روابط اجتماعی موجود در اینترنت را اگر بخواهیم تنظیم کنیم، به نظر گروهی، تنها بایستی آن را به حال خود رها کنیم تا به تعادل برسد؛ آنگاه قواعد حاکم بر عرف، شامل اقتصاد و قدرت فنی موجود در اینترنت، آن را تنظیم میکند. اما گروهی مخالف رها کردن این فضا هستند و بر این باورند که نمیتوان با این رویکرد، بر مشکلات ناشی از روابط بشری پیروز شد. بایستی آن را تابع هنجارهای حقوقی قرار داد. این هنجارها ممکن است از سنن حقوقی ناشی شود یا اینکه نیازمند قاعده جدید باشد؛ همچنین، ممکن است حقوق داخلی یا بینالمللی بدان اقدام کند. در زمینه حقوق کیفری و عمومی، به دلیل ارتباط با حاکمیت کشورها، قطعاً بایستی قاعده سرزمینی داشت. همچنین، اگر نقش حل اختلاف برای حقوق قایل باشیم، در هر حال، مراجع قضایی نیازمند تعیین صلاحیت قضایی و قانونی هستند. بهترین روش برای این کار، پذیرش نظریه اثر و شناسایی بیشترین ارتباط اقدام با نظام حقوقی است.
رجبی,عبداله . (1404). قواعد حاکم بر تنظیم روابط اشخاص در اینترنت. دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی, 2(3), 115-148. doi: 10.22034/jpl.2025.721265
MLA
رجبی,عبداله . "قواعد حاکم بر تنظیم روابط اشخاص در اینترنت", دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی, 2, 3, 1404, 115-148. doi: 10.22034/jpl.2025.721265
HARVARD
رجبی عبداله. (1404). 'قواعد حاکم بر تنظیم روابط اشخاص در اینترنت', دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی, 2(3), pp. 115-148. doi: 10.22034/jpl.2025.721265
CHICAGO
عبداله رجبی, "قواعد حاکم بر تنظیم روابط اشخاص در اینترنت," دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی, 2 3 (1404): 115-148, doi: 10.22034/jpl.2025.721265
VANCOUVER
رجبی عبداله. قواعد حاکم بر تنظیم روابط اشخاص در اینترنت. حقوق خصوصی, 1404; 2(3): 115-148. doi: 10.22034/jpl.2025.721265
