ناتوانی بازرگان از پرداخت دینْ پیامدهای ناگواری را به همراه دارد. پیامدهای این بحران گاه ممکن است به نابودی دارایی اشخاص بسیاری منجر شود و نیز در مواردی اقتصاد و اعتبار حقوقی یک کشور دست‌خوش این ناتوانی می‌گردد. برخورد با این وضعیت و تدبیر سنجیده، نسبت به آن نیازمند برقراری احکام قانونی و قواعد حقوقی مفید و موثر است. راه‌بردی که بیشتر نظام‌های حقوقی جهان انتخاب نموده و هر یک به گونه‌ای درصدد مدیریت بحران ورشکستگی برآمده‌اند. این راه‌برد توأمان حقوق و منافع بستان‌کاران، اعتبار نظام حقوقی متبوع و مصالح شخص ورشکسته را پوشش می‌دهد. برابر مقررات تجاری و تصفیۀ امور ورشکستگی کشورمان تلاش گردیده بحران ورشکستگی به گونه‌ای مدیریت و مهار شود تا دربردارندۀ اهداف یاد شده باشد. بر این پایه ویژگی‌های خاصی برای اجرا و آیین اجرای حکم توقف و ورشکستگی برگزیده شد. در این دامنه می‌توان به اجرای حکم پیش از قطعیت، اجرای دو مرحله‌ای حکم(ابتدایی و نهایی)، اجرا با احیاء بازرگان از طریق قرارداد ارفاقی، مدیریت دارایی بازرگان توسط مرجع تصفیه به قائم‌مقامی از بازرگان در طول تصفیه و نحوۀ فروش و تقسیم دارایی بازرگان بحران‌زده اشاره کرد.