگاه حقوقی قرار داشتند. ممکن است هدف قانون‌گذار این بوده است که برخی دعاوی که در ظاهر پیچیدگی قضایی کمتر و فراوانی بیشتری دارد را در صلاحیت دادگاه صلح قرار دهد که به‌نظر می‌رسد رویکرد و مبنای حقوقی صحیحی را در بیان برخی از دعاوی ثبت احوال مدنظر نداشته است به‌ویژه اینکه در خصوص دعاوی مقدماتی و مرتبط با برخی از آنها که به‌صورت توامان مطرح شود. تعیین تکلیف نکرده است و در آینده چالش‌هایی به‌وجود خواهد آمد. نوع این پژوهش، کاربردی و روش انجام آن به صورت کتابخانه‌ای و با رویکرد به رویه قضایی است. در این نوشتار به بررسی دعاوی شناسنامه در دادگاه صلح و چالش‌های آن خواهیم پرداخت. https://jpl.illrc.ac.ir/article_730752.html هوش مصنوعی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای بشری است  و در حال گسترش سیطره خود در زمینه‌های مختلف است و سایه خود را بر مشاغل مختلف انداخته است. هوش مصنوعی بدون تردید تأثیراتی بر مهارت‌ها، شغل‌ها و روابط کاری خواهد گذاشت. عرصه وکالت نیز، در حال تأثیرپذیری از این فناوری است. این در حالی است که اولین مزیت محرک برای برخی از متخصصان حقوقی وجود دارد تا ابزارهای فناوری حقوقی مبتنی بر هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی را در مدل کسب‌وکار درحال‌توسعه خود بگنجانند و وکلایی که علاقه‌مند به آگاهی از اینکه چگونه فناوری‌های حقوقی مبتنی بر هوش مصنوعی می‌توانند شیوه کار آن‌ها را تغییر دهند و کارشان در آینده چگونه به نظر می‌رسد، ارزشمند است. لذا هدف از این مقاله بررسی ‌ فرصت‌ها و چالش‌‌های ارائه‌شده توسط هوش مصنوعی برای حرفه حقوقی و وکالت است. یافته‌ها و نتایج حاکی از این است که هوش مصنوعی و نوآوری‌های حقوقی مبتنی بر یادگیری ماشینی می‌توانند جنبه‌های حرفه حقوقی را تغییر دهند،  هوش مصنوعی با قابلیت‌های فعلی آن، قادر نیست به‌کلی جایگزین شغل وکالت گردد. لیکن می‌تواند حجم کار وکلا را کاهش داده و به توسعه نهاد وکالت به‌عنوان یکی از بال‌های عدالت در نظام قضایی، نقش خود را ایفا نماید. لیکن هوش مصنوعی همانند دیگر فناوری‌های نوظهور چالش‌هایی نیز به همراه خواهد آورد. گسترش فناوری حقوقی با استفاده از هوش مصنوعی تنها زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که چارچوب قانونی مشخصی بر اقدامات آن داشته باشیم تا خطرات و چالش‌های مرتبط با آن را به حداقل برسانیم، تنها در این صورت می‌توانیم از حداکثر مزایای هوش مصنوعی بهره‌مند شویم. از همین رو، برای گنجاندن هوش مصنوعی در صنعت حقوقی، باید رویکردی منصفانه و متعادل داشته باشیم. لذا آموزش مهارت‌های جدید به وکلا به‌عنوان ضرورتی اساسی در رویکرد هوش مصنوعی پدیدار می‌شود. راهبرد هوش مصنوعی نباید صرفاً نگاهی روبه‌جلو داشته باشد، بلکه باید با بحث و تحلیلی صادقانه از کاستی‌های توسعه، طراحی و کاربرد این فناوری آغاز شود. https://jpl.illrc.ac.ir/article_728080.html یکی از مهم‌ترین وجوه افتراق میان رویکرد حقوق و سیاست‌گذاری عمومی در حل مسئله، نوع رویکرد در طراحی ضمانت اجراست. در این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که چه تفاوت‌هایی میان رویکرد حقوق و سیاست‌گذاری عمومی به ضمانت اجرا وجود دارد و در طراحی ضمانت اجراهای مندرج در ماده نخست قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» مصوب ۱۴۰۳ کدام رویکرد دنبال شده است. این پژوهش با بهره‌گیری از روش کیفی حقوقی برای تحلیل متن قانون و مبتنی بر رویکرد سیاست‌گذاری عمومی، به توصیف و تحلیل تفاوت نگاه دانش حقوق و سیاست‌گذاری عمومی در طراحی ضمانت اجرا می‌پردازد و با تمرکز بر فرایند تصویب قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» مصوب ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که اتکای صِرف به ضمانت اجراهای سنتی حقوقی، در مواجهه با مسائل حقوقی و قضایی ناکافی است و به آسیب‌های جدید منتهی می‌شود. مسئله اعتبار اسناد عادی از چالش‌های بنیادین نظام حقوقی و قضایی ایران است که آثار مخرب آن در حوزه‌های مختلف سیاست عمومی، مشهود است. تحلیل ماده نخست قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» مصوب ۱۴۰۳ به‌عنوان موضوع این موردپژوهی، بیانگر آن‌است که هرچند از ضمانت اجرای کیفری در فرایند سیاست‌گذاری عمومی در ایران به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما ورود رویکرد سیاست‌گذاری عمومی در طراحی ضمانت اجرای سیاست موضوع ماده نخست این قانون موجب فاصله‌گیری از الگوی سنتی استفاده از ضمانت اجرای کیفری (جرم‌انگاری) و طراحی ضمانت اجرای سیاستی (عدم استماع) شده است. ازآنجایی‌که موارد صدور قرار عدم استماع در قوانین موضوعه مورد تصریح قرار نگرفته است و مصادیق صدور آن توسط رویه قضایی تعیین می‌شود، ضمانت اجرای عدم استماع در ماده نخست قانون مذکور را باید اولین مورد از تصریح قانون‌گذار به عدم امکان استماع یک دعوای مشخص دانست. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که حل مسائل عمومی در حوزه حقوقی و قضایی نظیر اعتبار اسناد عادی، مستلزم عبور از چهارچوب‌های حقوقی و به‌کارگیری رویکردهای میان‌رشته‌ای و به طور خاص سیاست‌گذاری حقوقی به‌عنوان شاخه‌ای از سیاست‌گذاری عمومی است؛ رویکردی که می‌تواند با بهره‌گیری از اصول و فنون دانش سیاست‌گذاری عمومی به بهبود کیفیت فرایند سیاست‌گذاری در امور حقوقی و قضایی و همچنین بهبود کیفیت خروجی این فرایند در قالب اسناد بالادستی، قوانین و مقررات منتهی شود. https://jpl.illrc.ac.ir/article_726631.html چکیده: در رابطه با مفهوم مالکیت فکری  در حقوق ایران اتفاق نظر وجود ندارد. به نظر می‌رسد،  مالکیت فکری ،نوعی رابطه اعتباری عقلایی بین دارنده یک اثر فکری و آن اثر است؛ مشروط بر اینکه آن اثر دارای مالکیت عرفی، قابل اختصاص به شخص و مشروع باشد که به موجب این رابطه، آن شخص می‌تواند در حدود قانون در آن تصرف و از منافع آن استفاده کند؛ اعم از این که مباشرتاً آن اثر را خلق کرده باشد یا باواسطه، یا این که آن اثر به او منتقل شده باشد. عناصر عمومی این مالکیت عبارت است از: وجود اثر فکری، مالیت عرفی آن، امکان اختصاص به شخص و وجود شخص دارنده اثر فکری، اعم از این که شخص خودش آن را ایجاد کرده یا از طریق دیگران آن را به وجود آورده باشد یا این که به او منتقل شده باشد. مالکیت فکری اعم  از مالکیت ادبی و هنری و صنعتی است. مالکیت فکری منشاء دو حق مادی (مالی) و معنوی است که هرکدام اوصاف خاص خود را دارند. برخی از اوصاف حقوق مادی از قبیل؛ قابلیت نقل و انتقال، اسقاط، محدودیت زمانی و محدودیت مکانی، و نیز اوصاف حقوق معنوی از قبیل؛ غیر قابل انتقال بودن و عدم محدودیت به زمان و مکان، چالش هایی را با ظاهر اصول و قواعد حاکم برمالکیت در فقه اسلامی شکل می دهد که بنای عقلا هم همراه با این قواعد و اصول، با این چالش ها هم نواست. بنا بر این ضرورت باز تعریف و سامان دهی مجدد اقسام و اوصاف مالکیت فکری، همچنین لزوم تطبیق با ماهیت حقوق را ایجاب می نماید. برخی اوصاف مورد چالش عبارتند از: موقت بودن مالکیت (عدم اطلاق زمانی)، شرط مکان (عدم اطلاق مکانی) -که حمایت قانونی را به مکان مشخص اختصاص می دهد و غیر قابل انتقال بودن برخی حقوق در حوزه مالکیت فکری. https://jpl.illrc.ac.ir/article_725331.html برابر ظاهر ماده 968 قانون مدنی، اتباع ایرانی امکان انتخاب قانون حاکم بر قرارداد خود را ندارند. لکن با گذر از ظاهر قانون می‌توان قائل بر آن شد که گستره ماده 968 درخصوص قراردادهای داخلی است. نتیجه منطقی و تفسیر صحیح مواد 5 و 968 آن است که اولاً؛ ماده 5 حاوی اصل محلی بودن قوانین در روابط بین المللی است. پس، در مقام رفع تعارض قوانین، هرجا که تردید در اجرای قانون ایران یا خارجی باشد اصل، اجرای قانون ایران درباره ساکنان ایران است. ثانیاً؛ قوانین ایران اصولا در داخل مرز های سیاسی کشور اجرا می­شود و بر تمام اشخاص و اموال موجود در آن حکومت می‌کند. ثالثاً؛ قوانین مربوط به نظم عمومی درباره همه ساکنان ایران اجرا می‌شود و مانع از اجرای قانون خارجی است (همانند قوانین مربوط به احوال شخصیه و اموال واقع در ایران). بنابراین قاعده حل تعارض ایرانی موضوع ماده 968، مستنداً به ماده 5 قانون مدنی صرفاً ناظر بر قراردادهای واقع شده در ایران می­باشد و نسبت به قراردادهای منعقده در خارج از ایران خروج تخصصی دارد. نتیجه آن است که تشخیص قانون حاکم بر قرارداد اتباع ایرانی در خارج از مرزهای کشور تابع قوانین کشوری که قرارداد در آنجا منعقد شده یا قرار است اجرا شود یا بیشترین ارتباط با قرارداد را دارد. امکان انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط اتباع ایرانی و حدود آن انتخاب بستگی به قوانین آن کشور دارد. https://jpl.illrc.ac.ir/article_728407.html یکی از مسائل مهم برای دولت ها در عرصه بین المللی، تمایز اتباع خود از اتباع سایر کشورها و تعیین وضعیت حقوق و تکالیف آنها می باشد. از جمله مواردی که می تواند در کسب تابعیت کشور ایران موثر باشد روش کسب تابعیت از طریق ازدواج است که می تواند به صورت مستقیم و غیر مستقیم در تابعیت افراد موثر باشد. در نظام حقوقی ایران، برای اعطای تابعیت به فرزندان، نسبت به پدر و مادر دیدگاه یکسانی درخصوص نحوه اعطای تابعیت بر این اساس وجود ندارد و چنانچه پدر فرد متولد شده ایرانی باشد صرفنظر از اینکه فرزند در ایران متولد شده باشد یا خارج ایران، طبق قانون ایران این فرد تبعه ایران محسوب می شود اما چنانچه مادر فرد متولد شده ایرانی باشد، فرد ایرانی محسوب نمی شود و باید شرایط دیگری نیز وجود داشته باشد که یکی از آن شرایط، تولد در خاک ایران است؛ این در حالی است که در نظام حقوقی ترکیه صرف ازدواج نمی تواند باعث اعطای تابعیت به افراد شود و علاوه بر آن باید شرایط دیگری هم وجود داشته باشد و در این خصوص برخلاف قانون ایران تفاوتی میان  زن و مرد ترکیه‌ای وجود ندارد. این پژوهش که به صورت تحلیلی توصیفی می باشد، به موضوع تاثیر ازدواج بر تابعیت فرزندان در دو نظام حقوقی ایران و ترکیه، از لحاظ انتقال تابعیت پرداخته است. می توان این گونه بیان کرد که آنچه که برای قانون‌گذار ایران اهمیت دارد، چگونگی انعقاد ازدواج میان والدین از نظر معیار و ملاک شرعی و قانونی و همچنین تفاوت قائل شدن میان پدر ایرانی و مادر ایرانی است است ؛ این در حالی است که در نظام حقوقی ترکیه تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد و برای کسب تابعیت ترکیه از طریق ازدواج، صرف‌نظر از اینکه ازدواج صورت گرفته به صورت شرعی است یا خیر،  باید شرایطی وجود داشته باشد. https://jpl.illrc.ac.ir/article_729166.html قراردادها، به عنوان ابزار گردش ثروت، ممکن است در طول دوره حیات اعتباری شان با چالش‌هایی مواجه شوند که علت موجهه (فلسفه وجودی) و توجیه بقایشان را –در هیئت سابق- با چالش مواجه سازد. انتقال قرارداد از نهادهای جدید و مهم حقوق قراردادهاست که در تحقق این هدف قراردادها نقش مهمی ایفا می‌کند. از آنجا که انتقال قرارداد به غیر از ناقل و منتقل‌الیه با حقوق اشخاص مختلف در ارتباط است، تعیین اثر آن بر حقوق اشخاص ثالث از سوالات غامض این حوزه می‌باشد که مطالعه آن واجد اهمیت بسیاری می‌باشد. پژوهش پیشِ روی، با استفاده از مطالعه اسناد و منابع کتابخانه‌ای (اعم از نظرات علمای حقوق، آراء و رویه‌های قضایی و مقررات و قوانین موضوعه)، اقدام به گردآوری داده از مراجع مربوط در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا  نموده و با روش پژوهش تطبیقی، اقدام به تجزیه و تحلیل و بررسی رویکردهای اتخاذشده در این دو نظام حقوقی کرده است. در این راستا نخست، اقدام به ارائه ضابطه برای تشخیص و تعیین شخص ثالث در این دو نظام حقوقی نموده و در نهایت مبتنی بر ضابطه تعیین‌شده، با بررسی روابط سه‌گانه فی‌مابین ناقل-منتقل‌الیه، ناقل-طرف اصلی و منتقل‌الیه-طرف اصلی و نیز تبیین مقررات پراکنده این دو نظام حقوقی در این زمینه، حقوق هر کدام از اشخاص دخیل در انتقال قرارداد را پیش و پس از انتقال قرارداد، مورد بررسی قرار داده است. بر این اساس، بررسی تطبیقی حاضر هم نقاط اشتراک و هم نقاط افتراق رویکرد میان این دو نظام حقوقی را آشکار می‌سازد و در نتیجه، بینش عمیق‌تری نسبت به حمایت از حقوق اشخاص ثالث در بستر انتقال قرارداد فراهم می‌آورد. بنابر یافته‌های این پژوهش، انتقال قرارداد در حقوق ایران، هماهنگ با اصل نسبی‌بودن قراردادها و در حقوق ایالات متحده، خلاف اصل و استثنای بر آن می‌باشد. https://jpl.illrc.ac.ir/article_729720.html پدیده املاک فرسوده و رهاشده، به مثابه یک «هزینه خارجی منفی» و مصداق «اتلاف سرمایه ملی»، با تحمیل بارهای سنگین اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی، چالشی جدی در ایران محسوب می‌شود. این معضل، که طبق «نظریه پنجره‌های شکسته» می‌تواند به زوال بافت‌های شهری دامن بزند، یک خلأ عمیق در نظام حقوقی را آشکار می‌سازد: غیاب یک نهاد منسجم برای شناسایی «تکلیف مالک به نگهداری از ملک» (نفقه املاک). این شکاف، ریشه در تفاوت بنیادین میان دو پارادایم دارد: از یک سو، رویکرد «وظیفه‌محور» فقه امامیه که با اتکا به قواعدی چون «لاضرر» و «حرمت تضییع مال»، مالکیت را امانتی الهی و تکلیف به حفظ آن را یک وظیفه ایجابی و پیشینی می‌داند ؛ و از سوی دیگر، رویکرد «مسئولیت‌محور» حقوق موضوعه ایران که با تأثیر از سنت رومی-ژرمنی و تأکید بر اراده آزاد مالک (ماده ۳۰ قانون مدنی)، عمدتاً پس از وقوع خسارت و از طریق ضمان قهری وارد عمل می‌شود. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی قوانین، دکترین و رویه قضایی، این شکاف پارادایماتیک را تحلیل می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد سازوکارهای قانونی موجود، هرچند در قوانینی نظیر قانون شهرداری و حفظ کاربری اراضی به صورت پراکنده تکالیف پیشگیرانه‌ای را مطرح کرده‌اند، اما در کلیت خود ماهیتی واکنشی دارند. نظام قضایی نیز در تلاش برای پر کردن این خلأ، با تفسیر موسع مفاهیمی چون «تقصیر» و «تسبیب» در آرای وحدت رویه شاخص، به سمت شناسایی یک «تکلیف ضمنی به مراقبت» حرکت کرده است، اما این رویکردها برای ایجاد رویه‌ای منسجم کافی نیستند. در نتیجه، این پژوهش استدلال می‌کند که اصلاحات تقنینی برای گذار به مفهوم «مالکیت مسئولانه» امری ضروری است. لذا راهکارهایی مشخص شامل تدوین فصل مستقل «تکالیف ناشی از مالکیت» در قانون مدنی با هدف تعریف یک «تکلیف اولیه» و پیش‌بینی «دعوای پیشگیرانه»، و همچنین تقویت و گسترش اختیارات نهادهای عمومی مانند شهرداری از «رفع خطر» صرف به «رفع ناهنجاری‌های بصری و بهداشتی» پیشنهاد می‌گردد. https://jpl.illrc.ac.ir/article_728243.html به‌سبب جذابیت منحصر‌به‌فرد ورزش بویژه فوتبال، اشخاص زیادی در ‌قالب مصرف‌کننده در شکل‌های مختلف اعم ‌از هواداران و تماشاگران مستقیم‌(شخصی) یا غیرمستقیم‌(از طریق رسانه)، اقدام ‌به ‌‌(خرید) ‌و ‌مصرف محصولات یا خدمات ورزشی می‌نمایند. در حقوق مصرف ورزشی، فراتر‌‌‌بودن از یک‌باشگاه از‌ جانب عرضه‌کنندگان محصولات و خدمات ورزشی‌(باشگاهها) و مؤلفه علقه معنوی از‌ سوی مصرف‌کنندگان، شاخص‌های محوری محسوب می‌شوند. با چنین طرز‌تلقی، الگوواره «بیش ‌از ‌یک‌باشگاه» قابلیت طرح را دارد که بر‌اساس فلسفه و مشی ‌«باشگاه بارسلونا» برای مصرف‌کنندگان ورزشی بویژه هواداران جوان ارائه شده است. فلسفه عملی این الگوواره با چشم‌انداز زیبایی‌شناسی فوتبال بر چهار‌رکن استوار می‌‌باشد: 1- باشگاه فراتر از یک‌تیم با ستاره‌های بزرگ است؛ 2- باشگاه فراتر از یک‌استادیوم با رویاهای بزرگ است؛ 3- باشگاه فراتر از جام‌هایی است که کسب کرده است و 4-باشگاه بیشتر از گل‌هایی است که به‌ثمر رسانده است. واضح است که، ارزش‌هایی مانند فروتنی، جاه‌طلبی، تلاش، کار‌ تیمی و احترام، به‌اندازه پیروزی، بخشی از شیوه بازی آنان می‌باشد. آنچه‌که شعار مذکور را به‌عنوان الگویی مناسب برای رعایت حقوق مصرف ورزشی تبدیل می‌نماید، گزاره‌هایی است که از روح آن استخراج می‌‌شود: 1- کثرت و تعدد اعضا؛ 2- سبک خود؛ 3- ورزش حرفه‌ای؛ 4- مکتب و مدرسه‌ای برای زندگی 5- ارزش‌ها ؛ 6- نام و برند؛ 7- تغییرات اجتماعی؛ 8- دانش و نوآوری ورزشی. در راستای عملیاتی نمودن الگوواره بیش ‌از‌ یک‌باشگاه، مؤلفه‌های: 1- اولویت‌بندی ورزشی؛ 2- دموکراسی و مدیریت باشگاه؛ 3- اجرای یک‌استراتژی تجاری برای افزایش درآمد؛ و 4- توسعه نوآورانه مسئولیت اجتماعی(شرکتی) باشگاههای ورزشی قابل‌ذکر هستند. باشگاه فوتبال بارسلونا، نمایانگر یک‌مدل ورزشی مدرن موفق و بی‌نقص است که متکثر و سرشار از معانی است. روح و اندیشه مستتر در الگوواره مذکور در ‌زمینه محصولات و خدمات ورزشی، الهام‌بخش نگارنده در تشریح حقوق مصرف ورزشی بوده که در حقوق ورزشی ایران و برای باشگاههای ایرانی اثرگذار است. رویکرد این مقاله در مطالعه(بررسی) و پژوهش به‌روش تحلیلی- توصیفی است. https://jpl.illrc.ac.ir/article_730024.html طرفین داوری امید دارند اختلافشان با رأی و نظر داور معتمد خاتمه ‌یابد، داور نیز انتظار دارد به‌واسطه اعتمادی که طرفین به او دارند، رأی صادره را به‌صورت اختیاری ولو با اکراه اجرا کنند؛ طرفین داوری که ملاکشان در انتخاب داور، اعتبار و وثاقت بوده است پس از صدور رأی، توجهشان معطوف به رعایت مقررات قانونی در رأی صادره می‌شود و طرفی که محکوم شده با استناد به مغایرت رأی با قوانین موجد حق و سایر موجبات اعتراض، تلاش می‌کند تا رأی داور را ابطال نموده یا از اجرای آن جلوگیری کند؛ رأیی که ابطال نشود و دادگاه به درخواست محکوم‌له برای آن اجرائیه صادر کند، رأی قابل‌اجرای اجباری است اما بر اساس قوانین و مقررات موجود رأی غیرقابل ابطال وجود ندارد و رأی داور بر اساس ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی یا مواد 33 و 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی قابل‌ابطال یا باطل است. نتایج پژوهش نشان داد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، صدور رأی قابل‌اجرای اجباری را به‌عنوان تکلیف قانونی داور ذکر نکرده‌اند؛ رابطه میان داور و طرفین یک رابطه اخلاقی و قانونی است لذا بدون آنکه لازم باشد قراردادی میان داور و طرفین منعقد گردد، داور پس از قبول داوری، مکلف به صدور و تسلیم رأی در موعد مقرر است و به لحاظ اخلاقی باید حداکثر تلاش خود را برای صدور رأیی بنماید که در صورت اعتراض، ابطال نشده و دادگاه آن را اجرا کند در غیر این صورت ممکن است موجبات مسئولیت او فراهم آید. علاوه بر اینکه داور به‌موجب قانون تکلیفی برای صدور رأی قابل اجرا ندارد به‌موجب قرارداد نیز نمی‌تواند ابطال نشدن رأی و اجرای آن را تعهد نماید زیرا این تعهد از قدرت او خارج و انجام آن نا مقدور  می‌باشد لذا بر اساس ماده 232 قانون مدنی این تعهد باطل است؛ باوجوداین، داور می‌تواند متعهد شود که در صورت ابطال رأی صادره یا عدم اجرای آن، خسارات وارده به محکوم‌له را بپردازد. https://jpl.illrc.ac.ir/article_731379.html اصل آزادی قراردادها، در نظام‌های حقوقی مختلف به‌مثابه مبنایی برای شکل‌گیری و تنظیم قراردادها تلقی شده است. این اصل بر این پیش‌فرض استوار است که اشخاص بالغ، عاقل و مختار، صلاحیت دارند تا آزادانه، بدون دخالت غیرموجه حاکمیت، روابط قراردادی خود را تعریف و اداره کنند. با این حال، این آزادی مطلق نبوده و به‌ویژه در بستر قراردادهای دولتی که طرف دیگر آن یکی از نهادهای عمومی یا مأموران دولت است، در معرض محدودیت‌هایی ناشی نظم عمومی قرار می‌گیرد. نظم عمومی، مفهومی سیال ولی بنیادین در نظام حقوقی است که با هدف حفظ منافع عمومی، مصالح جامعه و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از آزادی اراده، بر قراردادها سایه می‌افکند. در این میان، قراردادهای دولتی به دلیل پیوند وثیق با اهداف حکمرانی، تأمین منافع عمومی و اداره مطلوب امور عمومی، مشمول قواعد خاصی می‌شوند که عمدتاً با هدف تضمین شفافیت، عدالت، رقابت سالم و جلوگیری از فساد تنظیم شده‌اند؛ قواعدی که بعضاً در تعارض آشکار با اصل سنتی آزادی قراردادها قرار می‌گیرند. این مقاله با رویکردی تحلیلی ـ تطبیقی، به بررسی چالش‌ها و تنش‌های مفهومی و عملی ناشی از تقابل اصل آزادی قراردادها با الزامات نظم عمومی در چارچوب قراردادهای دولتی می‌پردازد. ابتدا مفهوم و مبانی هر یک از دو اصل مذکور، به‌ویژه در پرتو آموزه‌های حقوق مدنی و حقوق عمومی تبیین می‌شود، سپس با تحلیل ماهیت قراردادهای دولتی و جایگاه خاص آن‌ها در نظم حقوقی، به تبیین نمودهای تعارض میان دو اصل در مرحله انعقاد، اجرا و تفسیر این قراردادها پرداخته می‌شود. همچنین، با بهره‌گیری از تجارب حقوق تطبیقی، به‌ویژه حقوق فرانسه به‌عنوان نظامی که تمایز روشنی میان قراردادهای خصوصی و عمومی قائل است، نشان داده می‌شود که چگونه نظام‌های حقوقی می‌کوشند تا از رهگذر ابزارهایی چون مداخله قانون‌گذار، تفسیر محدودکننده اراده، یا ارائه نظریه‌های تلفیقی چون نظریه تعدیل قراردادها، تعادلی میان آزادی اراده و نظم عمومی برقرار سازند. https://jpl.illrc.ac.ir/article_727104.html در نظام حقوقی ایران، پذیرش دعوای اعسار از هزینه دادرسی توسط اشخاص حقوقی، به‌ویژه اشخاص حقوقی غیرتاجر، موضوعی اختلافی و کمتر مورد تحلیل حقوقی قرار گرفته است. در این زمینه، آنچه محل مناقشه قرار دارد اعسار از هزینه دادرسی است، نه اعسار از محکوم‌به؛ هرچند ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به‌ظاهر مانع پذیرش اعسار اشخاص حقوقی گردیده، اما با تحلیل منطوق و مفهوم ماده و نیز بررسی اصول کلی حقوقی، می‌توان چنین استنباط کرد که ممنوعیت مورد اشاره ناظر به محکوم‌به بوده و قابل تسری به هزینه‌های دادرسی نیست. از منظر حقوقی، نهاد اعسار مختص اشخاص حقیقی نبوده و ماهیت آن بر اساس نیازمندی به حمایت قضایی در صورت عدم تمکن مالی شکل گرفته است؛ امری که می‌تواند به اشخاص حقوقی نیز تسری یابد. مفاد قوانین آیین دادرسی مدنی نیز متضمن منع صریحی نسبت به اعسار اشخاص حقوقی نیست. افزون بر آن، پذیرش این دعوا از سوی نهادهای غیرانتفاعی و موسسات خیریه که فاقد درآمد مستمر هستند، منطبق با اصل دسترسی به محاکم و اصل عدالت قضایی تلقی می‌گردد. انکار حق طرح دعوای اعسار توسط این نهادها منجر به نقض حقوق بنیادین و مداخله در نظم عمومی خواهد بود. مطابق بررسی‌های صورت‌گرفته در این مقاله به روش تحلیلی–توصیفی و با تکیه بر منابع کتابخانه‌ای، آرای قضایی و نظریات مشورتی، نتیجه حاصل شده آن است که منع پذیرش اعسار از هزینه دادرسی توسط اشخاص حقوقی غیرتاجر فاقد مبنای استدلالی قوی بوده و با قواعد و اصول کلی حقوقی، از جمله حمایت قضایی همگانی، در تعارض است. در نتیجه، این اشخاص باید بتوانند به موجب وضعیت مالی خاص خود، دادخواست اعسار از هزینه دادرسی را تقدیم نمایند. https://jpl.illrc.ac.ir/article_728850.html تعویض بارنامه (Switch Bill of Lading) به‌عنوان یکی از فرآیندهای رایج و در عین حال حساس در حمل‌ونقل دریایی بین‌المللی، به معنای جایگزینی یک بارنامه اصلی با بارنامه‌ای جدید است که در آن اطلاعات کلیدی از جمله نام و نشانی فرستنده و گیرنده، مبدأ یا مقصد کالا و در برخی موارد حتی مشخصات ظاهری محموله تغییر پیدا می‌کند. این اقدام معمولاً در پاسخ به اقتضائات و ضرورت‌های تجاری نظیر تغییر خریدار در میانه مسیر حمل، نیاز به صدور اسناد منطبق با توافقات خریدار نهایی، یا گاه در شرایط خاص‌تر برای دور زدن موانع تجاری، مقررات محدودکننده و تحریم‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد. با وجود نقش پررنگ این پدیده در تسهیل تجارت بین‌المللی و انعطاف‌پذیر ساختن فرآیند حمل‌ونقل، باید توجه داشت که تاکنون هیچ‌یک از قواعد بین‌المللی ناظر بر حمل‌ونقل دریایی کالاها، از جمله قواعد لاهه(نسخه‌های مختلف آن)، هامبورگ 1978 یا روتردام 2008، به‌طور مستقیم و صریح به موضوع تعویض بارنامه نپرداخته‌اند. در نظام حقوقی ایران نیز، مقررات مدون و روشنی در این زمینه وجود ندارد و این امر می‌تواند منجر به بروز ابهام‌ها و اختلافات حقوقی میان ذی‌نفعان شود. در این چارچوب، پرسش اساسی آن است که فرآیند تعویض بارنامه چگونه انجام می‌شود و از منظر حقوقی با چه آثار، محدودیت‌ها و چالش‌هایی همراه است. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با اتکا به منابع کتابخانه‌ای، تحلیل رویه‌های قضایی و مطالعه اسناد بین‌المللی مرتبط، در پی پاسخ‌گویی به این پرسش‌هاست. یافته‌های تحقیق بیانگر آن است که هرچند تعویض بارنامه می‌تواند ابزاری مؤثر برای انعطاف‌پذیری در معاملات بین‌المللی باشد، اما اعتبار حقوقی آن منوط به رعایت الزامات و شرایطی چون احراز صلاحیت درخواست‌کننده، ابطال کامل نسخه‌های پیشین و به‌کارگیری فناوری‌های نوین به‌ویژه اسناد حمل الکترونیکی است. رعایت این پیش‌شرط‌ها می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از سوءاستفاده، کاهش دعاوی حقوقی و ارتقای امنیت و شفافیت در اسناد حمل‌ونقل دریایی ایفا کند. https://jpl.illrc.ac.ir/article_731491.html اراده و اختیار نقشی جدی در حوزة مسئولیت ایفا می‎کند و تحت تأثیر اکراه با اختلال مواجه می‎شود. اختلال اراده با نقض قصد و اختیار، و یا انتفای رضایت اتفاق می‎افتد. این عامل می‎تواند در حقوق خصوصی، قراردادها و احکام وضعی یا در ساحت حقوق جزا، جرائم و محرّمات شرعی شکل بگیرد. مادة202ق.م. اکراه را بسان حقوق کیفری منظور داشته و عنصر عدم تاب آوری را در تحقق و تأثیر آن شرط دانسته است. در حالی که در حقوق قراردادها و احکام وضعی آنچه حقیقت اکراه را شکل داده و سبب تأثیر آن می‎شود همان عامل فشار و تهدید و تحمیل در حدی است که رکن رضایت را مخدوش و اراده را از این جهت مختل سازد و هیچ ضرورت و نیازی دیده نمی‎شود که عنصر عدم تاب آوری را شرط تحقق اکراه معرفی کنیم و از این جهت رویکرد قانون مدنی با چالش جدی روبه روست. این پژوهش با مطالعة تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران، حقوق کشورهای اروپائی، و اصول قراردادهای تجاری بین المللی، با شیوة تحلیلی- توصیفی نظریة تمایز اکراه در حوزة حقوق قراردادها از حوزه جزائی را بنیان نهاده و ملاک اکراه را در حقوق قراردادها بر صرف نقض رضایت دانسته و لحاظ عنصر «عدم تاب آوری» را در تحقق آن ضروریی نمی‎داند و ماده 202 قانون مدنی را گرفتار نوعی خلط حوزه حقوق کیفری با حوزه حقوق خصوصی و عرصة قراردادها دانسته است. بنابراین، از منظر حقوق خصوصی و حقوق قراردادها، طرفی که مورد تعرّض عاطفی است به نوعی قربانی «اکراه و اجبار» شده و فاقد رضایت بوده و قرارداد شکل گرفته توسط وی کامل و نافذ نیست. اما در حقوق جزا و محرمات شرعی، برای تحقق اکراه و تأثیرش در رفع مسئولیت کیفری، عنصر «عدم امکان تاب آوری و مقاومت» در برابر جرم و حرام امری ضروری است و صرف عدم رضایت و ناخوشایندی برای رفع مسئولیت کیفری و پرهیز از ارتکاب حرام شرعی کافی نیست. https://jpl.illrc.ac.ir/article_731604.html چکیدهمقررات قانونی حقوق شرکت‌های تجاری از جهت مسئولیت دعوت مجامع عمومی و حدنصاب تشکیل مجمع عمومی عادی در شرکت‌ سهامی با ابهامات و خلأهایی مواجه است. هدف پژوهش حاضر بررسی این موارد و پاسخ تحلیلی با لحاظ نیازهای شرکت است. در شرکتهای سهامی (عام و خاص) مقررات قانونی دعوت از مجامع عمومی شرکت‌های سهامی با ابهامات و تفاوتهایی در مواد قانونی مربوطه مواجه است، موضوعی که علاوه بر عدم هماهنگی و انسجام زمینه اختلاف نظر را فراهم می‌آورد، تفاوت تکلیف بازرسان در طول یا در عرض مدیران حسب نوع مجمع عادی (سالیانه و به طور فوق‌العاده) و بلاوجه بودن برخی تفاوتها از حیث شرایط ایجاد تکلیف به دعوت مجمع برای بازرسان و مواردی دیگر قابل بحث است. همچنین در خصوص حد نصاب تشکیل مجمع عمومی عادی عبارات قانون قابل تفسیر است؛ با توجه به استعمال واژه‌های «عده» و «دارندگان» باید قائل به عدم کفایت تشکیل مجمع با یک سهامدار بود، هر چند وی دارای میزان سهام لازم در مقرره باشد، این موارد نیازمند اصلاحات تقنینی است تا امنیت حقوقی بایسته در این بخش از قوانین تجاری حاصل شودموضوعی که علاوه بر عدم هماهنگی و انسجام زمینه اختلاف نظر را فراهم می‌آورد، تفاوت تکلیف بازرسان در طول یا در عرض مدیران حسب نوع مجمع عادی (سالیانه و به طور فوق‌العاده) و بلاوجه بودن برخی تفاوتها از حیث شرایط ایجاد تکلیف به دعوت مجمع برای بازرسان و مواردی دیگر قابل بحث است. همچنین در خصوص حد نصاب تشکیل مجمع عمومی عادی عبارات قانون قابل تفسیر است؛ با توجه به استعمال واژه‌های «عده» و «دارندگان» باید قائل به عدم کفایت تشکیل مجمع با یک سهامدار بود، هر چند وی دارای میزان سهام لازم در مقرره باشد، این موارد نیازمند اصلاحات تقنینی است تا امنیت حقوقی بایسته در این بخش از قوانین تجاری حاصل شودموضوعی که علاوه بر عدم هماهنگی و انسجام زمینه اختلاف نظر را فراهم می‌آورد، تفاوت تکلیف بازرسان در طول یا در عرض مدیران حسب نوع مجمع عادی (سالیانه و به طور فوق‌العاده) و بلاوجه بودن برخی تفاوتها از حیث شرایط ایجاد تکلیف به دعوت مجمع برای بازرسان و مواردی دیگر قابل بحث است. همچنین در خصوص حد نصاب تشکیل مجمع عمومی عادی عبارات قانون قابل تفسیر است؛ با توجه به استعمال واژه‌های «عده» و «دارندگان» باید قائل به عدم کفایت تشکیل مجمع با یک سهامدار بود، هر چند وی دارای میزان سهام لازم در مقرره باشد، این موارد نیازمند اصلاحات تقنینی است تا امنیت حقوقی بایسته در این بخش از قوانین تجاری حاصل شود https://jpl.illrc.ac.ir/article_731605.html فقهای امامیه و حقوقدانان اراده انشایی را علت ایجاد موجود اعتباری دانسته و تخلف معلول (عقد) از علت (قصد) را غیرممکن می‌دانند. از این‌رو قاعده «العقود تابعه للقصود» را مطرح کرده‌اند. تبعیت عقد از قصد را می‌توان از زوایای گوناگونی مورد بررسی قرار داد؛ از جمله از ناحیه موضوع عقد، آثار آن، طرفین قرارداد و شروط ضمن عقد که همگی ذیل عنوان مطابقت ایجاب و قبول جای می‌گیرند. از بین موارد فوق، چگونگی تاثیر شروط ضمن عقد بر عقد و متعاقباً جایگاه شروط در قصد طرفین محل اضطراب آراء بسیاری بوده است. برخی رعایت شرط مطابقت ایجاب و قبول را از ناحیه شروط الزامی دانسته و برخی تنها عقد را مشمول قاعده تبعیت انگاشته‌ و به این ترتیب؛ قبول ایجابِ عقد، بدون پذیرش شرط را در تشکیل عقد کافی دانسته‌اند. صدور حکم کلی برای تمامی انواع شرط امری غیرمنطقی است و به‌همین دلیل با تتبع در آثار برخی از فقهای متاخر تفکیک بین انواع شروط و تحلیل رابطه هر یک با عقد به‌چشم می‌خورد. نگارنده با بررسی مواد قانون مدنی و آراء فقهای امامیه به این نتیجه رسیده‌است که شروط ضمن عقد را باید به شروط مرتبط با عوضین (شروطی که در انگیزه طرفین برای تعیین ارزش عوضین موثر بوده) و شروط غیرمرتبط با مورد معامله تقسیم نمود. شروط غیر مرتبط نیز به شرط مستقل و وابسته قابل تقسیم است. طبیعتاً شروط مرتبط با عوضین نقش مهمی در خصوصیات مورد معامله ایفاء کرده و به همین دلیل وارد در دایره قصد طرفین خواهند شد. از سوی دیگر شروط غیرمرتبط با ماهیت عقد در ارتباط نبوده و به همین دلیل می تواند به عنوان مظروف عقد قلمداد شود. در همین راستا رابطه شرط و عقد بسته به قصد طرفین دائر بین ظرفیت و تقیید بوده و امکان انعقاد عقد بدون پذیرفتن شرط غیرمرتبط با عوضین در رابطه نوع نخست وجود دارد. https://jpl.illrc.ac.ir/article_732016.html سرمایه گذاری خارجی عاملی مهم در توسعه اقتصادی کشورهای مختلف جهان، بخصوص کشورهای در حال توسعه محسوب می شود و از این جهت کشورهای مختلف با انعقاد معاهدات دوجانبه با کشورهای دیگر، سعی در فراهم نمودند شرایط مطلوبتر سرمایه گذاری، برای اتباع کشور طرف معاهده دارند. در این خصوص از آنجایی که سرمایه گذاران معمولا به دادگاه های داخلی کشورهای میزبان سرمایه خوش بین نیستند، و همواره احتمال جهت گیری آنها به نفع کشورهای میزبان سرمایه را می دهند، معمولا رجوع به نهاد داوری بین المللی به عنوان مرجع بی طرف حل اختلافات، در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری درنظر گرفته می شود. در این رابطه مسئله طرح دعوا از سوی اشخاص دوتابعیتی دارای تابعیت واحد با کشور میزبان سرمایه در دیوان های داوری سرمایه گذاری بین المللی، همواره یکی از بحث برانگیز ترین موضوعات درداوریهای سرمایه گذاری بوده است. در این خصوص هر چند دیوان داوری ایکسید با توجه به حکم صریح مندرج در بند 25 (2) (الف) این کنوانسیون، از ‍‍پذیرش دعاوی اشخاص مذکور خودداری نموده اند، با این وجود سایر مراجع داوری بسته به شرایط پیش بینی شده در معاهده دوجانبه سرمایه گذاری مربوطه و برخی عوامل دیگر همانند تابعیت غالب و مؤثر، موضع متفاوتی اتخاذ نموده اند. یافته های این تحقیق که با روش کتابخانه ای و با ابزار فیش برداری و از طریق مداقه در آراء دوری انجام شده، مؤید آن است که هر چند دیوان داوری ایکسید تأکید بر عدم پذیرش ادعاهای مطرح شده از سوی اشخاص دوتابعیتی بر علیه کشور میزبان سرمایه؛ در فرض داشتن تابعیت یکسان با کشور میزبان سرمایه به عنوان خوانده پرونده را دارند، با این وجود سایر مراجع داوری تشکیل شده تحت قواعد داوری آنسیترال از چنین استثنایی پیروی ننموده اند و بسته به شرایط و مقتضیات هر پرونده اتخاذ تصمیم نموده اند. بدین ترتیب، اختلاف نظر موجود در میان نهادهای داوری، همچنان بر اهمیت و پیچیدگی مسئله دوتابعیتی‌ها در دعاوی سرمایه‌گذاری بین‌المللی می‌افزاید. https://jpl.illrc.ac.ir/article_732297.html چکیدهشرکت شاپرک، یا شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی، نهادی کلیدی در نظام پرداخت الکترونیکی کشور است که با هدف ایجاد هماهنگی و استانداردسازی فعالیت‌های بانکی و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت ایجاد شده است. با وجود اینکه ماهیت سهامداری این شرکت خصوصی است، نقش آن در نظارت، مقرره‌گذاری و اجرای استانداردهای حاکمیتی، آن را به نهادی شبه‌دولتی بدل کرده است. ماهیت حقوقی شاپرک از منظر ترکیب سهامداران، اساسنامه و نحوه تأسیس، همواره محل تردید و بحث بوده و بسیاری از اقدامات عملی آن با چارچوب قانونی موجود تناسب کامل ندارد. با ایجاد شاپرک، صنعت پرداخت کارتی از بانک‌ها مستقل شد و این شرکت به بازیگر مرکزی این حوزه تبدیل گردید، به گونه‌ای که توانست اعمال مقررات الزام‌آور، آیین‌نامه‌های انضباطی و حتی جرایم مالی را مستقیماً بر ذی‌نفعان تحمیل کند، هرچند این اقدامات در بسیاری موارد با محدودیت‌های قانونی و اساسنامه‌ای در تضاد بوده است. قراردادهای شاپرک با ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت عمدتاً یک‌جانبه و مبتنی بر موقعیت مسلط اقتصادی این شرکت تنظیم می‌شود، به طوری که طرف مقابل عملاً امکان تغییر مفاد قرارداد را ندارد؛ این موضوع منجر به بروز شروط غیرمنصفانه، نقض آزادی قراردادی و ایجاد تعارض منافع میان جایگاه قاعده‌گذار و مجری شده است. از سوی دیگر، رعایت ناقص اصول حاکمیت قانون، شفافیت محدود در تصمیم‌گیری‌ها و فقدان نظارت کامل، جایگاه حقوقی شاپرک را پیچیده‌تر کرده و مشکلات عملی و حقوقی فراوانی برای ذی‌نفعان ایجاد می‌کند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی تاریخچه، ماهیت حقوقی، محدوده صلاحیت و عملکرد شاپرک، نقاط ضعف و خلأهای قانونی آن را تحلیل می‌کند و ضرورت اصلاح قانونی، شفاف‌سازی وظایف و بازتعریف ماهیت حقوقی شرکت را برای تضمین عدالت، رقابت سالم و توازن قدرت در نظام پرداخت الکترونیکی کشور مورد تأکید قرار می‌دهد. یافته‌ها نشان می‌دهند که بدون بازنگری ساختاری و تقویت شفافیت عملکردی، شاپرک قادر به انطباق کامل با اصول حقوقی، اقتصادی و رقابتی نخواهد بود و جایگاه خود را به طور پایدار تثبیت نخواهد کرد. https://jpl.illrc.ac.ir/article_732397.html حق مالکیت را می‌توان یکی از محبوب‌ترین و در عین حال چالش‌برانگیزترین حقوق مالی بشر دانست؛ چالشی که در عصر کنونی که به دیجیتال موسوم است، ابعاد تازه‌ای یافته است. دیجیتالی شدن نه تنها قواعد بنیادین بسیاری از نهادهای حقوقی را دگرگون ساخته، بلکه حق مالکیت را نیز تحت تأثیر قرار داده و پرسش‌های نوینی را پیش روی سیاستگذاران نهاده است. یکی از مسائل اساسی در این حوزه آن است که آیا سیاست عمومی در محیط دیجیتال باید مبتنی بر توسعه و تقویت حق مالکیت باشد یا بر محدودسازی آن. از یک‌سو، ظهور دارایی‌های جدید تحت عنوان «اموال دیجیتال» و آسیب‌پذیری بیشتر حقوق مالکیت در این فضا در مقایسه با محیط فیزیکی، ضرورت حمایت تقنینی گسترده‌تر از دارندگان این حقوق را توجیه می‌کند. از سوی دیگر، این دیدگاه با این انتقاد روبه‌رو است که فلسفه پیدایش محیط دیجیتال سهولت دسترسی و بهره‌برداری عمومی است و توسعه حقوق انحصاری ناشی از مالکیت می‌تواند این فلسفه بنیادین را خدشه‌دار سازد.با توجه به اینکه این چالش در حقوق ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که: «مناسب‌ترین سیاستگذاری در حوزه حق مالکیت در عصر دیجیتال کدام است؟» فرضیه اصلی مقاله آن است که رویکرد مطلوب، ترکیب اعطای حق مالکیت با پیش‌بینی محدودیت‌ها و استثنائات به سود کاربران است؛ امری که در برخی قوانین داخلی چندان برجسته نشده است. این تحقیق با روش کیفی و رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای در دو بخش سامان یافته است: بخش نخست به تبیین مفهوم مالکیت در عرصه دیجیتال، مصادیق اموال دیجیتال و بررسی تطبیقی جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و چند کشور دیگر اختصاص دارد؛ در بخش دوم نیز سیاستگذاری‌های حقوقی بایسته متناسب با اقتضائات فضای دیجیتال تحلیل می‌شود. در پایان، راهکارهای روشن و کاربردی برای قانونگذاران و سیاستگذاران ارائه خواهد شد. https://jpl.illrc.ac.ir/article_732539.html ظهور کشتی‌های بدون سرنشین، تحولی بنیادین در ساختار مسئولیت مدنی ناشی از تصادمات دریایی پدید آورده است. حذف عامل انسانی از فرآیند ناوبری، در حالی نوید کاهش خطاهای رایج انسانی را می‌دهد که وابستگی این کشتی‌ها به سامانه‌های پیچیده رایانه‌ای، الگوریتم‌های برنامه‌ریزی‌شده و اپراتورهای کنترل از راه دور، پرسش‌های نوینی را درباره تعیین مسئولیت حقوقی در تصادمات دریایی مطرح می‌سازد. در چنین شرایطی، اگرچه نقش مالک کشتی در کشتی‌های بدون سرنشین همچنان تا حدی پایدار باقی مانده، اما مفاهیمی چون "تقصیر کاپیتان" یا "خطای خدمه" دیگر پاسخ‌گوی شرایط خاص این فناوری نوین نیستند؛ و از این رو، مسئولیت اشخاصی مانند اپراتورهای کنترل از راه دور و توسعه دهندگان هوش مصنوعی نیازمند بازنگری حقوقی دقیق‌تری است.پژوهش حاضر، که به روش تحقیق توصیفی–تحلیلی و با تمرکز بر انطباق کشتی‌های بدون سرنشین با الزامات کنوانسیون بین‌المللی پیشگیری از تصادم در دریا نگاشته شده، با نقد نظام‌های موجود، دو الگوی متفاوت مسئولیت را متناسب با سطح خودمختاری این کشتی‌ها پیشنهاد می‌کند. در خصوص کشتی‌های کنترل‌شونده از راه دور، "نظام مسئولیت پویا" مطرح می‌شود؛ مدلی که مسئولیت را نه بر مبنای شخص، بلکه بر اساس "موقعیت تصمیم" و به‌صورت مرحله‌ای میان مالک، اپراتور و توسعه‌دهنده هوش مصنوعی توزیع می‌کند. در مقابل، برای کشتی‌های کاملاً خودران، الگوی "مسئولیت محض با حق رجوع" مناسب‌تر تلقی شده است؛ بدین معنا که مالک در برابر اشخاص ثالث مسئولیت محض دارد، اما پس از جبران خسارت می‌تواند در صورت اثبات نقص طراحی یا عملکرد سامانه، علیه توسعه‌دهنده هوش مصنوعی اقدام کند. این دو مدل در مجموع می‌کوشند تعادل میان حمایت مؤثر از زیان‌دیدگان و حفظ انگیزه‌ نوآوری فناورانه را برقرار سازند.در نهایت، پژوهش حاضر با تأکید بر ناتوانی رژیم‌های سنتی مسئولیت مدنی در پاسخ به چالش‌های ساختاری کشتی‌های بدون سرنشین، نتیجه می‌گیرد که عدالت در عصر دریانوردی با بازتعریف مفاهیم بنیادین حقوق دریایی از جمله "فاعل زیان" در پرتو نقش‌های داده‌محور و تصمیم‌یار هوش مصنوعی محقق می گردد. همچنین، اصلاحات آینده باید متضمن تدوین استانداردهای حرفه‌ای برای اپراتورهای ساحلی، ایجاد نظام گواهی صلاحیت فناورانه برای توسعه‌دهندگان سامانه‌های هوش مصنوعی دریایی، و گسترش دامنه‌ی بیمه‌های P&I به خطاهای الگوریتمی و نقص‌های نرم‌افزاری و در نهایت، ایجاد صندوق‌های مشترک جبران خسارت فناورانه در سطح بین‌المللی یا منطقه‌ای باشد؛ چراکه تنها در پرتو چنین تغییراتی، نظام حقوقی دریایی می‌تواند پاسخ‌گوی واقعیت پیچیده‌ی مسئولیت در عصر کشتی های بدون سرنشین باشد. https://jpl.illrc.ac.ir/article_733615.html وانمودسازی قرارداد، به عنوان یک عملیات حقوقی در نظر گرفته می‌شود که به موجب آن طرفین با انعقاد یک قرارداد پنهان، قصد دارند آثار قرارداد ظاهری ( قرارداد وانمود شده) خود را که هم‌زمان با آن، قراردادِ دیگری به عنوان قرارداد پنهان منعقد شده است، اصلاح یا حذف نمایند. در چنین مواردی، توافق ظاهری منعکس‌کننده‌ی قصد واقعی طرفین نیست بلکه صرفاً در راستای پنهان کردن رابطه‌ی حقوقی واقعی آنها عمل می‌کند. انعقاد دو قرارداد مذکور، یکی قرارداد ظاهر و دیگری پنهان، تحت شرایطی می‌تواند منجر به شکل‌گیری عملیات وانمودسازی قرارداد شود؛ شرایطی که بخشی از آن حاصل واکاوی شکلی عملیات وانمودسازی (عناصر خارجی) و بخش دیگری از آن حاصل تحلیل محتوای توافق طرفین این عملیات (عناصر داخلی) خواهد بود.در بررسی عناصر خارجی وانمودسازی قرارداد، به این نکته پی خواهیم برد که صحبت از عملیات وانمودسازی قرارداد، همواره ملازمه با وجود دو قرارداد دارد که نه تنها هردو قرارداد، منطقاً باید به صورت مکتوب تنظیم شده باشند بلکه لزوماً یکی از آن دو قرارداد نیز باید به شکل پنهانی منعقد شود. علاوه بر این، عناصر داخلی وانمودسازی قرارداد نیز مشتمل بر وجود دو عنصر است؛ لزوم هم‌زمانی در انعقاد قراردادها و لزوم وجود تعارض فیمابین آنها. در نظر علمای حقوق فرانسه و رویه‌ی قضایی این کشور، اختلاف نظر مهمی در خصوص لزوم وجود این عناصر جهت شکل‌گیری عملیات وانمودسازی قرارداد دیده نمی‌شود؛ هرچند در خصوص هر یک از این عناصر و نقش آنها در شکل‌گیری این عملیات، نظرات و آرای متعددی از سوی استادان، حقوقدانان و محاکم فرانسوی ابراز شده است.در حقوق ایران، علی‌رغم عدم وجود هرگونه نصی در خصوص مفهوم یا نحوه‌ی شکل‌گیری وانمودسازی قرارداد، لیکن به نظر می‌رسد می‌توان عناصر پیش‌گفته را به عنوان عناصر جهانی تشکیل‌دهنده‌ی عملیات وانمودسازی قرارداد در نظر گرفت و در بررسی موضوع در حقوق ایران نیز همان عوامل را مورد مطالعه قرار داد. https://jpl.illrc.ac.ir/article_733633.html درخصوص مفهوم اصطلاحی احاله در حقوق بین الملل خصوصی تعریف واحدی ملاحظه نمیشود و به تعبیری اتفاق نظر وجود ندارد. برای شناخت مسئلۀ احاله ابتدا باید منشاء آن را شناخت. در برخورد سیستم های ملی حل تعارض با یکدیگر سه حالت متصور است؛ حالت اول هماهنگی، حالت دوم تعارض مثبت و حالت سوم تعارض منفی است. احاله، نتیجه حالت سوم یعنی تعارض منفی میباشد به نحوی که قواعد حل تعارض هیچ یک از دو کشور قانون خود را صالح نمی داند که متعاقب آن دو حالت رخ می دهد: احاله درجۀ اول و احاله درجۀ دوم. واکنش دولت ها در مقابل احاله چه درجة اول و چه درجة دوم با توجه به رویکردشان متفاوت است؛ برخی آن را قابل پذیرش دانسته و برخی دیگر آن را نپذیرفته اند. قانونگذار ایرانی در ماده 973 قانون مدنی صراحتاً اقدام به پذیرش احاله درجۀ اول نموده است لکن در خصوص احاله درجة دوم موضع خود را به طور صریح اعلام ننموده و همین موضوع، محل اختلاف شده و تفاسیر مختلفی از آن صورت گرفته است بدین سبب حقوقدانان ایرانی به چند گروه تقسیم می شوند؛ به طور مثال گروهی معتقدند که در مقابل تکلیف، اختیار قرار دارد و دادگاه می تواند احاله درجة دوم را بپذیرد، زیرا چنانچه بنا بر ممنوعیت باشد، مقنن صراحتاً آن را اعلام می نمود، عدهای بر آن هستند که جملة «...به قانون دیگری احاله داده باشد» در ماده فوق به کشور ثالث اشاره دارد که نشانگر آن است احاله درجة دوم غیرتسلسلی پذیرفته شده است. برخی نیز عقیده دارند که احاله درجة دوم در ایران پذیرفته نشده لکن تحقیق حاضر با مداقه در نظریات ارائه شده با رویکردی کاربردی اقدام به ارائه رهیافتی حقوقی_قضایی نموده است. نگارندگان با تحلیل کاربردی و بررسی نظریات حقوقدانان ایرانی بر این عقیده اند که ماده 973 قانون مدنی استثنایی بر ماده 7 قانون مدنی است و هردو مادۀ ذکر شده استثنایی بر ماده 5 همان قانون می باشند به نحوی که در صورت وجود شک در اعمال ماده 973 که مبهم بوده می بایست به اصل الاصل یا اصل اولی که همان ماده 5 است رجوع شود لذا مطابق این نظر، قاضی ایرانی باید حکم دعوی را بر اساس مقررات ماهوی مندرج در قانون مقر صادر نماید. https://jpl.illrc.ac.ir/article_733669.html این مقاله به واکاوی «خطای لنگر» به‌عنوان یکی از بنیادی‌ترین سوگیری‌های شناختی در فرآیند قضاوت و تصمیم‌گیری در دعاوی مسئولیت مدنی می‌پردازد. هدف پژوهش، نشان دادن این است که چگونه مواجهه‌ی نخست قاضی با اطلاعات اولیه—اعم از داده‌های عددی مانند میزان برآورد خسارت یا داده‌های مفهومی نظیر توصیف‌های کیفی و جهت‌دار—می‌تواند ادراک و تحلیل او را نسبت به مسئولیت و میزان زیان، به‌صورت ناخودآگاه دچار انحراف سازد. در چارچوب نظری، مقاله با اتکا بر نظریه‌های «پردازش دوگانه»، «ابتکارهای ذهنی» و «انسجام شناختی»، سازوکار اثرگذاری لنگر بر قضاوت را تبیین و تأثیر آن را در نظام‌ قضایی تحلیل می‌کند.لنگرها به دو دسته‌ی «رسمی» و «غیررسمی» تقسیم می‌شوند. لنگرهای رسمی شامل عناصری چون گزارش‌های کارشناسی، آرای بدوی، یا نظرات مشورتی نهادهای حقوقی‌اند که ظاهری بی‌طرفانه دارند، اما در عمل می‌توانند قاضی را به سوی نتیجه‌ای خاص سوق دهند. در مقابل، لنگرهای غیررسمی همچون روایت‌های رسانه‌ای، زبان احساسی اصحاب دعوی، یا حتی نحوه‌ی بیان و ترتیب ارائه‌ی ادله، از مسیرهای ظریف و ناخودآگاه بر داوری تأثیر می‌گذارند. مقاله استدلال می‌کند که ذهن قاضی، برای گریز از آشفتگی داده‌ها، ناگزیر از اتکاء به لنگر است؛ اما این اتکاء نباید به انقیاد شناختی بینجامد. لنگر، اگر به جای فرضیه‌ی آغازین، به نتیجه‌ی قطعی تبدیل شود، قضاوت را از مسیر استدلال مستقل و بی‌طرفانه خارج می‌کند. بر این اساس، مقاله بر ضرورت راستی‌آزمایی و سنجش اعتبار لنگرها تأکید می‌کند تا نسبت آن‌ها با واقعیت پرونده آشکار گردد. در بخش نهایی، راهکارهایی برای کاهش اثرات این سوگیری ارائه می‌شود، از جمله: طراحی چک‌لیست‌های تحلیلی برای ارزیابی بی‌طرفانه‌ی داده‌ها، حضور روان‌شناسان شناختی در تیم‌های قضایی جهت شناسایی خطاهای ذهنی، و بهره‌گیری از الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای تشخیص الگوهای قضاوت متأثر از لنگر. در مجموع، مقاله بر این باور است که ادغام روان‌شناسی شناختی در ساختار تصمیم‌گیری قضایی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای تحقق عدالت جبرانی مبتنی بر استدلال منصفانه و مبتنی بر ادله است. https://jpl.illrc.ac.ir/article_733977.html در صورت حکومت کنوانسیون‌های ورشو (با لحاظ پروتکل اصلاحی لاهه) و مونترال در پروازهای بین‌المللی، مسؤولیت متصدی حمل ‌و نقل در برابر جان مسافر از زمان شروع عملیات حمل ‌و نقل آغاز و با پایان یافتن آن خاتمه می‌یابد. تعیین قلمرو مسؤولیت متصدی حمل و نقل یعنی زمان و محدوده آغاز و پایان این مسؤولیت تحت سیطره ماده 17 این دو کنوانسیون از موضوعات چالش برانگیز در حقوق بین‌الملل هوایی خصوصی است چرا که هیچ یک از کنوانسیون‌ها مشخص نکرده‌اند که عملیات حمل‌ و نقل با چه اقدامی و از چه زمانی آغاز می‌شود و در آن سو چگونه پایان می‌یابد. تلاش‌های رویه قضایی و همینطور دکترین برای تبیین مفهوم «عملیات سوار شدن و پیاده شدن» به آغاز حکومت کنوانسیون ورشو باز می‌گردد و علی رغم ارائه راه حل‌هایی نظیر «مکان امن» به ویژه آزمون موسوم به Day که بر سه معیار موقعیت مکانی مسافر، فعالیت مسافر و میزان کنترل متصدی(آزادی عمل مسافر) بنا شده است و با آنکه تا حدودی راهگشاست اما در پرونده‌های پیچیده و در مواجهه با پیشرفت تکنولوژیک فرودگاه‌ها و صنعت حمل و نقل هوایی نظیر گیت‌های هوشمند و تونل‌های اتصال خودکار با ابهام مواجه می‌شود.این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تطبیقی به مطالعه دکترین و رویه قضایی از کشورهای مختلف پرداخته و ضمن بررسی به نقد مبنایی آزمون Day می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تمرکز این نظریه بر شاخص‌هایی نظیر فعالیت مسافر و یا نزدیکی به گیت همانقدر که مفید است می‌تواند در ارائه پاسخ صحیح به اختلافات امروزی ناتوان باشد.برای پر کردن این خلأ مقاله نظریه جدیدی تحت عنوان «تسلط عملیاتی» را پیشنهاد می‌کند. این نظریه به جای تمرکز بر معیارهای اغلب نسبی، مسؤولیت را بر مبنای ساختاری و کارکردی عملیات سوار و پیاده شدن بنا می‌کند. این نظریه برای تعیین محدوده مسؤولیت حامل سه ضابطه را مطرح می‌کند: نخست، ضرورت ساختاری پروسه؛ دوم، تسلط سیستماتیک حامل و سوم، خطر عملیاتی قابل کنترل. تحلیل پرونده‌هایی که دچار اختلاف بین دادگاه تالی و عالی شده‌اند نشان می‌دهد که این نظریه می‌تواند ضمن همسویی با اهداف حمایتی کنوانسیون‌های ورشو و مونترال، از توسعه ناموجه مسؤولیت حامل جلوگیری کرده و معیارهایی شفاف، منسجم و قابل پیش‌بینی برای محاکم فراهم آورد. https://jpl.illrc.ac.ir/article_735135.html چکیدهدر ویرایش چهارم اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی 2016 تمرکز بر قواعد ویژه قراردادهای بلندمدت بود. پیش از آن نیز اصول یادشده شامل مقرراتی درباره قراردادهایی بود که برای اجرا در یک بازه زمانی مشخص تنظیم می‌شدند، اما به طور نظام‌مند به قراردادهای بلندمدت نمی‌پرداخت. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی - تحلیلی به این نتیجه رسیده است که قراردادهای طولانی مدت به دلیل عدم قطعیت، نیاز به انعطاف پذیری و تطبیق با شرایط نوین دارند. اگر شرایط حاکم بر قرارداد به نحو بنیادین دستخوش تغییر گردد و اجرای تعهدات دشوار شود، طرفین می‌توانند درباره شروط قراردادی دوباره گفتگو کنند. در صورت عدم حصول توافق، مرجع حل اختلاف می‌تواند قرارداد را تعدیل یا فسخ کند. به دلیل رابطه‌ای بودن این گونه قراردادها، رعایت اصل حسن‌نیت و همکاری متقابل در تمام مراحل از لوازم آنها شمرده می‌شود. در تفسیر و تکمیل قراردادهای بلندمدت باید از متن گذشت و به کشف قصد واقعی طرفین توجه کرد. استفاده از سازوکار‌های جایگزین پرداخت و تحویل در این قراردادها رایج بوده و در صورت نقض، ضمن محدود نمودن حق فسخ فوری برای زیان‌دیده، فرصت دوباره جهت اصلاح به پیمان شکن داده می‌شود. تمام ضمانت اجراهای پیمان شکنی با جبران زیان قابل جمع است، ولی محاسبه خسارت در قراردادهای بلندمدت ساده نیست. رعایت الزامات حقوق بشری و حفاظت از محیط زیست از ارکان جدایی‌ناپذیر قراردادهای بلندمدت است. قراردادهای بلندمدت با ایجاد جریان ثابت در پرداخت باعث پایداری و ثبات بیشتر در روابط مبادلاتی طرفین شده و منجر به کاهش هزینه های معاملاتی می شوند.مدیریت صحیح این گونه قراردادها باعث ایجاد شفافیت در روابط شده و کاهش مخاطرات خواهد شد.فقدان تعارض منافع در راستای عقلانیت اقتصادی حاکم بر این نوع از قراردادها،سبب می شود قراردادهای بلند مدت، جهت تطبیق با تغییرات احتمالی آینده ضمن تعیین چارچوبی کلی،به صورت ناقص طراحی شوند تا با استفاده از راه کارهای جایگزین بتوان خلأ قراردادی را در آینده تکمیل کرد.