دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی

دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی

ضمانت اجرا در حقوق و سیاست‌گذاری عمومی؛ مطالعه موردی ماده نخست «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» مصوب 1403

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
امیرکیا عامری ثانی 1
امیرحسین حاجی زاده 2
سید محمد صاحبکار خراسانی 3
سید علی سجادی 4
1 دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران
3 استادیار پژوهشکده مطالعات فناوری، تهران، ایران
4 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجاری و اقتصادی بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران
10.22034/jpl.2025.2060263.1209
چکیده
یکی از مهم‌ترین وجوه افتراق میان رویکرد حقوق و سیاست‌گذاری عمومی در حل مسئله، نوع رویکرد در طراحی ضمانت اجراست. در این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که چه تفاوت‌هایی میان رویکرد حقوق و سیاست‌گذاری عمومی به ضمانت اجرا وجود دارد و در طراحی ضمانت اجراهای مندرج در ماده نخست قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» مصوب ۱۴۰۳ کدام رویکرد دنبال شده است. این پژوهش با بهره‌گیری از روش کیفی حقوقی برای تحلیل متن قانون و مبتنی بر رویکرد سیاست‌گذاری عمومی، به توصیف و تحلیل تفاوت نگاه دانش حقوق و سیاست‌گذاری عمومی در طراحی ضمانت اجرا می‌پردازد و با تمرکز بر فرایند تصویب قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» مصوب ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که اتکای صِرف به ضمانت اجراهای سنتی حقوقی، در مواجهه با مسائل حقوقی و قضایی ناکافی است و به آسیب‌های جدید منتهی می‌شود. مسئله اعتبار اسناد عادی از چالش‌های بنیادین نظام حقوقی و قضایی ایران است که آثار مخرب آن در حوزه‌های مختلف سیاست عمومی، مشهود است. تحلیل ماده نخست قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» مصوب ۱۴۰۳ به‌عنوان موضوع این موردپژوهی، بیانگر آن‌است که هرچند از ضمانت اجرای کیفری در فرایند سیاست‌گذاری عمومی در ایران به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما ورود رویکرد سیاست‌گذاری عمومی در طراحی ضمانت اجرای سیاست موضوع ماده نخست این قانون موجب فاصله‌گیری از الگوی سنتی استفاده از ضمانت اجرای کیفری (جرم‌انگاری) و طراحی ضمانت اجرای سیاستی (عدم استماع) شده است. ازآنجایی‌که موارد صدور قرار عدم استماع در قوانین موضوعه مورد تصریح قرار نگرفته است و مصادیق صدور آن توسط رویه قضایی تعیین می‌شود، ضمانت اجرای عدم استماع در ماده نخست قانون مذکور را باید اولین مورد از تصریح قانون‌گذار به عدم امکان استماع یک دعوای مشخص دانست. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که حل مسائل عمومی در حوزه حقوقی و قضایی نظیر اعتبار اسناد عادی، مستلزم عبور از چهارچوب‌های حقوقی و به‌کارگیری رویکردهای میان‌رشته‌ای و به طور خاص سیاست‌گذاری حقوقی به‌عنوان شاخه‌ای از سیاست‌گذاری عمومی است؛ رویکردی که می‌تواند با بهره‌گیری از اصول و فنون دانش سیاست‌گذاری عمومی به بهبود کیفیت فرایند سیاست‌گذاری در امور حقوقی و قضایی و همچنین بهبود کیفیت خروجی این فرایند در قالب اسناد بالادستی، قوانین و مقررات منتهی شود.
کلیدواژه‌ها
تدوین سیاست
سند عادی
سیاست‌گذاری حقوقی
سیاست‌گذاری عمومی
ضمانت اجرا
عدم استماع دعوا
الف. کتاب‌ها
1.     احمدزاده، رسول، مشایخی، زهرا (1401)، عناوین مجرمانه، چاپ سوم، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قض