محاکم صلح یکی از نوآوری‌های حقوقی در قوانین ایران در زمینة برقراری هرچه بیشتر سازش در میان افراد جامعه می‌باشد که تأسیس آن با احکام خاصی برای نخستین‌بار در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 22/6/1402 مقرر شد. البته رسالت اصلی شورای حل اختلاف نیز برقراری سازش است اما با گذر زمان این نهاد حقوقی از رسالت اصلی خود فاصله گرفت و کارایی پیشین خود را از دست داد و سبب شد تا مقنن، مصمم به وضع قانون مستقل برای این موضوع شود. هدف از این مقاله نقد قانون جدید شوراهای حل اختلاف در بخش مربوط به مقررات حاکم بر محاکم صلح است. این پژوهش نشان می‌دهد که با وجود گذر زمان و کسب تجربیات فراوان از سوی قانون‌گذار باز هم خلأهای قانونی بسیاری در این قانون وجود دارد که اصلاح برخی از آن‌ها امری بسیار ضروری تلقی می‌گردد. این نقدها در سه دستة: 1- نقد از حیث ساختار قانون‌گذاری، 2- نقد از حیث ابهامات قانونی و 3- نقد از حیث عدم توازن با نظام حقوقی دسته‌بندی شده است. از جملة این نقدها می‌توان به مواردی هم‌چون: مغایرت نام قانون و محتوایی، عدم رعایت ترتیب قانون‌گذاری در ایجاد یک نهاد جدید قضاوتی، ابهام در ارتباط محاکم صلح جدید با محاکم صلح سابق، عدم تناسب ساختاری و شکلی در مواد قانون آن، ایجاد محاکمی با ترکیب دادگاه عمومی ولی با نصاب صلاحیتی متفاوت، رسیدگی به دعاوی خانوادگی در محاکم صلح بدون توجّه به اقتضائات رسیدگی به دعاوی خانوادگی، تفاوت‌های بی‌مبنا در صلاحیت، تعیین شعبة دادگاه در متن قانون، دوگانگی‌های غیر منطقی در تقنین، بلاتکلیفی دعوای اعسار از هزینة دادرسی، ترتیبات موجد اطالة دادرسی، ابهام در مفهوم نصاب در این محاکم، ابهام در برخی از عناوین صلاحیتی، عدم هماهنگی در قابلیت تجدیدنظر و هم‌چنین ابهام دربارة طرح دعاوی ناظر به اموال و وجوه دولتی و عمومی در محاکم صلح اشاره نمود.