دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی

دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی

خلأ نهاد «نفقه املاک» در نظام حقوقی ایران و راهکارهای برون‌رفت (با تأکید بر تحلیل رویه قضایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
1 دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی ، دانشگاه و مدرسه عالی شهید مطهری (ره)، تهران، ایران
2 استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی (ره) تهران، ایران
3 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق، دانشگاه و مدرسه عالی شهید مطهری (ره)، تهران، ایران
چکیده
پدیده املاک فرسوده و رهاشده، به مثابه یک «هزینه خارجی منفی» و مصداق «اتلاف سرمایه ملی»، با تحمیل بارهای سنگین اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی، چالشی جدی در ایران محسوب می‌شود. این معضل، که طبق «نظریه پنجره‌های شکسته» می‌تواند به زوال بافت‌های شهری دامن بزند، یک خلأ عمیق در نظام حقوقی را آشکار می‌سازد: غیاب یک نهاد منسجم برای شناسایی «تکلیف مالک به نگهداری از ملک» (نفقه املاک). این شکاف، ریشه در تفاوت بنیادین میان دو پارادایم دارد: از یک سو، رویکرد «وظیفه‌محور» فقه امامیه که با اتکا به قواعدی چون «لاضرر» و «حرمت تضییع مال»، مالکیت را امانتی الهی و تکلیف به حفظ آن را یک وظیفه ایجابی و پیشینی می‌داند ؛ و از سوی دیگر، رویکرد «مسئولیت‌محور» حقوق موضوعه ایران که با تأثیر از سنت رومی-ژرمنی و تأکید بر اراده آزاد مالک (ماده ۳۰ قانون مدنی)، عمدتاً پس از وقوع خسارت و از طریق ضمان قهری وارد عمل می‌شود. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی قوانین، دکترین و رویه قضایی، این شکاف پارادایماتیک را تحلیل می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد سازوکارهای قانونی موجود، هرچند در قوانینی نظیر قانون شهرداری و حفظ کاربری اراضی به صورت پراکنده تکالیف پیشگیرانه‌ای را مطرح کرده‌اند، اما در کلیت خود ماهیتی واکنشی دارند. نظام قضایی نیز در تلاش برای پر کردن این خلأ، با تفسیر موسع مفاهیمی چون «تقصیر» و «تسبیب» در آرای وحدت رویه شاخص، به سمت شناسایی یک «تکلیف ضمنی به مراقبت» حرکت کرده است، اما این رویکردها برای ایجاد رویه‌ای منسجم کافی نیستند. در نتیجه، این پژوهش استدلال می‌کند که اصلاحات تقنینی برای گذار به مفهوم «مالکیت مسئولانه» امری ضروری است. لذا راهکارهایی مشخص شامل تدوین فصل مستقل «تکالیف ناشی از مالکیت» در قانون مدنی با هدف تعریف یک «تکلیف اولیه» و پیش‌بینی «دعوای پیشگیرانه»، و همچنین تقویت و گسترش اختیارات نهادهای عمومی مانند شهرداری از «رفع خطر» صرف به «رفع ناهنجاری‌های بصری و بهداشتی» پیشنهاد می‌گردد.
کلیدواژه‌ها

موضوعات


الف) کتاب‌ها
1.      امامی، سید حسن. (۱۳۷۷). حقوق مدنی. تهران: انتشارات اسلامیه.
2.      انصاری، مرتضی. (۱۴۱۵ق). المکاسب المحرمه. قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ انصاری.
3.      جعفری لنگرودی، محمد جعفر. (۱۳۶۸). ترمینولوژی حقوق. تهران: کتابخانه گنج دانش.
4.      جوادی آملی، عبدالله. (۱۳۸۴). حق و تکلیف در اسلام. قم: انتشارات اسراء.
5.      حلی (علامه)، حسن بن یوسف الاسدی. (۱۴۱۳ق). تذکره الفقها. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
6.      حلی (محقق)، جعفر بن حسن. (۱۴۰۸ق). شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام. قم: اسماعیلیان.
7.      خمینی، روح الله. (۱۴۲۵ق). تحریر الوسیله. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
8.      شهیدی، مهدی. (۱۳۸۶). حقوق مدنی. تهران: انتشارات مجد.
9.      صفایی، سید حسین. (۱۳۸۲). دوره مقدماتی حقوق مدنی. تهران: نشر میزان.
10.    طوسی، محمد بن الحسن. (۱۳۸۷ق). المبسوط فی فقه الإمامیه. تهران: المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة.
11.    عاقلی، باقر. (۱۴۰۲). داور و عدلیه. تهران: انتشارات نامک.
12.    عاملی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی. (۱۴۱۳ق). الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة. قم: موسسة المعارف اسلامیه.
13.    کاتوزیان، ناصر. (۱۳۸۵). اموال و مالکیت. تهران: نشر میزان.
14.    کاتوزیان، ناصر. (۱۳۸۶). مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران. تهران: شرکت سهامی انتشار.
15.    کاتوزیان، ناصر. (۱۳۹۷). قانون مدنی در نظم کنونی. تهران: نشر میزان.
16.    کاتوزیان، ناصر. (۱۴۰۲). دوره‌ی حقوق خانواده. تهران: انتشارات گنج دانش.
17.    محقق داماد، سید مصطفی. (۱۳۸۱). قواعد فقه، بخش مدنی. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.
18.    نجفی، محمد حسن. (۱۴۰۴ق). جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
19.    نوری، حسین‌بن محمدتقی. (۱۳۶۶). مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل. قم: موسسه آل‌البیت(ع).
ب) مقالات
20.    جواهرکلام,محمدهادی . (1404). ضرورت بازنگری و اصلاح قانون الزام به ثبت در مورد وضعیت معاملات غیررسمی املاک بر پایه مطالعات تطبیقی؛ لزوم هماهنگی با نظام آلمانی-انگلیسی یا پیروی از مدل فرانسوی؟. فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی, 8(27), 70-108. doi: 10.22034/law.2025.2062034.1657
21.    داراب‌پور، مهراب. (۱۳۸۹). «مسئولیت مدنی ناشی از خسارات املاک، سازه‌ها و ساختمان‌ها». تحقیقات حقوقی، ۴۴(۶۰)، ۱۳۹-۱۹۸.
22.    رفیعی طباطبایی، سید حسام‌الدین. (۱۳۹۸). «حق نفقه حیوانات در فقه اسلامی». فقه، حقوق و علوم جزا، (۱۴)، ۳۸-۶۰.
23.    سروی، جعفر؛ فرجیها، محمد و شیخ الاسلامی، عباس. (۱۴۰۴). «بررسی تطبیقی سیاستگذاری ناظر به مزاحمت های شهری در ایران و انگلیس: از رفع مزاحمت تا حل مسئله اجتماع محور». فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، ۸ (۲۶)، ۴۸-۷۶.  Doi: 10.22034/law.2024.2041428.1458
24.    شریف زاده، محمدجواد و نادران، الیاس. (۱۳۸۸). «تحلیل اقتصادی حقوق مالکیت در اسلام (با تاکید بر مفهوم هزینه‌های مبادله)». اقتصاد اسلامی، ۹(۳۶)، ۵-۳۲.
25.    فروغی، سیدعلیرضا. (۱۳۹۱). «بررسی فقهی ـ حقوقی مفهوم حق و ملک». آموزه های فقه مدنی، ۴(۵)، ۷۹-۱۰۶.
26.    فهیمی، عزیزالله و مشهدی، علی. (۱۳۹۰). «فقه شیعه و تحول در مبانی مسئولیت مدنی زیست‌محیطی». پژوهش‌های حقوق تطبیقی، ۴۱(۲)، ۳۱۳-۳۲۶.
27.    نقیبی، سید ابوالقاسم. (۱۳۹۱). «بررسی قاعده‌ی قضایی "الحاکم ولی الممتنع" و کاربرد آن در حقوق خانواده». دیدگاه‌های حقوق قضایی، (۶۶)، ۱۶۹-۱۹۰.
28.    وصالی، سید سعید و دبیریان، محسن. (۱۳۹۹). «فلسفه حق مالکیت از منظر اسلامی؛ راهکار مبنایی برون‌رفت از چالش دخالت یا عدم دخالت دولت در حوزه رفاه اجتماعی». فلسفه حقوق، ۲(۲)، ۴۷-۶۶.
29.    یزدانیان، علیرضا و نیازی، عباس. (۱۳۹۶). «بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از حیوان در حقوق اسلام و غرب». پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، ۴(۴)، ۱۶۷-۱۹۲.
ج) اسناد
30.    دیوان عدالت اداری. (۱۳۹۵). رأی وحدت رویه شماره ۸۱۷ هیئت عمومی.
31.    دیوان عدالت اداری. (۱۳۹۸). رأی وحدت رویه شماره ۲۷۱۵ هیئت عمومی.
32.    دیوان عالی کشور. (۱۳۹۴). رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ هیئت عمومی.