مشکلات ناشی از فتوا به عدم اعتبار مالکیتهای فقهی از سوی برخی فقیهان، و به پیروی از آنان: تردید قانونگذاران و دادرسان ایرانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز هم از بین نرفته است؛ در حالی که به نظر میرسد گذشته از حکم اوّلی، استفاده از ابزار ثانوی یا احکام حکومتی نیز میتواند مشکل گشا باشد. برای تبیین این مسئله، مقاله حاضر در دو بخش سامان یافته است. بخش نخست عهدهدار بیان اهمیت و حساسیت موضوع، پیشینه آن درحقوق ایران و بالاخره تبیین محل نزاع و ریشه اختلاف نظرهاست. دربخش دوم نیز استدلالهای موافقان و مخالفان، با تفکیک احکام اولیه از احکام ثانویه و حکومتی، مورد بررسی قرارگرفته و ما را به این نتیجه میرساند که به رسمیت شناخته شدن حقوق و مالکیتهای فکری فاقد راه حلهای شرعی نیست. تأکید مقاله بر «تجربه قانونگذاری در ایران» به آن دلیل است که طبق اصل چهارم قانون اساسی: کلیه قوانین و مقررات حاکم در کشور باید بر اساس موازین اسلامی باشد و هیچ مقرراتی از این اصل استثنا نیست. بنابراین، قوانین و مقررات جاری در کشور را باید مطابق با فقه امامیه دانست و یا حداقل پذیرفت که مغایرتی با شرع ندارند. این تجربه عملی راه را برای تحلیلهای علمی هموارتر میسازد.
اسماعیلی,محسن . (1404). نگاهی دیگر به اعتبار مالکیت های فکری در فقه امامیه؛ با تاکید بر تجربه قانونگذاری در ایران. دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی, 2(3), 31-60. doi: 10.22034/jpl.2025.721264
MLA
اسماعیلی,محسن . "نگاهی دیگر به اعتبار مالکیت های فکری در فقه امامیه؛ با تاکید بر تجربه قانونگذاری در ایران", دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی, 2, 3, 1404, 31-60. doi: 10.22034/jpl.2025.721264
HARVARD
اسماعیلی محسن. (1404). 'نگاهی دیگر به اعتبار مالکیت های فکری در فقه امامیه؛ با تاکید بر تجربه قانونگذاری در ایران', دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی, 2(3), pp. 31-60. doi: 10.22034/jpl.2025.721264
CHICAGO
محسن اسماعیلی, "نگاهی دیگر به اعتبار مالکیت های فکری در فقه امامیه؛ با تاکید بر تجربه قانونگذاری در ایران," دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی, 2 3 (1404): 31-60, doi: 10.22034/jpl.2025.721264
VANCOUVER
اسماعیلی محسن. نگاهی دیگر به اعتبار مالکیت های فکری در فقه امامیه؛ با تاکید بر تجربه قانونگذاری در ایران. حقوق خصوصی, 1404; 2(3): 31-60. doi: 10.22034/jpl.2025.721264