دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی

دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی

جایگاه مدت های مقرر ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول در استماع دعاوی عینی و قیمی و ضمانت اجرای آن با نگاهی تطبیقی به ماهیت «مدت» و مفهوم «ثالث با حسن نیت»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
چکیده
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با پیش‌بینی سازوکار «دوره گذار» در ماده ۱۰، درصدد است اشخاص فاقد سند رسمی را طی دو مهلت دوساله به ثبت ادعا و سپس اقامه دعوای مقتضی برای تعیین تکلیف معاملات عادی خود ترغیب کند. فرایندی که این پرسش را مطرح می سازد که ماهیت حقوقی مواعد مقرر در ماده ۱۰ چیست، آثار مترتب بر این ماهیت کدام است و سازوکار و ضمانت اجرای پیش‌بینی‌شده در این ماده تا چه اندازه از قاطعیت حقوقی برخوردار بوده و در پالایش اسناد عادی موفق عمل می‌کند.

این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه، سوئیس و آلمان و..نشان می‌دهد که با مقایسه نهادهای «مرور زمان»، «مهلت‌های قاطع حق» و «مهلت‌های دادرسی»، مواعد ماده ۱۰ از نوع مهلت قاطع حق است؛ ازاین‌رو نیازمند ایراد خوانده نبوده و دادگاه باید رأساً به آن توجه کند. با این حال، نحوه محاسبه این مواعد با اعلام عمومی اول خرداد ۱۴۰۵، تقسیم آن به سه مقطع زمانی متفاوت و فقدان سازوکار اطلاع‌رسانی درباره تاریخ صدور اسناد حدنگار، آغاز و پایان مهلت‌ها را با ابهام جدی مواجه کرده و تکلیف مالایطاقی بر مدعیان تحمیل می‌کند. همچنین، مفهوم «ثالث با حسن نیت» در ماده ۱۰ و آیین‌نامه آن مبهم است و می‌تواند به برداشت‌های متفاوت درباره قابلیت استماع دعاوی عینی بر پایه دکترین ابطال‌ناپذیری بینجامد؛ ازاین‌رو، تفسیر آن بر مبنای نظریه ابطال‌ناپذیری غیرمستقیم در حقوق ایران پیشنهاد می‌شود. افزون بر این، در دعاوی مربوط به اراضی عمومی و دولتی، اشخاصی که پیش از انقضای مواعد از برگ تشخیص مطلع نبوده یا برگ تشخیص پس از انقضای مواعد صادر شده است، مشمول ضمانت اجرای ماده ۱۰ نیستند و دعاوی آنان خارج از این مواعد نیز قابل استماع خواهد بود. بنابراین، پایان مواعد ماده ۱۰ به معنای پایان همه دعاوی مستند به اسناد عادی پیش از راه‌اندازی سامانه موضوع این ماده نیست.
کلیدواژه‌ها
موضوعات

فارسی
1.       الشریف، محمد مهدی و سید وحید صادقی(1404)، شرح قانون الزام به ثبت اسناد رسمی معاملات اموال غیر منقول (کاربردی تحلیلی)، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه
2.       امام‌وری، محمدحسن(1401)، حقوق اراضی و املاک، تهران: مجد
3.       جواهرکلام,محمدهادی . (1404). ضرورت بازنگری و اصلاح قانون الزام به ثبت در مورد وضعیت معاملات غیررسمی املاک بر پایه مطالعات تطبیقی؛ لزوم هماهنگی با نظام آلمانی-انگلیسی یا پیروی از مدل فرانسوی؟. فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی, 8(27): 70-108. Doi: 10.22034/law.2025.2062034.1657
4.       جوهر،سعید . (1404). مرور زمان دعاوی راجع به چک در رویۀ قضایی. رویه قضایی, 1(2): 75-91.
5.       دیلمی، احمد. (1385). تاملی در مشروعیت مرور زمان مدنی . الهیات و معارف اسلامی (مطالعات اسلامی )، (71):  83-116.
6.       رحیمی, عباس و علوی قزوینی, سید علی . (1402). شناسایی مدعی و موضوع دلیل در دعوی اعتراض به تشخیص ملی بودن زمین. فصلنامه تحقیقات حقوقی, 26(101): 213-236.
7.       شمس، عبدالله(1381)، آیین دادرسی مدنی،جلد اول، تهران: دراک
8.       شمس،عبدالله(1384)، آیین دادرسی مدنی،جلد سوم، تهران: دراک
9.       صفایی، سید حسین و اسدالله امامی(1390)  مختصر حقوق خانواده، تهران: میزان
10.     طباطبائی حصاری, نسرین . (1393). وصف تجریدی نظام ثبت املاک بر مبنای تئوری اعتماد عمومی. مطالعات حقوق تطبیقی, 5(2), 483-508.
11.     طباطبایی حصاری,نسرین . (1403). نگرشی انتقادی به رویکردهای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در حل چالش‌های معاملات املاک. مجله حقوقی دادگستری, 88(128), 1-32.
12.     طباطبائی حصاری،نسرین(1404)، مبانی و آثار نظام ثبت املاک، تهران: شرکت سهامی انتشار
13.     عامری ثانی,امیرکیا , حاجی زاده,امیرحسین , صاحبکار خراسانی,سید محمد و سجادی,سید علی . (1404). ضمانت اجرا در حقوق و سیاست‌گذاری عمومی؛ مطالعه موردی ماده نخست «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» مصوب 1403. دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی، 2(4): 73-117 doi: 10.22034/jpl.2025.2060263.1209
14.     عبدالملکی، مهدی و محمد شکوری گرگانی(1404)، اظهارنظر کارشناسی در خصوص مصوبه مجلس شورای اسالمی پیرامون طرح الزام به ثبت رسمی معامالت اموال غیرمنقول، گزارش شماره 17403-7 مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
15.     کاظمی، محمود؛ نسرین طباطبائی حصاری(1392). «جایگاه حمایت از اشخاص ثالث در نظام‌های ثبت املاک»، مطالعات حقوق تطبیقی، د 4، ش 1، صص 137-154.
16.     محسنی، حسن (1399). مبانی ارزش تشخیص منابع طبیعی در استقرار مالکیت دولت بر جنگل و مرتع (جایگاه رأی وحدت رویۀ شماره ۶۸۱ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۴ دیوان عالی کشور). نشریه علمی-پژوهشی مرتع و آبخیزداری، 73(3): 599-612.
17.     محسنی,حسن . (1404). محدودیت‌ها و شرایط دادخواهی در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول. نشریه پژوهش های حقوق ثبت, 3(1), 235-248.
18.     مسجدسرائی،حمید و زهرا فیض(1395)، درآمدی بر »مفهوم مخالف« در تفسیر گزاره های حقوقی، پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی 12(45): 115-136
19.     مقدم ، عیسی (1398) پرسش هایی در مورد مرور زمان ماده 318 قانون تجارت در مورد چک و سفته، فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)، 8(27): 37-44
20.     میرنژاد بروجنی,سید رسول . (1404). دعوای قیمی؛ گامی بلند در ایجاد آشتی دائمی در دیالکتیک سند عادی و رسمی (واکاوی ماده 10 قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول). نشریه پژوهش های حقوق ثبت 3(2): 197-219
عربی
21.     ابودیاب، علی السید حسین علی(2019)، نقل ملکیة العقار فی النظام السعودی: دراسة مقارنة بین القانون المدنی المصری والنظام السعودی، مجلة کلیة الشریعة والقانون بطنطا، 3(34): صص150-247
22.     العمیرة، أحمد بن عبد العزیز(2011)؛ نوازل العقار ، دراسة فقهیة تأصیلیة لأهم قضایا العقار ، الریاض: دار المیمان
انگلیسی
23.    European e-Justice Portal. (2026). Time limits on procedures - France. Retrieved June 6, 2026, from https://e-justice.europa.eu/topics/court-procedures/civil-cases/time-limits-procedures/fr_en
24.    Gilead, I., & Askeland, B. (Eds.). (2020). Prescription in tort law: Analytical and comparative perspectives. Intersentia.
25.    Gościński, J., Kubacki, A. (2020), “Land Registration Concepts in Translation”, International Journal for the Semiotics of Law - Revue internationale de Sémiotique juridique,34(17), pp.1-33
26.    Harding, M. (2007). Barnes addy claims and the indefeasibility of torrens title. Melbourne University Law Review , 31(2), 343-366.
27.    Hänseler, P., & Hochstrasser, D. (1996), Real Estate in Switzerland, Swiss Commercial Law Series(Vol. 5), Basel: Helbing & Lichtenhahn
28.    O'Connor, P. (2009). Deferred and immediate indefeasibility: Bijural ambiguity in registered land title systems. Edinburgh Law Review , 13(2), 194-223.
29.    Reid, Kenneth G C (2018), Indefeasibility of Title: Law Reform in Scotland and New Zealand, University of Edinburgh School of Law Working Paper Series No 2018/33
30.    Schmid, C. U., & Hertel, C. (2005). Real property law and procedure in the European Union: General report (Final version). European Private Law Forum, European University Institute; Deutsches Notarinstitut (DNotI).
31.    Scottish Law Commision(2004), Discussion Paper on Land Registration: Void and Voidable Titles, EDINBURGH: The Stationery Office
32.    Velencoso, Luz M. Martínez ; Bailey, Saki & Andrea Pradi(2017), Transfer of Immovables in European Private Law, England: Cambridge University Press
33.    Vuckovic, M. (2017). Formalism in legal transactions in roman and in modern law example of real property. Ius Romanum, 2017(2), 556-566.Wilsch, H.(2012). “The German "Grundbuchordnung": History, principles and future about land Registry in Germany”, zfv Zeitschrift für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement, 137(4), pp. 224-233.
آلمانی
34.    Wolf, S.; Mangisch, J. (2016). Das Grundbuch in der Schweiz und seine Prinzipien. in Das Grundbuch im Europa des 21. Jahrhunderts. Edited by Arkadiusz  Wudarski, Berlin: Duncker & Humblot,pp.729-759
پرتغالی
35.    Marcelino Dala, R.(2019), Aquisição tabular : efeito atributivo no artigo 5º do código do Registo Predial , Master thesis, University of Lisbon
فرانسه
36.    Balat, N. (2016). Forclusion et prescription. RTDCiv.: Revue trimestrielle de droit civil, (4), 751-772
37.    Boutin,G.,Toma, L. (2016), Tiers et (Rapport National Roumain), France: Association Henri Capitant and Bruylan
38.    Boutin, G.(2016), Rapport General ,in, Les tiers, Edited by: Association Henri Capitant, France: Bruylan,pp.297-301.
39.    Dross, W.(2016), Tiers et biens en France, in, Les tiers, Edited by: Association Henri Capitant, France: Bruylan, pp.377-387
40.    Fervers, M.(2016), Tiers et biens en Allemagne , in, Les tiers, Edited by: Association Henri Capitant, France: Bruylan, pp.305-315
41.    Fricero, N. (2009). Le nouveau régime de la prescription et la procédure civile (loi n° 2008-561 du 17 juin 2008) [Conférence]. Colloque à la Cour de cassation, Paris, France.
42.    Mistral, Gaële Gidrol &   Thuy Nam Tran Tran (2015), Rapport préliminaire québécois, ASSOCIATION HENRI CAPITANT DES AMIS DE LA CULTURE JURIDIQUE FRANÇAISE JOURNEES PANAMEENNES (18-22 mai 2015)
43.    Rouvière, Frédéric. (2009). La distinction des délais de prescription, butoir et de forclusion. Les Petites Affiches, 152, 7–11.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از 04 مرداد 1405