اعتبار آدمی موجودیتی فراتر از حیات وی دارد؛ موجودیتی تاثیرپذیر که پس از فوت انسان نیز می‌تواند در معرض آسیب قرارگیرد و به تبع نیازمند حمایت‌های حقوقی است؛ در ادبیات حقوق آمریکا سعی شده‌است با تسمک به علیت معکوس بر امکان شناسایی درگذشته به عنوان زیان‌دیده تأکید‌نمایند؛ لکن با‌توجه ‌به ‌اینکه درگذشته، فاقد اهلیت‌تمتع بوده و از قابلیت درک وآگاهی ازآنچه پس‌از مرگش رخ داده، برخوردارنیست؛ به‌دشواری می‌توان وی‌ را زیان‌دیده تلقی‌کرد. حقوق اروپایی نیز دراین مسیر بر زیان‌دیده بودن وراث تمرکز‌کرده‌ است؛ بااین‌‌حال اگرچه ایشان می‌توانند زیانی‌را که از محل آسیب به اعتبار متوفا، شخصاً، تحمل کرده‌اند، مطالبه کنند؛ امّا وقتی خود متوفا را از اساس، ذی‌حق ندانستیم، چگونه می‌توانیم وراثش را قائم‌مقام او بدانیم؟ زیرا آرامش روحی اعضای جامعه از ایراد لطمه به حیثیت اشخاصی که سابقاً در این جامعه مانند همه‌اعضای زنده حیات داشته و احساسات و عواطف را درک می‌کردند، برهم می خورد و منفعت‌جمعی موجود در حفظ حرمت متوفی آسیب می بیند؛  بدین ترتیب، با ذی‌نفع دانستن جامعه، به اعضای آن این اطمینان داده می‌شود که نه‌تنها چنین رفتاری نسبت به حقوق معنوی متوفا تکرار نخواهد شد، بلکه هیچ­گاه حرمت معنوی تک­تک اعضای جامعه نیز پس از مرگ­شان مورد تهاجم قرارنخواهدگرفت. با این اوصاف، به نظر می‌رسد در حقوق‌ ایران محق‌دانستن جامعه نسبت به حریم‌خصوصی متوفا و صرف غرامت دریافتی از عامل زیان در راه‌ منافع‌عمومی با استفاده از ظرفیت ماده 103 قانون امورحسبی ترجیح داشته باشد.