اصل آزادی قراردادی به‌عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق قراردادها، علی‌رغم کارکردهای مثبت خود در تسهیل مبادلات بازرگانی، به تنهایی نمی‌تواند عدالت و توازن را در دوره پیش‌قراردادی تضمین کند. این ناتوانی، به ویژه در قراردادهای بازرگانی بین‌المللی که با نابرابری اطلاعاتی، اقتصادی و چانه‌زنی میان طرفین همراه است، به چالشی جدی تبدیل می‌شود. از این‌رو، بازنگری در سازوکارهای حقوقی موجود برای حمایت از طرف ناتوان در مرحله گفتگوهای مقدماتی امری ضروری به نظر می‌رسد. در حقوق بسیاری از کشورها، به‌ویژه نظام‌های حقوقی اروپایی، نخستین واکنش‌ها به پدیده نابرابری در گفتگوهای مقدماتی بیشتر در قالب مداخلات قضایی و با بهره‌گیری از ابزارهای تفسیری و قواعد عمومی قراردادها پدیدار شد. رویه قضایی با استناد به مفاهیمی مانند حسن‌نیت، انصاف، منع سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط و لزوم افشای صحیح و به‌موقع اطلاعات، تلاش کرده است تا از تحمیل شروط ناعادلانه در جریان گفتگوهای پیش‌قراردادی جلوگیری به عمل آورد. در سطح فراملی نیز اسناد بین‌المللی یکسان‌سازی‌شده حقوق قراردادها، با محدود کردن گستره آزادی قراردادی و وضع قواعد آمره، سازوکارهایی را برای کنترل شروط تحمیلی و حمایت از طرف ناتوان پیش‌بینی کرده‌اند. با این حال، کارایی و انسجام این ابزارها در عمل نیازمند ارزیابی انتقادی است. پژوهش حاضر با اتخاذ رویکردی تحلیلی - تطبیقی، به مطالعه نابرابری در گفتگوهای مقدماتی بازرگانی فرامرزی پرداخته و تلاش دارد این چالش را در چارچوب حقوق قراردادهای بازرگانی بین‌المللی حل و فصل کند. در این راستا، نه تنها علل ساختاری و نمودهای عینی نابرابری در مرحله پیش‌قراردادی شناسایی و طبقه‌بندی می‌شوند، بلکه هدف اصلی پژوهش، نظام‌مندسازی و ارزیابی انتقادی کارایی ابزارها و شرایط حقوقی است که در اسناد یکسان‌سازی‌شده مانند اصول حقوق قراردادهای بازرگانی بین‌المللی، اصول حقوق قراردادهای اروپایی، پیش‌نویس چهارچوب مرجع مشترک و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا برای کاهش یا رفع این نابرابری وضع شده‌اند. یافته‌های پژوهش می‌تواند زمینه‌ساز ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح مقررات موجود و ارتقای حمایت از طرف ناتوان در گفتگوهای مقدماتی قراردادهای بین‌المللی شود.