دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی

دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی

قرارداد جانشینی بانک‌ها در مقام تملک وثایق؛ نقد و تحلیل آرای قضایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده
استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده
دگرگونی در سیاست‌های اعتباری و تسهیلاتی نظام بانکی و اراده قانون‌گذار بر حمایت از تولید، به تصویب قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۶ و پیش‌بینی نهاد «قرارداد جانشینی» بانک‌ها به‌جای تسهیلات‌گیرنده انجامیده است. به‌موجب این الگوی نوین سه جانبه، که میان بانک تسهیلات‌دهنده، تسهیلات‌گیرنده (مجری طرح) و سازمان واگذارکننده زمین (مانند شرکت شهرک‌های صنعتی یا سازمان مناطق آزاد) منعقد می‌گردد، با تخلف بدهکار در تأدیه اقساط، سازمان واگذارکننده، قرارداد اولیه را فسخ و بانک یا شخص معرفی‌شده از سوی او را در حقوق و تعهدات مجری طرح جانشین وی می‌سازد. چالش بنیادین در رویه قضایی کشور، انشقاق شدید دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور درباره ماهیت این جانشینی و شمول یا خروج موضوعی آن از قواعد امری ماده ۳۴ ق.ث. اصلاحی ۱۳۸۶ است. برخی از محاکم و شعب دیوان کشور، با استناد به خاص بودن تبصره ۸ ماده ۱ قانون تسهیل و پیش‌بینی جانشینی بانک در مقام تملک وثایق بدون الزام به رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در ماده 34 ق.ث. و نیز عدم تنظیم سند رسمی رهنی، اعمال جانشینی بانک را مخصص ماده 34 دانسته و تملک مستقیم وثایق و عواید آتی طرح توسط بانک را بدون نیاز به پیمودن تشریفات ثبتی معتبر قلمداد می‌کنند. در مقابل، گروهی دیگر، با تکیه بر فلسفه وضع قوانین آمره ثبتی، نهی قانونی بانک‌ها از اخذ وکالت‌های بلاعزل از تسهیلات‌گیرندگان و وثیقه‌گذاران و لزوم صیانت از عدالت قراردادی، تملک خودسرانه و بدون ارزیابی کارشناسی وثایق توسط بانک‌ها را بی‌اعتبار می‌شمارند. پژوهش حاضر با تحلیل آرای متهافت صادرشده و بازخوانی تحلیلی-فلسفی قوانین مورد بحث، به جمع احکام مقرر در قانون مدنی، قانون ثبت، قانون تسهیل و قانون رفع موانع تولید، و کنترل قضایی یا نظارت ثبتی (در صورت تنظیم سند رهنی) بر شرط جانشینی نظر دارد. بر این اساس، بانک مکلف است جهت احراز و تعیین دقیق مطالبات قانونی و ارزیابی قطعی ارزش روز وثیقه (اعم از عرصه، اعیانی و مستحدثات)، حسب مورد به اداره اجرای ثبت یا دادگاه صالح مراجعه کند. در این چارچوب، شرط جانشینی صرفاً بانک را از برگزاری مزایده بی‌نیاز می‌سازد، اما حق تملک مطلق مال را بدون محاسبه ارزش واقعی و استرداد مازاد آن به بدهکار اعطا نمی‌کند. از این‌رو، هرگونه تملک وثایق از سوی بانک، خارج از نظارت مراجع ذیصلاح قانونی، باطل است و می‌توان بطلان اقدام بانک را از دادگاه درخواست نمود.
کلیدواژه‌ها
موضوعات

الف- کتاب‌ها
1. امامی، سیدحسن(1385). حقوق مدنی، ج1، چ26، تهران: اسلامیه.
2. امامی، سیدحسن(1386). حقوق مدنی، ج2، چ19، تهران: اسلامیه.
3. بهرامی احمدی، حمید(1390). حقوق تعهدات و قراردادها، چ1، تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
4. جعفری لنگرودی، محمدجعفر(1389). حقوق تعهدات، چ2، تهران: گنج دانش.
5. جعفری لنگرودی، محمدجعفر(1387). رهن و صلح، چ3، تهران: گنج دانش.
6. جعفری لنگرودی، محمدجعفر(1379). مجموعه محشی قانون مدنی، چ1، تهران: گنج دانش.
7. جواهرکلام، محمدهادی(1402). معامله نسبت به اموال آتی: بیع مال آینده و وثیقه دارایی در گردش، چ4، تهران: شرکت سهامی انتشار.
8. شهیدی، مهدی(1386). سقوط تعهدات، چ8، تهران، مجد.
9. صفایی، سیدحسین و جواهرکلام، محمدهادی (1405). حقوق مدنی پیشرفته، ج1: تضمین‌های دین، چ5، تهران: شرکت سهامی انتشار.
10. صفایی، سیدحسین و جواهرکلام، محمدهادی(1401). حقوق مدنی پیشرفته، ج2: نمایندگی و امانت، چ3، تهران: شرکت سهامی انتشار.
11. صفایی، سیدحسین و جواهرکلام، محمدهادی(1404). عقود معین: قراردادهای غیرمعاوضی، چ2، تهران: شرکت سهامی انتشار.
12. صفایی، سیدحسین(1404). قواعد عمومی قراردادها، چ42، تهران: میزان.
13. کاتوزیان، ناصر(1383). اعمال حقوقی، چ9، تهران: شرکت سهامی انتشار.
14. کاتوزیان، ناصر(1385الف). عقود معین، ج4: عقود اذنی – وثیقه‌های دین، چ5، تهران: شرکت سهامی انتشار.
15. کاتوزیان، ناصر(1385ب). درس‌هایی از عقود معین، ج2، چ9، تهران: گنج دانش،.
16. کاتوزیان، ناصر(1387الف). قواعد عمومی قراردادها، ج3: آثار قرارداد، چ5، تهران: شرکت سهامی انتشار.
17. کاتوزیان، ناصر(1387ب). قواعد عمومی قراردادها، ج5: انحلال قرارداد، چ5، تهران: شرکت سهامی انتشار.
18. کاتوزیان، ناصر(1387ج). عقود معین، ج1: معاملات معوض - عقود تملیکی، چ10، تهران: شرکت سهامی انتشار.
19. مولودی، محمد، و جواهرکلام، محمدهادی(1404). قائم‌مقامی در قراردادها، چ3، تهران: شرکت سهامی انتشار.
ب- مقاله‌ها
20. السان، مصطفی؛ حاج‌محمدی، مسلم(1404). «چالش‌های رأی وحدت رویه مرتبط با سود بانکی از چشم‌انداز بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری»، نقد و تحلیل آراء قضایی4(8): 37-71. https://doi.org/10.22034/analysis.2025.2074796.1130
21. ایزانلو، محسن؛ جواهرکلام، محمدهادی، و عباسی، مهدی(1391). «انتقال قراردادی عقد در فقه امامیه»، آموزه‌های فقه مدنی5: 3-24.
22. جواهرکلام، محمدهادی؛ علیجانی، محسن، و شریفی، فخرالدین(1403). «اثر انحلال قرارداد بر شرط وجه التزام؛ مطالعه تطبیقی در رویه قضایی ایران، انگلیس و فرانسه»، مجله حقوقی دادگستری88(126): 1-33.
23. جواهرکلام، محمدهادی؛ نوری، عرفان(1404). «ارائه راهکاری برای گریز از «وکالت‌نامه‌های عام بلاعزل»؛ مطالعه فقهی - حقوقی و تحلیل آرای دادگاه‌های استان تهران در مورد اعتبار وکالت عام»، نقد و تحلیل آراء قضایی4(8): 152-185. https://doi.org/10.22034/analysis.2025.2076681.1140
24. طهماسبی، علی و جمشیدی، عبدالله(1396). «ممنوعیت دریافت وکالت بلاعزل از تولیدکنندگان وام‌گیرنده»، تعالی حقوق21: 79-104.
25. قاسم‌پور، امین و دیگران(1404). «تأمّلی بر قلمرو ماده 34 قانون ثبت اصلاحی 1386». تحقیقات حقوقی28(1): 235-252.
26. قاسم‌زاده، سیدمرتضی و قربانی جویباری، محمد(1397). «اثر بطلان عقد بر شرط مستقل (توجیه و تحلیل رویه ی قضایی)، پژوهش حقوق خصوصی، 22(1): 115-137.
27. کاظمی، محمود و دیگران(1399). «شرط مستقل از عقد؛ مطالعۀ تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق فرانسه بر مبنای اصلاحات قانون مدنی»، مطالعات حقوق تطبیقی11(1): 245-270.
28. محمدی، قاسم؛ جواهرکلام، محمدهادی و جمالی، مرتضی(1401). «تأثیر بطلان و انحلال عقد بر شرط ضمن آن؛ تدارک قاعده برای استقلال شرط از عقد از منظر حقوق اسلامی و رویه قضایی»، تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی5(17): 83-116. https://doi.org/10.22034/law.2021.533203.1088
ج- آرای قضایی
29. دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۲۳۹۰۰۰۲۶۴۴۵۸۰ مورخ ۳۰/۸/۱۴۰۲ از شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم، موضوع پرونده شماره 140002920000996765.
30. دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۲۳۹۰۰۰۳۶۱۱۱۳۶ مورخ 1402.11.17 از شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان قم، موضوع پرونده شماره 140002920000996765.
31. دادنامه شماره  140406390000087866 مورخ 1404.02.02 از شعبه 34 دیوان عالی کشور، موضوع پرونده شماره 140002920000996765.
32. دادنامه شماره 582 مورخ 1399.04.16 از شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان، موضوع پرونده شماره 9809987654801384.
33. دادنامه شماره 9909977654800304 مورخ 1399.03.08 از شعبه 2 دادگاه حقوقی جزیره کیش، موضوع پرونده شماره 9809987654801384.
34. دادنامه شماره 140206390000382053 مورخ 1402.05.17 از شعبه 2 دیوان عالی کشور، موضوع پرونده شماره 9809987654801384.
35. دادنامه شماره 930165 مورخ 1393.03.03 از شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران.
36. دادنامه شماره 930730 مورخ 15/6/1393 از شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران.
ارسال نظر در مورد این مقاله
نام را وارد کنید.
نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.
توضیحات را وارد کنید (حداقل 50 حرف)
CAPTCHA Image
شناسه امنیتی را به درستی وارد کنید.