تعویض بارنامه (Switch Bill of Lading) به‌عنوان یکی از فرآیندهای رایج و در عین حال حساس در حمل‌ونقل دریایی بین‌المللی، به معنای جایگزینی یک بارنامه اصلی با بارنامه‌ای جدید است که در آن اطلاعات کلیدی از جمله نام و نشانی فرستنده و گیرنده، مبدأ یا مقصد کالا و در برخی موارد حتی مشخصات ظاهری محموله تغییر پیدا می‌کند. این اقدام معمولاً در پاسخ به اقتضائات و ضرورت‌های تجاری نظیر تغییر خریدار در میانه مسیر حمل، نیاز به صدور اسناد منطبق با توافقات خریدار نهایی، یا گاه در شرایط خاص‌تر برای دور زدن موانع تجاری، مقررات محدودکننده و تحریم‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد. با وجود نقش پررنگ این پدیده در تسهیل تجارت بین‌المللی و انعطاف‌پذیر ساختن فرآیند حمل‌ونقل، باید توجه داشت که تاکنون هیچ‌یک از قواعد بین‌المللی ناظر بر حمل‌ونقل دریایی کالاها، از جمله قواعد لاهه(نسخه‌های مختلف آن)، هامبورگ 1978 یا روتردام 2008، به‌طور مستقیم و صریح به موضوع تعویض بارنامه نپرداخته‌اند. در نظام حقوقی ایران نیز، مقررات مدون و روشنی در این زمینه وجود ندارد و این امر می‌تواند منجر به بروز ابهام‌ها و اختلافات حقوقی میان ذی‌نفعان شود. در این چارچوب، پرسش اساسی آن است که فرآیند تعویض بارنامه چگونه انجام می‌شود و از منظر حقوقی با چه آثار، محدودیت‌ها و چالش‌هایی همراه است. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با اتکا به منابع کتابخانه‌ای، تحلیل رویه‌های قضایی و مطالعه اسناد بین‌المللی مرتبط، در پی پاسخ‌گویی به این پرسش‌هاست. یافته‌های تحقیق بیانگر آن است که هرچند تعویض بارنامه می‌تواند ابزاری مؤثر برای انعطاف‌پذیری در معاملات بین‌المللی باشد، اما اعتبار حقوقی آن منوط به رعایت الزامات و شرایطی چون احراز صلاحیت درخواست‌کننده، ابطال کامل نسخه‌های پیشین و به‌کارگیری فناوری‌های نوین به‌ویژه اسناد حمل الکترونیکی است. رعایت این پیش‌شرط‌ها می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از سوءاستفاده، کاهش دعاوی حقوقی و ارتقای امنیت و شفافیت در اسناد حمل‌ونقل دریایی ایفا کند.