یکی از شاخص‌های سنجش کیفیت قانون‌گذاری، قانونی بودن آن به معنای تطابق با اصول حقوقی و کنوانسیون‌های بین المللی است. گاهی اوقات متاثر از ترجیحات نخبگان سیاسی طراح قانون، از اصول حقوقی حاکم بر موضوع عدول شده و در نتیجه قانونی بودن قانون زیرپا گذاشته می‌شود. در این مقاله سعی می‌شود کیفیت قانون‌گذاری در حوزه حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای در ایران از حیث تطابق با اصل قانونی حمایت خودکار مورد بررسی قرار گیرد. نتیجه بررسی مشروح مذاکرات مجلس در ادوار مختلف قانون‌گذاری، نشان می‌دهد علی‌رغم اصل مسلم حمایت خودکار از آثار ادبی و هنری به عنوان پارادایم غالب قانون‌گذاری در این حوزه، قانونگذار از اعمال این اصل در خصوص اجرای حق بر نرم افزارهای رایانه‌ای عدول کرده است و اجرای حق در دادگاه منوط به اخذ تأییدیه فنی از شورای عالی انفورماتیک  (در حال حاضر سازمان فناوری اطلاعات ایران) شده است. همین‌امر، کیفیت قانون را با توجه‌به شاخص قانونی بودن به‌معنای تطابق قانون با اصول مسلم حقوقی تحت‌الشعاع قرار داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، این تغییر رویکرد قانونگذار عمدتاً برپایه نظریه ترجیح برگزیدگان‌سیاسی و تمایل شورای‌عالی انفورماتیک به عنوان متولی امور رایانه‌ای در کشور به حفظ وضع موجود بوده است. از این رو پیشنهاد می‌شود با حذف این شرط از اجرای حق بر نرم‌افزارهای رایانه‌ای، قانونگذار، لزوم اخذ تأییدیه فنی را به عنوان یک تکلیف قانونی بدون ضمانت اجرای محرومیت از اجرای قضائی حق بر عهده پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای در نظر گیرد.