آزادی قراردادی در حقوق خصوصی مدرن، غالباً به‌مثابه جلوه‌ای از خودآیینی اراده خصوصی و امکان اشخاص برای تنظیم مناسبات حقوقی خویش فهمیده می‌شود. در این برداشت، قرارداد حاصل توافق آزادانه اراده‌هاست و نظم حقوقی، جز در موارد استثنایی، باید به آن احترام بگذارد. بااین‌همه، تاریخ حقوق قراردادها نشان می‌دهد که آزادی قراردادی هیچ‌گاه مفهومی مطلق، بی‌مرز و فارغ از ملاحظات اخلاقی و عمومی نبوده است. مقاله حاضر با رویکردی تاریخی ـ تحلیلی و با تکیه بر تبارشناسی مفهومی، می‌کوشد نشان دهد که نظم عمومی در حقوق خصوصی مدرن را نمی‌توان صرفاً یک قاعده استثنایی و بیرونی بر آزادی قرارداد دانست. پرسش اصلی مقاله آن است که چگونه محدودیت‌های اخلاقی بر عهد، وعده، معاوضه، ربا، غبن، اکراه، تقلب و بهره‌کشی، در گذار از حقوق کلیسایی و الهیات اخلاقی به حقوق مدنی مدرن، به زبان حقوقیِ نظم عمومی تبدیل شدند. فرضیه مقاله آن است که نظم عمومی، صرفاً مداخله دولت مدرن در قلمرو اراده خصوصی نیست، بلکه صورت حقوقیِ جدیدِ دغدغه‌ای کهن درباره حدود اخلاقی و اجتماعی قرارداد است. روش پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی با رویکرد تاریخ مفاهیم حقوقی است و منابع آن از حقوق کلیسایی، حقوق روم، حقوق طبیعی جدید و حقوق خصوصی مدرن اخذ شده است. نتیجه مقاله آن است که نظم عمومی را باید نه دشمن آزادی قراردادی، بلکه مرز تاریخی و نهادی آن دانست که از طریق آن، حقوق خصوصی میان خودآیینی اشخاص و صیانت از بنیان‌های عمومی زندگی حقوقی تعادل برقرار می‌کند. روش پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی با رویکرد تاریخ مفاهیم حقوقی است و منابع آن از حقوق کلیسایی، حقوق روم، حقوق طبیعی جدید و حقوق خصوصی مدرن اخذ شده است. نتیجه مقاله آن است که نظم عمومی را باید نه دشمن آزادی قراردادی، بلکه مرز تاریخی و نهادی آن دانست که از طریق آن، حقوق خصوصی میان خودآیینی اشخاص و صیانت از بنیان‌های عمومی زندگی حقوقی تعادل برقرار می‌کند. روش پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی با رویکرد تاریخ مفاهیم حقوقی است و منابع آن از حقوق کلیسایی، حقوق روم، حقوق طبیعی جدید و حقوق خصوصی مدرن اخذ شده است. نتیجه مقاله آن است که نظم عمومی را باید نه دشمن آزادی قراردادی، بلکه مرز تاریخی و نهادی آن دانست که از طریق آن، حقوق خصوصی میان خودآیینی اشخاص و صیانت از بنیان‌های عمومی زندگی حقوقی تعادل برقرار می‌کند.