در تقسیم ماترک دعاوی مختلفی در حین رسیدگی یا پس از آن از جانب اصحاب دعوی مطرح می‌گردد که با توجه به اجمال قانون اختلاف نظرهای مختلفی در رویه قضایی ایجاد می‌گردد که گاهی موجب اطالۀ دادرسی می‌شود. این ادعاها به چند نحو مطرح می‌شود و می‌تواند اثرات مختلفی را به دنبال داشته باشد. بعضی از آن‌ها در میزان دارایی مثبت و یا منفی ترکه تاثیر می‌گذارد مانند: ادعای مالکیت نسبت به کل یا بخشی از ترکه یا ادعای طلب از مورث. بعضی از آن‌ها موثر بر تعداد وراثی است که سهم‌الارث به آن‌ها تعلق می‌گیرد. مثل این‌که یک یا چند نفر از وراث در قبال وجه یا مالی که از مورث در زمان حیات اخذ می‌کنند حق خود نسبت به ترکه را سلب می‌کنند. هم‌چنین ممکن است پس از تقسیم، وراث مدعی غبن یا عیب در سهم خود شوند و در نتیجه بر وضعیت تقسیم تاثیر می‌گذارد. یکی دیگر از مسائلی که ممکن است در دادرسی مطرح شود مقرراتی است که در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول مصوب 1403 پیش‌بینی شده و ممکن است عدم رعایت آن مقررات منجر به عدم پذیرش توافق بر تقسیم ماترک با سند عادی در دادگاه باشد. در این‌جا ضمن بررسی روی‌کرد قضات در مواجهه با این دعاوی سعی می‌شود راه حلی برای برون‌رفت از این چالش‌ها دیده شود.