دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی

دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی

ابهامات قانونی در مسئولیت دعوت مجامع و حدنصاب تشکیل مجمع عمومی عادی شرکت سهامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده
استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
چکیده
چکیده

مقررات قانونی حقوق شرکت‌های تجاری از جهت مسئولیت دعوت مجامع عمومی و حدنصاب تشکیل مجمع عمومی عادی در شرکت‌ سهامی با ابهامات و خلأهایی مواجه است. هدف پژوهش حاضر بررسی این موارد و پاسخ تحلیلی با لحاظ نیازهای شرکت است. در شرکتهای سهامی (عام و خاص) مقررات قانونی دعوت از مجامع عمومی شرکت‌های سهامی با ابهامات و تفاوتهایی در مواد قانونی مربوطه مواجه است، موضوعی که علاوه بر عدم هماهنگی و انسجام زمینه اختلاف نظر را فراهم می‌آورد، تفاوت تکلیف بازرسان در طول یا در عرض مدیران حسب نوع مجمع عادی (سالیانه و به طور فوق‌العاده) و بلاوجه بودن برخی تفاوتها از حیث شرایط ایجاد تکلیف به دعوت مجمع برای بازرسان و مواردی دیگر قابل بحث است. همچنین در خصوص حد نصاب تشکیل مجمع عمومی عادی عبارات قانون قابل تفسیر است؛ با توجه به استعمال واژه‌های «عده» و «دارندگان» باید قائل به عدم کفایت تشکیل مجمع با یک سهامدار بود، هر چند وی دارای میزان سهام لازم در مقرره باشد، این موارد نیازمند اصلاحات تقنینی است تا امنیت حقوقی بایسته در این بخش از قوانین تجاری حاصل شود

موضوعی که علاوه بر عدم هماهنگی و انسجام زمینه اختلاف نظر را فراهم می‌آورد، تفاوت تکلیف بازرسان در طول یا در عرض مدیران حسب نوع مجمع عادی (سالیانه و به طور فوق‌العاده) و بلاوجه بودن برخی تفاوتها از حیث شرایط ایجاد تکلیف به دعوت مجمع برای بازرسان و مواردی دیگر قابل بحث است. همچنین در خصوص حد نصاب تشکیل مجمع عمومی عادی عبارات قانون قابل تفسیر است؛ با توجه به استعمال واژه‌های «عده» و «دارندگان» باید قائل به عدم کفایت تشکیل مجمع با یک سهامدار بود، هر چند وی دارای میزان سهام لازم در مقرره باشد، این موارد نیازمند اصلاحات تقنینی است تا امنیت حقوقی بایسته در این بخش از قوانین تجاری حاصل شودموضوعی که علاوه بر عدم هماهنگی و انسجام زمینه اختلاف نظر را فراهم می‌آورد، تفاوت تکلیف بازرسان در طول یا در عرض مدیران حسب نوع مجمع عادی (سالیانه و به طور فوق‌العاده) و بلاوجه بودن برخی تفاوتها از حیث شرایط ایجاد تکلیف به دعوت مجمع برای بازرسان و مواردی دیگر قابل بحث است. همچنین در خصوص حد نصاب تشکیل مجمع عمومی عادی عبارات قانون قابل تفسیر است؛ با توجه به استعمال واژه‌های «عده» و «دارندگان» باید قائل به عدم کفایت تشکیل مجمع با یک سهامدار بود، هر چند وی دارای میزان سهام لازم در مقرره باشد، این موارد نیازمند اصلاحات تقنینی است تا امنیت حقوقی بایسته در این بخش از قوانین تجاری حاصل شود
کلیدواژه‌ها

موضوعات


1.اخوان­طبسی، محمدحسین و داوری، روح­الله (1397)، صورت­بندی مفهوم عدالت در قران کریم بر مبنای معناشناسی واژه قسط، پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن، 7(1)، 128-107
2. اماموردی، محمدحسین (1395)، ابهام­زدایی از طریق ویرایش قوانین، حقوق خصوصی، 13(2)، 231-209.
3. اسکینی، ربیعا (1388) حقوق تجارت؛ شرکت­های تجاری (جلد 2)، تهران: سمت.  
4. بیگی حبیب آبادی، احمد و بیگی حبیب آبادی، مریم (1403). چالش‌های دعوای تقسیم ماترک در رویۀ قضایی. تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی، 1(2), 7-46. Doi: 10.22034/jpl.2025.2051035.1186
 
5. پاسبان، محمدرضا (1391)، حقوق شرکت­های تجاری، تهران: سمت.
6. پروین، خیرالله؛ فرامرزی، رضا و پاشایی­امیری، امین (1399)، تنقیح قوانین و مقررات گامی در تضمین اصل امنیت حقوقی، دانش حقوق عمومی، 9(30)، 116-95
7. جوادی، مهدی  (1403). دوام اعتبار قاعدۀ حقوقی پس از وضع استثناء (استثناء قاعده را تأیید می‌کند). دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی، 1(2), 108-129.  doi: 10.22034/jpl.2024.2042699.1137
 
8. حسنی، حسن (1383)، حقوق تجارت، تهران: میزان.
9. خسروی، احمد و نوروزی، حامد (1399)، حق بر فهم قانون، مجله حقوقی دادگستری، 84(111)، 87-65
10. دمرچیلی، محمد؛ حاتمی، علی و قرائی، محسن (1384)، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، تهران: میثاق عدالت.
11. دیلمی، احمد (1399)، منطق استدلال حقوقی، مطالعات حقوق خصوصی، 50(3)، 511-495
12. صابری، علی و طحان­نظیف، هادی (1400)، مجلس شورای اسلامی و لزوم ارزیابی تأثیرات قانون در مرحله تقنین، دانش حقوق عمومی، 10(34)، 132-113
13. طوسی، عباس (1393). تحلیل اقتصادی حقوق شرکت­ها، تهران: شهر دانش.
14. عرفانی، محمود (1381)، حقوق تجارت. تهران: میزان. ج2
15. عیسی­تفرشی، محمد و شعاریان­ستاری, ابراهیم (1381)، سهم و حقوق ناشی از آن در شرکتهای سهامی، پژوهش حقوق عمومی، 4(7)، 49-21
16. عیسائی تفرشی، محمد (1386)، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری. تهران: دانشگاه تربیت مدرس. ج2.
17. کاتوزیان، ناصر (1377)، دوره مقدماتی حقوق مدنی؛ وقایع حقوقی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
18. کانت، ایمانوئل (1380)، فلسفه حقوق، ترجمه: منوچهر صانعی درهبیدی، تهران: نقش و نگار.
19. کاویانی، کورش (1391)، حقوق شرکتهای تجارتی، تهران: میزان.
20. کریمی، عباس, لطفی فروشانی، مهران (1397)، مقابله با سوءاستفاده از حق در شرکتهای تجاری در ایران در پرتو قاعده لاضرر، پژوهشنامه حقوق اسلامی، 19(2)، 300-279
21. محمودی، سیدعلی (1398)، کنشگری قانونی و صلح­آمیز در نافرمانی مدنی: نافرمانی مدنی در نظریه عدالت جان رالز، دولت پژوهی، 5(18)، 37-1.
22. موسوی، سیداحمد (1390)، رابطه مجامع عمومی با مدیران شرکت‌های سهامی در حقوق ایران و انگلستان، بورس اوراق بهادار، 4(14)، 188-159.
23. موسی­زاده، ابراهیم؛ نصراللهی نصرآباد، علیرضا؛ منصوریان، مصطفی (1402)، کاربست احیای نظریه حقوق عامه در حقوق اداری، مطالعه آرای مؤسسان اساسی، مجله حقوقی دادگستری، 87(123)، 342-317.